وزير الاقتصاد القطري: تمكنّا من كسر الحصار بغضون ساعات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، اليوم الخميس، أن الأزمة الراهنة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة ترسيخ مكانة دولة قطر على خريطة الاقتصاد العالمي وتحقيق استقلالها وأمنها الاقتصادي. 

وأضاف الوزير في افتتاح أعمال فعاليات ملتقى الأعمال القطري - التركي بمدينة إزمير التركية اليوم، بحضور وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي وعدد من ممثلي القطاع الخاص من البلدين، أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات الاقتصادية العالمية التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن "قطر تمكنت من كسر الحصار في غضون ساعات من خلال تفعيل استراتيجياتها وخططها الاستباقية التي وضعتها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية، إذ استندت في ذلك إلى تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص من خلال زيادة المنتج المحلي وفتح قنوات جديدة مع مختلف شركاء دولة قطر التجاريين حول العالم".

ونوه الوزير القطري إلى أن بلاده نجحت في المحافظة على استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية أو غيرها من المنتجات الأخرى، لافتا إلى أن الموارد الطبيعية الضخمة للدولة التي بُنيت على إيرادات صادرات الغاز الطبيعي، أدت دوراً مهماً في دعم قوة الاقتصاد القطري ومساعدته على الصمود أمام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها دول الحصار، إذ تعد هذه الممارسات خرقاً وانتهاكاً صريحاً لكافة القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأوضح أن قطر حريصة على استمرارية تعاملاتها التجارية مع أهم شركائها التجاريين ومع كافة دولة العالم، مؤكدا أن الاقتصاد القطري لن يتأثر بالإجراءات غير القانونية التي اتخذتها أربع دول فقط على الصعيد التجاري.

" قطر حافظت على استمرار تدفق المنتجات إلى السوق المحلي وبنفس الوتيرة التي ضمنت عدم حدوث نقص في أي من السلع الاستهلاكية "

وأكد أن الدوحة تمكنت من التغلب على مختلف تحديات حركة التصدير وحركة الموانئ والمطارات، وحافظت على استمرارية تطور ونمو القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة تعد من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي في العالم وتمتلك أكبر أسطول لشحن الغاز. 

وأشار الوزير إلى الدور المهم الذي أداه ميناء حمد الدولي في تنشيط حركة الواردات وتوفير البدائل من السلع بعد الغلق التعسفي للمنفذ البري الوحيد للدولة، موضحاً أن هذا المشروع يعد أحد أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط ونجح في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية حول العالم، مضيفاً أن مطار حمد الدولي ساهم بدوره في المحافظة على استمرارية حركة الركاب والشحن بوتيرة طبيعية إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ساهمت في تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني في مختلف التقارير الدولية، حيث احتلت المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي والثامنة عشرة في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016، وذلك فضلا عن أن صندوق قطر السيادي يتبوأ بدوره المركز 14 عالميا، حيث تمتلك الدولة أصولا بقيمة 335 مليار دولار في مختلف أنحاء العالم.

وسلط الوزير الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، إذ أفاد بأن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الاسمي في عام 2016، وأن الاقتصاد القطري يوفر فرصا استثمارية ضخمة ليس فقط في مجال الأمن الغذائي وإنما أيضا في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والصحي.

وأكد الوزير أن قطر وتركيا تربطهما علاقات ثنائيّة وأخويّة فريدة ترسخت وتوطدت عبر عقود من الزمن وذلك في مختلف المجالات، موضحا أن هذه العلاقات انعكست إيجاباً على مستوى حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري حوالي ملياري ريال بما يعادل 547 مليون دولار.

ولفت إلى أن موقف تركيا الداعم لدولة قطر خلال الأزمة الراهنة، يعد امتدادا لمسيرة العلاقات التاريخية العريقة التي تربط بين البلدين والتي تعمقت في ظل قيادتي البلدين.

وأشاد الوزير بجهود القطاعين الخاص القطري والتركي في كسر الحصار غير القانوني المفروض على قطر من خلال توفير بدائل ذات جودة عالية للعديد من السلع الاستهلاكية وغيرها، مؤكدا في هذا الصدد أن المنتج التركي أثبت جدارته في السوق القطري.

وأعرب عن تطلعه للاستفادة من اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وبحث سبل تيسير تدفق السلع التركية من جميع القطاعات والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة من شأنها أن ترسخ مكانة اقتصاد البلدين وتعزيز قدرتهما على مواجهة أية تحديات في المستقبل.

وعقد على هامش افتتاح الملتقى، لقاء ثنائيا بين وزيري الاقتصاد القطري والتركي، جرى خلاله الحديث عن اتفاق ثنائي قطري تركي لزيادة تدفق التجارة والاستثمار، وتسهيل حركة التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

كما شرح الوزير القطري موقف بلاده في منظمة التجارة العالمية والإجراء الذي اتخذته مؤخرا بتقديم شكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع للمنظمة ضدّ الدول التي فرضت حصاراً عليها، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية، وخاصة القوانين المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى جوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة.

وعقد رجال الأعمال القطريين سلسلة من الاجتماعات مع نظرائهم الأتراك، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة، سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر، وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة.

بدورها، أكدت غرفة تجارة وصناعة قطر حرصها على بناء علاقات وطيدة مع نظيراتها في تركيا، بما يفيد القطاع الخاص في البلدين، حيث ترتبط الغرفة باتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الغرف التركية، من بينها مذكرتا تفاهم إحداها مع الاتحاد التركي للغرف التجارية وتبادل السلع، والأخرى مع غرفة إسطنبول.

جاء ذلك في كلمة عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد مهدي الأحبابي ، خلال افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة إزمير التركية، والذي نوه فيها بحرص الغرفة على تعزيز الزيارات المتبادلة بين الجانبين القطري والتركي لبحث الفرص المتاحة في البلدين، وإمكانية عقد الشراكات التي يسعى إليها رجال الأعمال من الجانبين.

وقال إن الوفد القطري يضم مجموعة من الشركات القطرية المتخصصة في مجالات مواد البناء والتشييد، والمواد الغذائية، والصناعات البلاستيكية والورقية، والكهرباء، والأدوات، والأدوية الطبية، بما يتيح الفرصة أمام إبرام اتفاقيات تعاون بين الجانبين القطري والتركي، وبناء تحالفات بين رجال الأعمال للقيام بمشروعات مشتركة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والبناء والمقاولات.

ولفت إلى أن غرفة قطر تشجع رجال الأعمال القطريين على توجيه استثماراتهم إلى تركيا نظرا لما تتمتع به من مزايا جاذبة للاستثمار، فضلا عن العلاقات الوطيدة التي تجمع بينها ودولة قطر، معربا عن أمله في أن يكون اللقاء فرصة لتعزيز التعاون المشترك.