الفساد المالي يجبر حكومة مصر على إلغاء الشيكات

وقال عمرو الجارحي إن الوزارة ماضية وبقوة في تنفيذ خطتها نحو استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والإلكترونية، بما يرفع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة، وإرساء مزيد من الشفافية المالية وترشيد الإنفاق الحكومي.

وكشف الوزير أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد (وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي) سيكون في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وبحسب الخبراء، فإن اتجاه الحكومة نحو وقف التعامل بالشيكات الورقية، يعود سببه إلى الفساد المالي، والذي ارتفع بشكل لافت خلال السنوات الماضية.
إذ إن الشيكات الورقية كانت أحد الأبواب التي تتم من خلالها سرقة الأموال العامة في البلاد. ويقدّر الفساد المالي في مصر بنحو 600 مليار جنيه، ما يعادل 33 مليار دولار تقريباً.

وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية كانت أولى الجهات بالدولة التي قامت بربط نظام مكننة إدارة الموازنة العامة وربطها بنظام الدفع الإلكتروني على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي لتحقيق مزيد من الرقابة على إنفاق موارد الدولة، وذلك اعتباراً من شهر أغسطس/ آب الحالي، لافتاً إلى أن تحقيق مستهدفات الإصلاح المالي والاقتصادي لن يتأتى إلا بتضافر كافة الجهود، ودعا كافة الجهات إلى بذل مزيد من التعاون مع وزارة المالية من أجل تنفيذ إجراءات الإصلاح المالي بكل دقه لضمان نجاح خطط الوزارة للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية.

ذلك كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية في نهاية مارس/ آذار 2018، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية وفق قواعد الحسابات المعتمدة.

وتوفر هذه المنظومة، بحسب الوزير، معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام، وكذلك التنبيه الفوري إلى حالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة، ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، وستساعد أيضاً هذه المنظومة على السرعة والدقة في إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

وأكد الجارحي أن النظام الإلكتروني الجديد يُعد ضرورة لازمة في الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي حيث يساعد في تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، لافتاً إلى أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً. وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية في الجهات الحكومية، كيفية التعامل مع هذه البرامج إلكترونية، بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.