العيد في لبنان: ارتفاع في الأسعار وركود في الأسواق

العيد في لبنان: ارتفاع في الأسعار وركود في الأسواق

31 اغسطس 2017
ارتفاع الأسعار في لبنان (Getty)
+ الخط -
لا يختلف عيد الأضحى في لبنان هذا العام، عن باقي الدول العربية، إذ إن الركود الاقتصادي يخيم على الأسواق اللبنانية، كما أن ضعف القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع التضخم، وارتفاع الأسعار، حرم اللبنانيين من متعة الفرح في العيد.

وقبل أيام، أقر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، وسط ارتفاع الأصوات المنددة من قبل العديد من الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال، كون السلسلة ستمول عن طريق سلة من الضرائب.

هذا العام، يتزامن العيد مع عودة الطلاب إلى المدارس والجامعات، كما يتزامن مع بدء التحضير لـ"المونة اللبنانية"، كتقليد تحافظ عليه العائلات اللبنانية في "تخزين الأطعمة إلى فصل الشتاء"، تبدأ في نهاية الصيف.

هذه المناسبات، جعلت من رب الأسرة اللبناني في وضع صعب، في ظل الانخفاض الحاد في الأجور والرواتب، وارتفاع نسب الفقر بين المواطنين.

يقول أحد المواطنين "ارتفاع الأسعار في لبنان، يمنعنا من شراء احتياجات العيد، خاصة شراء الأضاحي ككل عام". وشهدت أسعار الأضاحي في لبنان هذا العام ارتفاعات لافته، إذ إن سعر الخروف يراوح بين 300 و500 دولار، وذلك بحسب الوزن، وهو رقم مرتفع بالنسبة إلى شريحة كبيرة من المواطنين.

ركود في الأسواق

وتشهد مبيعات المواشي المخصصة للأضاحي في لبنان، تراجعا بأكثر من النصف، وفق مطلعين على أسواق المواشي. هذا التراجع، الذي بدأ بالظهور تدريجياً، قدّره مظهر أبو عثمان، وهو تاجر وصاحب مزرعة في البقاع، شمالي لبنان، بنحو 60%، وأرجعه إلى سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان والمنطقة، إضافة إلى انخفاض استيراد الماشية من الخارج.

ووفق بيانات رسمية، يعيش 30% من اللبنانيين تحت خط الفقر (أقلّ من 1.9 دولار أميركي يوميا)، فيما بلغ الدين العام اللبناني مستويات قياسية بين عامي 2016 و2017، ليصل حاليا إلى نحو 77 مليار دولار، بارتفاع 7 مليارات.

وعلاوة على الجانب الاقتصادي، نسب أبو عثمان، في تصريح لوكالة "الأناضول"، ضعف الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام، إلى تراجع إقبال جمعيات خيرية من دول أخرى على شراء الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين في دولها.

ووفق أبو عثمان، فإن "نحو 90% من واردات لبنان من المواشي، وخاصة الأبقار، يأتي من البرازيل، تليها كرواتيا وإسبانيا وفرنسا".

وفسر التاجر اللبناني هيمنة اللحوم البرازيلية على السوق المحلية بـ"جودة اللحم البقري البرازيلي التي لا تُضاهى، فهي أفضل أنواع الماشية، بعكس المفهوم الخاطئ لدى الكثيرين ممن لا يحبذون اللحوم البرازيلية".

وأوضح أن "هناك فرقا كبيرا بين اللحم المذبوح المستورد واستيراد الأبقار حيّة من المراعي البرازيلية المعروفة بجودتها، فالتجار يستوردون الأفضل منها، ويتم ذبحها في لبنان وفق الشريعة الإسلامية".

وتتأثّر أسعار اللحوم مباشرة في لبنان بأسعار صرف اليورو (اليورو الواحد يساوي حوالي ألف و797 ليرة لبنانية)، وبالعملة السورية، بما أنّ معظم الخراف يتم استيرادها من سورية، وهي الدولة العربية الأولى في إنتاجها.

ويصل سعر الكيلوغرام من لحم الخروف غير المذبوح 5 دولارات، ولا يقل وزن الخروف الواحد عن 50 كيلوغراما، بحسب أبو عثمان، ما يعني أن سعر الخروف قد يبلغ 400 دولار في حال وصل وزنه إلى 80 كيلوغراما.

وتتباين أسعار الكيلوغرام الواحد من العجول المستوردة غير المذبوحة، بحسب موطنه، إذ يبلغ سعر البرازيلي دولارين، والأوروبي 2.5 دولار.

إلا أن الفقر، ونسبة البطالة البالغة 25% نهاية العام الماضي، تسببا في حركة بيع متواضعة في الأسواق، وجعلا من هذه الأسعار سبباً لتأجيل الأضحية إلى عام آخر.

أسعار الحلويات... قفزات لافتة
يحرص اللبنانيون خلال العيد على شراء حلويات العيد، وهي عبارة عن معمول العيد، أقراص محشوة بالتمر، اللوز، الجوز، وغيرها من المكسرات. وشهدت أسعار الحلويات أيضاً قفزات لافتة، إذ إن سعر الكيلوغرام من المعمول يبدأ من 25 دولاراً ويصل إلى أكثر من 40 دولاراً، بحسب النوعية، ما يعني أن العائلة المكونة من 4 أفراد، تحتاج الى نحو كيلوغرامين من الحلويات، يصل سعرهما إلى 50 دولاراً، ويمكن أن يرتفع إلى 80 دولاراً. وبحسب التجار، فإن أسعار المواد الأولية، من تمر، ومكسرات، شهدت ارتفاعات في أسعارها، الأمر الذي انعكس سلباً على أسعار الحلويات.

ركود رغم التخفيضات

مع انتهاء فصل الصيف، تبدأ المحال التجارية بتخفيض الأسعار، وتصل نسبة التخفيضات إلى أكثر من 70% في العديد من الأسواق التجارية. ورغم هذه التخفيضات، إلا أن الحركة الشرائية لا زالت ضعيفة.

ففي شارعي الحمرا ومار الياس، وهما من الشوارع الرئيسية في العاصمة بيروت، لم تكن الحركة التجارية ناشطة، خاصة في الأسبوع الأخير الذي يسبق عيد الأضحى. ويرى خبراء أن ضعف الإقبال على شراء احتياجات العيد سببه ضعف القدرة الشرائية، والالتزمات المالية التي تقع على كاهل رب الأسرة، ومنها تأمين المصاريف الدراسية، مع بدء موسم المدارس.

(العربي الجديد، الأناضول)

 

المساهمون