"بلومبيرغ": الإمارات أكبر المتضررين من حصار قطر

وبحسب التقرير، فإن العديد من المصارف العالمية، والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مراكز لها، بدأت تدير عمليات مستثمريها القطريين، عن طريق المراكز الرئيسية لها في كل من  الولايات المتحدة، وبريطانيا بشكل مباشر، عوضاً عن إدارتها عن طريق مكاتبها في دبي.

ويشير التقرير إلى أن المصارف العالمية، لم تعد تقدم الخدمات المالية المصرفية للقطريين عن طريق مراكزها في إمارة دبي، بل تديرها بشكل مباشر من خلال مراكزها الأساسية في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، ما ينعكس سلباً على دبي، إذ تفضل المصارف العالمية النأي بنفسها عن براثن الأزمة الحاصلة، وإدارة الأصول المالية القطرية بشكل مباشر.

وبحسب التقرير، فإن المصارف العالمية، تنظر بريبة لما يحصل في منطقة الخليج، خصوصاً
بعد قيام 3 دول خليجية، السعودية، الإمارات، والبحرين، بالإضافة إلى مصر، بقطع العلاقات الدبلوماسية في 5 يونيو/ حزيران الماضي، وفرض حصار بري وجوي وبحري ضد قطر.

ويلفت معدّو التقرير، إلى أن المستثمرين الأجانب بدأوا يشعرون بالقلق حيال الأزمة الحالية. ويؤكد التقرير أن الحصار المفروض ضد قطر، وفي حال استمراره لأشهر عديدة، سيؤثر سلباً على مناخ الأعمال في الخليج، خاصة في الإمارات، نظراً إلى أن معظم الشركات العالمية تفتتح مراكز لها في دبي، إلا أن إطالة أمد الأزمة، ستؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام.

ومنذ العام 2004، بدأت المصارف العالمية بتوسيع نشاطاتها في الدول الخليجية، وخاصة في الإمارات، حيث افتتحت مراكز رئيسية لها في الإمارة، لتقديم الخدمات المالية لكافة الدول المجاورة، إلا أن القطيعة الخليجية، بدأت تهدد مناخ الأعمال في المنطقة، خاصة في دبي.

يقول مواطنون قطريون، بحسب "بلومبيرغ"، إنهم بفضلون التعامل مع المصارف العالمية، من خلال المراكز الرئيسية لها في أميركا، أو بريطانيا، إذ إنهم لا يفضلون أن تمر عملياتهم المالية من خلال المراكز المنتشرة في دبي، بسبب الأوضاع السائدة، ما يعني بحسب الخبراء، خسارة دبي، مكانتها كسوق مالي إقليمي هام في المنطقة.

ويقول فيليب دوبا - بانتاناسشي، وهو كبير الاقتصاديين في لندن، وخبير استراتيجي جيوسياسي في بنك ستاندرد تشارترد، إنه "لا جدال في أن كل ضربة سياسية أو اقتصادية على دول الخليج سيكون لها آثار مضاعفة على دبي كمركزها الإقليمي" المالي.

ويضيف: "هذه الأزمة الحاصلة، بدأت تجبر المستثمرين على إعادة رسم خارطة استثماراتهم"، لافتاً إلى أن "العديد من المستثمرين باتوا يعتمدون على الممرات التجارية المتنوعة، بديلة عن منطقة جبل علي في دبي، كما أن العديد من المصرفيين باتوا يقدمون خدماتهم المالية من خارج المنطقة"، مؤكداً أنه "كلما تزداد هذه الأنماط الجديدة في الأعمال، تصبح مع الوقت راسخة أكثر".

وبحسب التقرير، فإن العديد من المستثمرين بدأوا يعيدون تقييم المخاطر السياسية لممارسة الأعمال التجارية في الخليج في ظل الأزمة الحاصلة.

وبدأت قطر تعزيز سوقها المالي في السنوات الماضية، وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف الجيدة في يونيو/حزيران الماضي "إن المركز يلتزم بجذب 1000 شركة بحلول عام 2022".