أزمة رهن عقاري تهدّد الأردن
أزمة رهن عقاري تهدّد الأردن: المصارف تحجز على 6 آلاف شقة
زيادة المتعثرين في سداد القروض العقارية (Getty)
قال المدير العام لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية) معين الصايغ، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن المصارف المحلية تواصل الحجز على أعداد كبيرة من الشقق السكنية المباعة للمواطنين لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المستحقة عليهم. وأضاف أن أسعار الشقق السكنية ارتفعت في السنوات الأخيرة وبالتالي زادت قيمة الأقساط، ما ساهم في عدم قدرة المقترضين على السداد.
ولم يحدد الصايغ معدل الشقق المحجوز عليها لعدم توفر البيانات الكاملة لدى دائرة الأراضي، لكن تقديرات عقارية سابقة قالت إن الحجوزات على الشقق تتراوح سنويا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شقة عدا الحجوزات على الأراضي وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.
وتابع أن المصارف نشطت في السنوات الأخيرة بتحفيز المواطنين على شراء الشقق والعقارات من خلال ما يعرف بالتأجير التمويلي والذي يبقي الشقة باسم المصرف إلى حين تسديد كامل الأقساط.
وأكد مدير الاراضي أن هذا النوع من التمويل أعطى للمشتري حق بيع العقار لغيره بموافقة المصرف وبالتالي تفادي عدم الحجز على الشقة أو الأرض وغيرها والحصول على جزء من المبالغ التي تم دفعها سابقا.
وحسب إحصائيات رسمية، تبلغ حاجة الأردن الفعلية من الشقق السكنية سنويا حوالي 50 ألفا، فيما يلاحظ باستمرار الإعلان عن بيع شقق قديمة غالبيتها مديونة للبنوك ومطروحة للبيع بالمزاد العلني.
وتتراوح أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني على قروض وتسهيلات الأفراد ما بين 7% و11%، بحسب مدة القرض ونوعه والفوائد التي يتم إضافتها لاحقا. وأكد المصرف المركزي الأردني أن مديونية الأفراد لدى القطاع المصرفي بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية ارتفعت في عام 2016 بحوالي 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13% لتبلغ 13.7 مليار دولار تقريبا ما يدل على استمرار توجه المصارف نحو التوسع في إقراض قطاع الأفراد وزيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية بالاقتراض من المصارف، رغم تعثر الآلاف منهم.
وحسب بيانات المصرف المركزي وفيما يخص توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد كانت أكبر حصة لتسهيلات الأفراد الاستهلاكية والسكنية حيث حازت على 38.5%من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية والتي شكلت حوالي 48 %من قروض الأفراد في نهاية عام 2016 مقابل 46.5 % في نهاية عام 2015.
وفي تصريحات صحافية، أول من أمس، انتقد رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري المصارف التجارية بقوله إنها "تصعب على المواطنين الاقتراض خاصة الفوائد التي تعتبر هما مضافا إلى رسوم الشقة وأقساطها، ففكرة الحصول على قرض سكني من الجهات المقرضة تشكل عائقا كبيرا أمام العملاء بسبب الشروط الكثيرة المطلوبة وأكثر هذه الشروط صعوبة هو شرط إحضار كفيل أو أكثر".
وحذر العمري من أزمة إسكان في البلاد نتيجة لتراجع قدرة الشركات على بناء الشقق السكنية ومواجهة الطلب المرتفع عليها من قبل الأردنيين والجنسيات الأخرى بخاصة من دول عربية. وذكر عاملون في قطاع العقار لـ "العربي الجديد" أن المصارف المحلية تتعاقد مع عدد من أصحاب المكاتب العقارية لغايات بيع الشقق المحجوزة لها بالمزاد العلني أو البحث عن مشترين وذلك لتغطية القروض المتعثرة لديها.
اقــرأ أيضاً
ولم يحدد الصايغ معدل الشقق المحجوز عليها لعدم توفر البيانات الكاملة لدى دائرة الأراضي، لكن تقديرات عقارية سابقة قالت إن الحجوزات على الشقق تتراوح سنويا بين 5 آلاف إلى 6 آلاف شقة عدا الحجوزات على الأراضي وغيرها من أنواع العقارات الأخرى.
وتابع أن المصارف نشطت في السنوات الأخيرة بتحفيز المواطنين على شراء الشقق والعقارات من خلال ما يعرف بالتأجير التمويلي والذي يبقي الشقة باسم المصرف إلى حين تسديد كامل الأقساط.
وأكد مدير الاراضي أن هذا النوع من التمويل أعطى للمشتري حق بيع العقار لغيره بموافقة المصرف وبالتالي تفادي عدم الحجز على الشقة أو الأرض وغيرها والحصول على جزء من المبالغ التي تم دفعها سابقا.
وحسب إحصائيات رسمية، تبلغ حاجة الأردن الفعلية من الشقق السكنية سنويا حوالي 50 ألفا، فيما يلاحظ باستمرار الإعلان عن بيع شقق قديمة غالبيتها مديونة للبنوك ومطروحة للبيع بالمزاد العلني.
وتتراوح أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي الأردني على قروض وتسهيلات الأفراد ما بين 7% و11%، بحسب مدة القرض ونوعه والفوائد التي يتم إضافتها لاحقا. وأكد المصرف المركزي الأردني أن مديونية الأفراد لدى القطاع المصرفي بشقيها القروض الاستهلاكية والسكنية ارتفعت في عام 2016 بحوالي 1.41 مليار دولار وبنسبة نمو 13% لتبلغ 13.7 مليار دولار تقريبا ما يدل على استمرار توجه المصارف نحو التوسع في إقراض قطاع الأفراد وزيادة الإقبال على شراء الشقق السكنية بالاقتراض من المصارف، رغم تعثر الآلاف منهم.
وحسب بيانات المصرف المركزي وفيما يخص توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة فقد كانت أكبر حصة لتسهيلات الأفراد الاستهلاكية والسكنية حيث حازت على 38.5%من إجمالي التسهيلات الائتمانية.
وفيما يتعلق بالقروض الممنوحة لقطاع الأفراد فإن أكبر حصة من هذه القروض تعود للقروض السكنية والتي شكلت حوالي 48 %من قروض الأفراد في نهاية عام 2016 مقابل 46.5 % في نهاية عام 2015.
وفي تصريحات صحافية، أول من أمس، انتقد رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري المصارف التجارية بقوله إنها "تصعب على المواطنين الاقتراض خاصة الفوائد التي تعتبر هما مضافا إلى رسوم الشقة وأقساطها، ففكرة الحصول على قرض سكني من الجهات المقرضة تشكل عائقا كبيرا أمام العملاء بسبب الشروط الكثيرة المطلوبة وأكثر هذه الشروط صعوبة هو شرط إحضار كفيل أو أكثر".
وحذر العمري من أزمة إسكان في البلاد نتيجة لتراجع قدرة الشركات على بناء الشقق السكنية ومواجهة الطلب المرتفع عليها من قبل الأردنيين والجنسيات الأخرى بخاصة من دول عربية. وذكر عاملون في قطاع العقار لـ "العربي الجديد" أن المصارف المحلية تتعاقد مع عدد من أصحاب المكاتب العقارية لغايات بيع الشقق المحجوزة لها بالمزاد العلني أو البحث عن مشترين وذلك لتغطية القروض المتعثرة لديها.
