قطر الوطني: 183 مليار دولار حجم الاستثمار بالأسواق الناشئة
نمو في الاقتصاد الصيني (Getty)
أظهر التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني، أن الأسواق الناشئة قد قطعت ما يقرب من ثلثي طريق النمو خلال العام الحالي بأداء أفضل مما كان متوقعاً.
وأفاد التحليل الصادر اليوم السبت، والذي نشرته وكالة الأنباء القطرية، أن متوسط النمو في الصين بلغ في النصف الأول من العام 6.9%، بارتفاع من 6.7% في العام الماضي.
وأضاف أنه حتى خارج الصين، كانت قوة الأسواق الناشئة واسعة النطاق حيث سجلت كل من البرازيل، وروسيا، وإندونيسيا، وتركيا، وجنوب أفريقيا وماليزيا جميعها نمواً مساوياً أو أقوى مما كانت عليه في عام 2016 حتى الآن.
وعزا التقرير هذا التحسن إلى انتعاش التجارة العالمية، وقابلية تحمل المخاطر رغم بقاء بعض المخاطر السلبية، متوقعاً أن يستمر زخم النمو خلال بقية العام.
وأوضح التقرير أن العامل الأول، وراء دعم النمو المرتفع في الأسواق الناشئة هو الانتعاش في التجارة العالمية ونمو الصادرات بتلك الأسواق لتشكل الحصة الكبرى من نمو الأسواق الناشئة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة، الأمر الذي يجعلها أكثر اعتماداً على التجارة.
وأشار إلى أن الدافع وراء هذا التغير كان تحسن الظروف المحلية في أوروبا والولايات المتحدة الذي بدوره عزز الطلب على الواردات، وكانت الصين أبرز المستفيدين من زيادة قوة الطلب.
وكان صافي الصادرات الصينية قد تحول إلى رقم إيجابي خلال النصف الأول من 2017 وذلك لأول مرة منذ 2014 كما ارتفعت صادراتها إلى أوروبا والولايات المتحدة بأسرع وتيرة لها في عامين.
أما العامل الثاني بحسب التقرير فهو تحسن نسبة المخاطر في الأسواق الناشئة حيث أدى ارتفاع التجارة العالمية لزيادة الثقة لدى المستثمرين، مدعوماً في الأساس بتلاشي المخاوف بشأن الحمائية الاقتصادية وتراجع قيمة الدولار الأميركي.
وكانت توجهات الإدارة الأميركية بوضع حواجز كبيرة أمام التجارة مع الأسواق الناشئة قد أفزعت المستثمرين في البداية بسبب المخاوف من انخفاض النمو مستقبلاً.
لكن هذه التوجهات لم تترجم على أرض الواقع وبدا حدوث ذلك أمراً غير محتمل بشكل متزايد في الوقت ذاته.
وأدى تراجع قيمة الدولار الأميركي، الذي انخفض بنسبة 5% على أساس القيمة المرجحة بالتجارة، إلى مساعدة الأسواق الناشئة في تجاوز تأثيرات تشديد السياسة النقدية من طرف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي).
وانخفضت قيمة ديون الأسواق الناشئة المقومة بالدولار الأميركي، وهو ما أدى إلى خفض تكلفة خدمة الديون بشكل فعال.
وأضاف التقرير أن هذه التطورات أسهمت في تعزيز الثقة وجذب تدفقات كبيرة نحو الأسواق الناشئة. وقد بلغت التدفقات ما يقدر بـ 183 مليار دولار أميركي خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بـ 87 مليار دولار فقط خلال العامين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن العامل الثالث الذي دعم النمو هو تعافي أسعار السلع الأساسية حيث شهدت أسعار النفط والمعادن الأساسية ارتفاعاً كبيراً بالمقارنة مع العام الماضي على خلفية تحسن نمو إمدادات النفط وتحسن الطلب على المعادن حيث استفادت الدول الرئيسية المنتجة للسلع الأساسية، مثل روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا.
وبحسب التقرير فقد سمح ارتفاع عائدات تصدير السلع الأساسية بتبني سياسات مالية مخففة لدعم الطلب المحلي، فعلى وجه الخصوص، بدأ الاستثمار في هذه البلدان الثلاثة يشهد انتعاشاً تدريجياً بعد عامين من الانخفاض.
وعلى الرغم من هذه العوامل، لا تزال الأسواق الناشئة تواجه بعض المخاطر الهبوطية حيث يمكن لسياسة البنك المركزي في الولايات المتحدة وفي أوروبا تحديداً أن تصبح أكثر تشدداً نتيجة للأوضاع المحلية القوية.
وسيؤدي ذلك إلى هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وزيادة الالتزامات الخارجية. كما أن المخاطر السياسية، لا سيما في البرازيل وجنوب أفريقيا وشبه الجزيرة الكورية، مرتفعة ويمكن أن تشكل عبئاً على النمو.
ولا يُرجح التقرير أن تستمر الصين في الاتجاه التصاعدي للنمو مع تحوّل السلطات تدريجياً إلى معدلات أبطأ للإقراض وشروعها في تقليل المخاطر المالية، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على الأسواق الناشئة الأخرى.
إلا أنه أردف موضحا أنه لا يُرجح أن يكون لهذه المخاطر تأثير كبير على النمو في الفترة المتبقية من 2017، متوقعا في نهاية المطاف استمرار زخم النمو خلال الفترة المتبقية من العام.
(العربي الجديد)
