المغترب بالإمارات يخسر 6 آلاف درهم سنوياً

أشار تقرير غربي متخصص في الثروات، نشره موقع "ويلث مونتور"، إلى أن جشع البنوك وشركات الصرافة في الإمارات يرفع من كلف التحويلات المالية للمغتربين ويتسبب في تكبيدهم خسائر مالية من دخولهم.

وقالت شركة "غوارديان ويلث منجمنت" العالمية للتخطيط المالي في تقرير صدر بتاريخ 21 أغسطس/ آب الجاري، إن المغترب في الإمارات يخسر سنوياً حوالى 6 آلاف درهم (1634 دولار) في المتوسط، من تحويلاته المالية بسبب الرسوم المرتفعة وأسعار الصرف التي تفرضها البنوك والصرافات المرخص لها في الإمارات.

وأشارت الشركة البريطانية البارزة في إدارة الثروات وخدمات المغتربين، في التقرير الذي نشرته على موقعها، كما نشره موقع "ويلث مونتور"، المسجل في دبي، إلى أن رسوم التحويل التي تفرضها هذه البنوك والصرافات بدولة الإمارات العربية المتحدة تعد الأعلى عالمياً.

وذكرت أن هذه الرسوم تعد كبيرة بالنسبة للمغتربين في دولة الإمارات التي يشكل المغتربون نسبة 90% من سكانها وتصل تحويلاتهم إلى عشرات المليارات من الدراهم سنوياً.

وقال مايك كودي، رئيس القسم التجاري بشركة" "غوارديان ويلث منجمنت"، في تعليقه على تحويلات المغتربين في الإمارات: "بما أن سعر صرف الدرهم مرتبط بالدولار، فيمكن للمغتربين الاستفادة من ميزة سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى مثل الجنيه الإسترليني".

ولكن يلاحظ أن البنوك وشركات الصرافة في الإمارات لا تمنح صاحب التحويل الفرصة للاستفادة من الميزة التفاضلية للدرهم المرتبط بالدولار في التحويل المالي.

وأضاف كودي في التقرير الذي أطلعت عليه "العربي الجديد":" إن البنوك في الإمارات عادة ما تأخذ رسوماً تصل إلى 5% من قيمة التحويل المالي، كما أنها لا تمنح صاحب التحويل سعر الصرف الأفضل".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن العديد من المغتربين يستخدمون مصارفهم المحلية في التحويلات العالمية نسبة لسهولة إجراء عمليات التحويل، دون النظر إلى الخسائر التي يتكبدونها، ولكن هنالك العديد من الخيارات الأخرى التي تمنحهم سعر صرف أفضل وتأخذ منهم رسوماً أقل".

يذكر أن بعض شركات الصرف في الإمارات رفعت في إبريل/ نيسان الماضي، رسوم التحويل بين 7% إلى 10% للمبالغ المحولة التي تقل عن ألف درهم (272.3 دولار)".

وهذه الزيادة تعني أن نسبة مرتفعة جداً قد تصل إلى 70% من المغتربين تشملهم هذه الزيادة، ذلك أن معظم المغتربين لا تسمح لهم دخولهم بتحويل مبالغ شهرية تصل إلى ألف درهم، خاصة العمال والموظفين من الدول العربية ودول آسيا، التي تراوح مرتباتهم بين 4 إلى 10 آلاف درهم، في أفضل الأحوال.

ويذكر أن مستوى الإيجارات والمعيشة سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة في كل من دبي وأبوظبي وحتى إمارات مثل الشارقة وعجمان، وهو ما حد من قدرة المغترب على إرسال أكثر من ألف درهم في الشهر.

وحسب هذه الزيادة التي فرضتها بعض شركات الصرافة، أصبح المغترب يدفع 16 درهماً كرسوم في المتوسط على التحويل الذي يقل عن ألف درهم.

وتضاف هذه الزيادة إلى خسارته في سعر صرف الدرهم الذي عادة ما يكون الأدنى بالنسبة للمغترب والذي يحقق الربح الأعلى بالنسبة للصرافة أو البنك.

يذكر أن إمارة الشارقة قد رفعت على المغتربين أخيراً تعرفة الكهرباء، حيث باتت تفرض على المؤجر المغترب سعر 45 فلساً على الكيلوواط بدلاً من 30 فلساً. وذلك حسب ما نشرته صحيفة "غلف نيوز" الحكومية في دبي أمس.

وفي ذات الاتجاه، يشير تقرير البنك الدولي حول الهجرة الصادر في عام 2016، إلى أن الإمارات احتلت المرتبة الرابعة عالمياً في حجم التحويلات السنوية في عام 2015، وهو ما يعادل 4.8% من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي.

وهذا يعني أن شركات الصرافة والبنوك الإماراتية تحقق أرباحاً ضخمة من رسوم تحويلات المغتربين والفرق بين سعر الصرف المفضل والسعر الذي تحسب به تحويلاتهم.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن حجم التحويلات السنوية من منطقة الخليج تقدر بحوالى 98 مليار دولار.

من جهة أخرى، لم يتناول التقرير معدل الرسوم التي تفرضها البنوك وشركات الصرافة في السعودية على المغتربين، إلا المغترب في السعودية يعاني من الضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت عليه مؤخراً، كما أن التحويلات المالية في السعودية سجلت معدلات كبرى خلال الأعوام الماضية.

وحسب تقرير حكومي، سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية مستوى قياسياً جديداً خلال العام الماضي 2015.

وقال التقرير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الصادر في فبراير/ شباط من العام الماضي، إن تحويلات الأجانب بلغت نحو 156.9 مليار ريال (41.8 مليار دولار) في عام 2015، بزيادة قدرها 4% مقارنة بعام 2014 حيث بلغت آنذاك نحو 153.3 مليار ريال (40.8 مليار دولار).

ويذكر أن السعودية، بدأت فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب، الذين يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم، قيمتها نحو 26.6 دولاراً، في خطوة جديدة لتحصيل أموال إضافية بهدف مواجهة العجز في موازنتها بعد تراجع أسعار النفط.

وأوضحت السلطات السعودية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية وقتها، أن الأشخاص المشمولين بهذا القرار هم أقرباء المقيمين الأجانب في المملكة، وكذلك العمال المكفولون من قبلهم والمواليد الجدد لهؤلاء المقيمين، وقالت إدارة الجوازات، إن القرار دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الماضي.