هل يمكن إنشاء صندوق ثروة سيادي مدعوم بالعملات الرقمية؟

يشير تقرير صادر عن وكالة بلومبرغ الأميركية إلى أن المستثمرين يتجهون إلى التعامل بالعملات الرقمية بشكل لافت، إذ تشهد قيمة هذه العملات تضخماً وتزايداً في أعداد الوحدات المتداولة، وقد وصف العديد من الخبراء، تصاعد العملة الرقمية بالقنبلة الموقوتة.

ووصل الهوس بالعملات الرقمية إلى العديد من المؤسسات الرسمية في دول عدة، ففي جمهورية إستونيا، اعتبرت وسيلة محتملة لجمع رأس المال اللازم لتكوين صندوق ثروة سيادي، في خطوة نوعية واستثنائية لبلد يبلغ عدد مواطنيه بالكاد سُدس تعداد سكان نيويورك، وفق تقرير بلومبرغ.

وبحسب التقرير، اقترحت الوكالة الإستونية المسؤولة عن طلبات الإقامة الإلكترونية، جمع الأموال عن طريق بيع عملة رقمية من تطوير إستونيا للجمهور، والتي اقترحت أيضاً أن يكون اسمها "إستكوين"، ويمكن إدارة الثروة التي سيتم جمعها عن طريق شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن الممكن تخصيص جزء منها كرأس مال مغامر لتوفير بعض الدعم للشركات المحلية الناشئة.

وأشار المقترح، بحسب التقرير، إلى أن المستثمرين في "إستكوين" ستكون لهم حصة في الصندوق وسيشاركون في تحديد توجهاته وطريقة إدارته.

هذا التوجه يعني أن العملات الرقمية قد تؤكد فاعليتها كعملة قابلة للتداول مثل النقود التقليدية، وربما قريبًا يمكن من خلالها شراء السلع والخدمات في البلد العضو بمنطقة اليورو.

وتبدو هذه الجهود بمثابة محاولة لإضافة قوة مالية للاقتصاد المتواضع الذي يعاني من تقلب أسواق رأس المال به والمثقل بقروض البنوك الأجنبية.

تفتقر إستونيا للموارد الطبيعية، لكنها ركزت اقتصادها بشكل أكبر على العناصر الرقمية وعملت على إبقائها مفتوحة أمام الشركات والاستثمارات. فضريبة الدخل والشركات في إستونيا أقل من متوسط المعدلات المسجلة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتحل البلاد في المرتبة الثانية عشرة عالميًا من حيث سهولة ممارسة الأعمال، وتمنح الإقامة الإلكترونية لأي شخص في العالم. مع تسارع أصحاب الإقامة المسجلة إلكترونيا بما يفوق معدل المواليد المحليين في إستونيا، فمن المؤكد أن استهداف الفئة الأولى لجمع الأموال يشكل عامل إغراء كبيرا للحكومة. إلا أن معدّي التقرير، يشيرون إلى أن الأمر قد ينطوي على مخاطر كبيرة، فسعر العملات الرقمية متقلب بشكل لا يعقل، ومثلًا قفزت "بتكوين" 340% منذ بداية هذا العام، وفي 2013 انخفضت بنسبة 50% بين عشية وضحاها.

وأضاف التقرير من الناحية النظرية، ستدعم "إستكوين" من قبل أصول قوية مثل تلك المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، أو التدفقات النقدية من الاستثمارات، لذا سيكون من السهل تقدير قيمتها.
ومن الناحية العملية، ليس هناك ما يشير إلى كيفية تداول هذا العملة أو كيف يمكن أن تزعزع استقرار اقتصاد البلاد؟ أو ما إذا كانت ستتسبب في انقسام المواطنين لفئتين إحداهما تعتمد على اليورو والأخرى على "إستكوين"؟

من التساؤلات الملحّة أيضاً، بحسب التقرير، هل ستسدد إستونيا ديونها بعملة محددة أم بالعملتين؟ كما أن هناك مخاوف بشأن التدخلات الخارجية، فما الوضع إذا امتلك أحد المستثمرين الحاصلين على الإقامة الإلكترونية حصة هائلة من "إستكوين"؟
بطبيعة الحال، ستكون العملة الرقمية السيادية المدعومة من قبل أشخاص مخزنة بياناتهم الشخصية على الإنترنت هدفًا جذابًا لقراصنة العالم الافتراضي.

ويميل المقترح الإستوني إلى استخدام تقنية "إثريوم"، بعدما حصلت حكومة البلاد عن استشارة مؤسسها "فيتاليك بوتيرين" الذي قدم مشورته أيضًا للرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بشأن العملة الرقمية الخاصة بروسيا.