مصر تتعثر في تنفيذ مشروعات بـ 128 مليار دولار

وأشارت مصادر حكومية، رفضت ذكر اسمها، لـ "العربي الجديد"، إلى أن الكثير من المشروعات توقّف بسبب الأزمة المالية، حيث تأخرت الدولة في صرف مستحقات المقاولين، كما اعتمدت على شركات بدون خبرة.
وأكد مسؤول حكومي بارز في وزارة التخطيط المصرية أن وزارته تسعى إلى توجيه الجهات الحكومية لسرعة تنفيذ المشروعات والإعلان عن المناقصات، لافتاً إلى أن غالبية مشروعات الطرق وتطوير المباني الحكومية يتم تنفيذها بنسب تنفيذ جيدة، لكنها لم تكتمل.
وتابع المسؤول أن الحكومة ركزت المنافسة على مناقصات المشروعات الصغيرة، أما المقاولون الكبار فيخشون على رأس المال ويعزفون عن المشاركة، مما يجبر الجهة الحكومية على إلغاء الممارسة أو المناقصة لعدم استيفاء الشروط.
ومن جانبه، قال مسؤول في وزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد" إن عجز الموازنة وراء التأخر في صرف مستحقات المقاولين. وأشار المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الحكومة وجهت الوزارات إلى ضرورة إعداد متابعة شهرية لنسب التنفيذ للخطة الاقتصادية والمالية للدولة، وإعداد تقرير ربع سنوي للعرض على مجلس الوزراء، لتفادى أزمة عدم التنفيذ.
وتستهدف خطة الدولة للعام المالي 2017/ 2018، زيادة معدل النموِ الاقتصادي من 4% (المتوقع في موازنة العام المالي السابق)، إلى 4.6% في العام الجاري، مدفوعا بمعدل استثمار 16%.
وقالت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، في تصريحات صحافية سابقة، إنها ستعمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية التي ترتبط بحياة المواطنين اليومية، وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس اتحاد مقاولي البناء والتشييد، حسن عبد العزيز، لـ "العربي الجديد"، إن الجهات الحكومية تتعنت مع المقاولين في صرف المخصصات المالية والمستحقات، مما يؤثر على نسب التنفيذ، مضيفاً أن الاتحاد دائما ما يتلقى شكاوى من مقاولي الحكومة بسبب تلك الأزمة، ويقوم بالتفاوض الدائم مع مجلس الوزراء من أجل صرف المستحقات. ولفت إلى أن قطاع المقاولات في مصر يعاني من ضغوط متعددة بسبب ارتفاع الأسعار والقرارات الاقتصادية المتوالية، الأمر الذي أثر على المشروعات المطلوب تنفيذها؛ سواء الحكومية أو الخاصة.
ومن جانبه، قال عضو اتحاد المقاولين، حسن مصطفى، لـ "العربي الجديد"، إن المشروعات الحكومية الكبرى المدرجة في الخطة يتم إسنادها بصورة مباشرة لشركات المقاولات الحكومية، لعدم الالتزام بصرف المستحقات المالية في مواعيدها، فضلا عن الإمكانيات الخاصة بالآلات، الأمر الذي أضر بنحو 23 ألف مقاول مقيدين في سجل المقاولين ويمكنهم التنافس على مشروعات الدولة.
وانتقد الخبير الاقتصادي وائل النحاس، خطط الدولة الاقتصادية التي ترتكز على الترويج الإعلامي لمشروعات قومية كبرى من دون العمل على الانتهاء من تنفيذها. وأضاف أن الأولوية يجب أن تكون للمشروعات المرتبطة بالناس، والتي تعالج مشاكلهم من صرف صحي وكهرباء وتعليم.
وأشار النحاس، لـ "العربي الجديد"، إلى أن جملة الاستثمارات الحكومية التي يتم إنفاقها تذهب لتجديدات المباني الحكومية وبعض المشروعات غير الفاعلة أو التي لا تمثل تكاملا مع مشروعات أخرى، مما يجعل بعض المشروعات لا تظهر الأثر المطلوب منها بسبب عدم وجود رؤية متكاملة واضحة.
وطالب النحاس بأن تكون خطط الدولة قائمة على مشروعات صغيرة تستهدف مناطق معينة تتكامل فيها الخدمات مع الالتزام بنسب جودة معينة. وفي المقابل، قال الخبير الاقتصادي فخري الفقي، لـ "العربي الجديد"، إن المشروعات القومية مهمة في المرحلة الحالية، منتقدا رفض البعض إدراج مشروعات قومية في خطط الدولة. وأضاف الفقي أن العاصمة الإدارية الجديدة ستعمل على تعديل وجه مصر السياحي، وتحسّن من البنية التحتية لمصر، من خلال نقل المصالح الحكومية، وتحسين منظومة النقل لتلك المناطق. لكنه قال إن خطط الدولة الاقتصادية تنقصها دراسات الجدوى والترابط بين الوزارات المختلفة.