السودان يعتزم فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت
السودانيون يفضّلون التجارة التقليدية (زكريا جوينز/الأناضول)
يتجه السودان إلى تطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية في مساعٍ للحد من الأزمة المالية التي تواجهها البلاد، إلا أن خبراء اتصالات واقتصاد انتقدوا هذا التوجه، مؤكدين على ضعف التعاملات التجارية عبر الإنترنت.
وأعلن ديوان الضرائب في السودان عن اعتزامه فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والمعاملات المالية الإلكترونية، وطالب الأمين العام للديوان عبد الله المساعد، في تصريحات صحافية، الخبراء بمساعدة الديوان في وضع سياسات وقواعد خاصة بالمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية تتناسب مع أسس التجارة العالمية لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت.
وفي المقابل أكد خبراء اقتصاد على وجود قصور كبير في التجارة الإلكترونية بالسودان وأنها لا تتعدى 1 % من التجارة لعدة أسباب، أبرزها ضعف البنى التحتية وعدم وجود ثقافة بها، كما أن المالية ما زالت تعتمد على الجمارك والرسوم للسلع الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يجعلها غير مهتمة بمسألة التجارة الإلكترونية. ومن أبرز أسباب ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في السودان انخفاض مستوى دخل الفرد، والافتقار إلى ثقافة البيع والشراء عبر الإنترنت، حسب الخبراء.
وأكد الخبير في مجال الاتصالات إبراهيم أحمد، خلال حديثه لـ"العربى الجديد"، على عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات وارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت والافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة وعدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي ونقص المبادرة الفردية.
وقام بنك السودان بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية، عبر مركز محول القيود القومي، بإصدار بطاقات مصرفية وإدخال نقاط البيع في بعض المعاملات التجارية. وفي هذا السياق، أقرّ الخبير الاقتصادي محمد الناير بوجود توجه جديد من المستهلكين لتبني التجارة الإلكترونية، ولكنه أوضح أن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة، ومن ضمنها البنية التحتية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني الفعالة وضعف المصداقية.
ويرى الناير في حديثه لـ "العربي الجديد" أن البيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم لتنشيط التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في خدمات الشحن والتوصيل والدفع للمعاملات الإلكترونية.
وطالب الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، في حديثه لـ "العربي الجديد"، بإصلاحات قانونية في الضرائب قبل الحديث عن التجارة الإلكترونية، كما أن السودان غير مهيأ للدخول إلى سوق يعرض السودان لخسائر في مجال الجمارك، حسب عثمان.
اقــرأ أيضاً
وأعلن ديوان الضرائب في السودان عن اعتزامه فرض ضرائب على مبيعات الإنترنت والمعاملات المالية الإلكترونية، وطالب الأمين العام للديوان عبد الله المساعد، في تصريحات صحافية، الخبراء بمساعدة الديوان في وضع سياسات وقواعد خاصة بالمعاملة الضريبية للتجارة الإلكترونية تتناسب مع أسس التجارة العالمية لفرض ضرائب على مبيعات الإنترنت.
وفي المقابل أكد خبراء اقتصاد على وجود قصور كبير في التجارة الإلكترونية بالسودان وأنها لا تتعدى 1 % من التجارة لعدة أسباب، أبرزها ضعف البنى التحتية وعدم وجود ثقافة بها، كما أن المالية ما زالت تعتمد على الجمارك والرسوم للسلع الواردة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، ما يجعلها غير مهتمة بمسألة التجارة الإلكترونية. ومن أبرز أسباب ضعف التعامل بالتجارة الإلكترونية في السودان انخفاض مستوى دخل الفرد، والافتقار إلى ثقافة البيع والشراء عبر الإنترنت، حسب الخبراء.
وأكد الخبير في مجال الاتصالات إبراهيم أحمد، خلال حديثه لـ"العربى الجديد"، على عدم كفاية البنية التحتية للاتصالات وارتفاع كلفة الوصول إلى شبكة الإنترنت والافتقار إلى الأطر القانونية والتنظيمية المناسبة وعدم استعمال اللغة المحلية والمحتوى المحلي ونقص المبادرة الفردية.
وقام بنك السودان بالتعاون مع شركة الخدمات المصرفية، عبر مركز محول القيود القومي، بإصدار بطاقات مصرفية وإدخال نقاط البيع في بعض المعاملات التجارية. وفي هذا السياق، أقرّ الخبير الاقتصادي محمد الناير بوجود توجه جديد من المستهلكين لتبني التجارة الإلكترونية، ولكنه أوضح أن التحديات التي تواجه هذا القطاع متعددة، ومن ضمنها البنية التحتية الأساسية للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وخدمات الدفع الإلكتروني الفعالة وضعف المصداقية.
ويرى الناير في حديثه لـ "العربي الجديد" أن البيئة تحتاج إلى مزيد من الدعم لتنشيط التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هناك تحسناً ملحوظاً في خدمات الشحن والتوصيل والدفع للمعاملات الإلكترونية.
وطالب الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، في حديثه لـ "العربي الجديد"، بإصلاحات قانونية في الضرائب قبل الحديث عن التجارة الإلكترونية، كما أن السودان غير مهيأ للدخول إلى سوق يعرض السودان لخسائر في مجال الجمارك، حسب عثمان.
