مصارف الكويت الأكثر تحوطاً بالخليج
جودة أصول البنوك الكويتية أصبحت في أفضل مستوياتها(فرانس برس)
كشف تقرير اقتصادي، عن اتخاذ المصارف الكويتية إجراءات تحوطية هي الأكبر في منطقة الخليج العربي، في خطوة لمواجهة القروض المتعثرة.
وذكر التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، اليوم الأربعاء، أن جودة أصول البنوك الكويتية تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2016، لتعد الأعلى مقارنة بنظرائها في دول الخليج.
وأشار إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية أصبحت الآن في أفضل مستوياتها، منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.1% نهاية 2016، فيما تحسن متوسط احتياطيات تغطية القروض المتعثرة ليصل إلى 5% من إجمالي القروض، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة فيتش.
وأضاف أن مخصص خسائر القروض إلى متوسط إجمالي القروض انخفض إلى متوسط قدره 0.9% في عام 2016 نتيجة لقيام عدة بنوك كويتية بعمليات تنظيف لمحفظة قروضها. ولفت إلى أن نسبة القروض للودائع لدى الجهاز المصرفي بلغ 84%، متوقعا انخفاض مخصصات القروض خلال العام الحالي، على اعتبار أن المصارف قد بنت بالفعل احتياطيات كبيرة لخسائر القروض، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الربحية.
وجاء تقرير فيتش عن وضع المصارف في الكويت، بعد أسابيع من تقارير مماثلة حذرت من مخاطر مصرفية في السعودية والإمارات.
وأشار تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى أن المصارف السعودية تواجه عاماً صعباً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ولفت إلى أن النظام المصرفي السعودي شهد بيئة تشغيلية قوية في السنوات الأربع الماضية، وتراجعاً في الخسائر الائتمانية وحدوث تحسن كبير في نسب تغطية الديون المتعثرة، ولكن مع انخفاض أسعار النفط، برزت العديد من التحديات، إذ تبدأ أسعار الفائدة المحلية في الارتفاع رداً على شح السيولة، وفقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه.
وفي الإمارات، ذكرت مجموعة ستاندرد تشارترد الأميركية في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، أن المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات بجانب السعودية والبحرين ومصر على قطر، تهدد بتقويض وضع مصارف دبي باعتبارها مركزاً مالياً.
وقالت المجموعة إنه "إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل مصارف بنوك، كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج".
وتوقعت دراسة متخصصة نشرتها مجلة "غلوبال تيريد" في 24 أغسطس/ آب الجاري، أن تواجه الشركات الخليجية ضائقة تمويل خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب نقص الأموال المتاحة للاقتراض.
وقالت الدراسة الصادرة عن مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية "كوفاس"، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعاني حالياً من ضائقة سيولة بسبب ضعف إيرادات النفط التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وانهارت أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة فوق 100 دولار في العام 2013 إلى 50 دولاراً حالياً، بسبب قرار منظمة "أوبك"، في نهاية العام 2014، وقف العمل بسقف الإنتاج، وهو ما أدى إلى إغراق سوق الطاقة وبالتالي تهاوي الأسعار.
اقــرأ أيضاً
وذكر التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش"، اليوم الأربعاء، أن جودة أصول البنوك الكويتية تحسنت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي 2016، لتعد الأعلى مقارنة بنظرائها في دول الخليج.
وأشار إلى أن جودة أصول البنوك الكويتية أصبحت الآن في أفضل مستوياتها، منذ الأزمة المالية العالمية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة 2.1% نهاية 2016، فيما تحسن متوسط احتياطيات تغطية القروض المتعثرة ليصل إلى 5% من إجمالي القروض، وهو أعلى مستوى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفق وكالة فيتش.
وأضاف أن مخصص خسائر القروض إلى متوسط إجمالي القروض انخفض إلى متوسط قدره 0.9% في عام 2016 نتيجة لقيام عدة بنوك كويتية بعمليات تنظيف لمحفظة قروضها. ولفت إلى أن نسبة القروض للودائع لدى الجهاز المصرفي بلغ 84%، متوقعا انخفاض مخصصات القروض خلال العام الحالي، على اعتبار أن المصارف قد بنت بالفعل احتياطيات كبيرة لخسائر القروض، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الربحية.
وجاء تقرير فيتش عن وضع المصارف في الكويت، بعد أسابيع من تقارير مماثلة حذرت من مخاطر مصرفية في السعودية والإمارات.
وأشار تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز في 26 يوليو/تموز الماضي، إلى أن المصارف السعودية تواجه عاماً صعباً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
ولفت إلى أن النظام المصرفي السعودي شهد بيئة تشغيلية قوية في السنوات الأربع الماضية، وتراجعاً في الخسائر الائتمانية وحدوث تحسن كبير في نسب تغطية الديون المتعثرة، ولكن مع انخفاض أسعار النفط، برزت العديد من التحديات، إذ تبدأ أسعار الفائدة المحلية في الارتفاع رداً على شح السيولة، وفقد النمو الائتماني بعضاً من زخمه.
وفي الإمارات، ذكرت مجموعة ستاندرد تشارترد الأميركية في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، أن المقاطعة التجارية التي فرضتها الإمارات بجانب السعودية والبحرين ومصر على قطر، تهدد بتقويض وضع مصارف دبي باعتبارها مركزاً مالياً.
وقالت المجموعة إنه "إذا استمر التوتر في المنطقة فقد يزيد من صعوبة عمل مصارف بنوك، كمركز إقليمي شامل لعمليات الشركات الدولية في الخليج".
وتوقعت دراسة متخصصة نشرتها مجلة "غلوبال تيريد" في 24 أغسطس/ آب الجاري، أن تواجه الشركات الخليجية ضائقة تمويل خلال العامين الجاري والمقبل، بسبب نقص الأموال المتاحة للاقتراض.
وقالت الدراسة الصادرة عن مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية "كوفاس"، إن بعض دول مجلس التعاون الخليجي تعاني حالياً من ضائقة سيولة بسبب ضعف إيرادات النفط التي حققتها خلال السنوات الماضية.
وانهارت أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة فوق 100 دولار في العام 2013 إلى 50 دولاراً حالياً، بسبب قرار منظمة "أوبك"، في نهاية العام 2014، وقف العمل بسقف الإنتاج، وهو ما أدى إلى إغراق سوق الطاقة وبالتالي تهاوي الأسعار.
