الحكومة التركية تنجح في خفض التضخم لأقل من 10%
انخفض معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر يوليو/تموز الماضي إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام الحالي، حيث ساعد استقرار الليرة مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، بل وتحسنها في بعض الأوقات، في السيطرة على ضغط الأسعار.
وحسب الأرقام الرسمية التركية الصادرة اليوم الخميس فقد تراجع معدل التضخم إلى 9.79% مقابل 10.9% في يونيو/حزيران الماضي، وبعد وصوله إلى أعلى مستوى له منذ 8 سنوات بالقرب من 12% في وقت سابق من هذا العام، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 9.6% من 9.2%.
وحسب محللين أتراك فقد تأثرت الأسعار المحلية في بداية العام بالانخفاض الحاد في قيمة الليرة حيث تراجعت إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، لكن مع إبقاء البنك المركزي التركي على سياسته التشددية عوضت العملة المحلية خسائرها مقابل الدولار منذ بداية العام حتى الآن، كما تراجع التضخم للشهر الثالث على التوالي.
وفي الشهر الماضي، حافظ البنك المركزي التركي على سياسته النقدية دون تغيير للشهر الرابع على التوالي، وقال إنه سيبقي على سياسته حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا كبيراً.
وكانت مستويات التضخم قد ارتفعت في الفترة الماضية، حيث وصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثماني سنوات ونصف السنة، في مارس/آذار الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين.
إلا أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة ساهمت في تحسين المناخ الاقتصادي في البلاد، وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، وبالتالي انخفضت معدلات التضخم، لتسجل نحو 9.79% الشهر الماضي.
وتسعى تركيا خلال السنوات المقبلة بحسب الخبراء، في أن تصبح واحدة من أسرع البلدان نموا في معدل الاقتصاد العالمي، وحسب التصريحات الرسمية فإن تركيا تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، إلى تريليوني دولار، ومتوسط دخل الفرد إلى 25 ألف دولار.
وبحسب الخبراء، فإن اقتصاد تركيا حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام الجاري 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية.
ويأتي هذا النمو رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، سواء في الداخل أو على الحدود ومواجهة البلاد أربع جماعات إرهابية منها داعش، كما يأتي رغم تباطؤ الاقتصاد التركي في الشهور التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016.
