السعودية تبدأ غداً العمل على خصخصة 10 قطاعات
مطار الملك خالد مطروح للخصخصة (فايز نور الدين/فرانس برس)
تبدأ السعودية العمل على خصخصة 10 قطاعات اعتبارا من غد الأحد، عبر تشكيل لجان إشرافية للقطاعات المستهدفة، وذلك في محاولة لمواجهة تراجع أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيس للبلاد.
وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية، أمس الجمعة.
وبحسب وثيقة رسمية سابقة، سيتم على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي) و"الخصخصة"، ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية، بالأساس، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية الذي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، لأن المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحريرالأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على البلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).
وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.
وذكرت وكالة "رويترز" نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة السعودية عينت بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي لإدارة صفقة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.
وتشمل القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل (جوي وبحري وبري)، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية السعودية، أمس الجمعة.
وبحسب وثيقة رسمية سابقة، سيتم على برنامجين أساسيين هما "صندوق الاستثمارات العامة" (صندوقها السيادي) و"الخصخصة"، ضمن رؤية السعودية 2030 الرامية، بالأساس، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد أحد البرامج الرئيسية الذي تعول عليه الحكومة لبلوغ أهدافها، على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.
وتستهدف خصخصة الخدمات، تقليل تكلفتها، لأن المنافسة بين شركات القطاع الخاص تضمن تأمين الخدمات بمستوى أعلى من الكفاءة من حيث التكلفة والجودة، إلى جانب تسهيل الحصول عليها.
وتساهم الخصخصة في جذب الاستثمار غير الحكومي، خصوصا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم ميزان المدفوعات، إضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل بتحريرالأصول المملوكة للدولة، والذي سيعود على الحكومة بإيرادات سنوية.
وتهدف السعودية، إلى رفع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على البلاد بنسبة 133% إلى 70 مليار ريال (18.7 مليار دولار) بحلول عام 2020، من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) عام 2015.
وتستهدف الرؤية السعودية، رفع الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43.5 مليار دولار) في 2015، إلى نحو تريليون ريال سنوياً (267 مليار دولار).
وشكلت الإيرادات غير النفطية 38% من إيرادات الدولة في 2016، فيما حصة الإيرادات النفطية 62% وهي أقل من المعدلات التي اعتادت السعودية عليها سنوات طويلة، سيطر فيها النفط على قرابة 90% من الإيرادات.
وذكرت وكالة "رويترز" نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة السعودية عينت بنك "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي لإدارة صفقة بيع حصة في مطار الرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار في المملكة.
وقالت إن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مضيفة أن حجم الحصة قد يكون كبيراً.
ولم يتضح بعد حجم الحصة أو قيمتها التقديرية، لكن مطار الرياض هو ثاني أكبر المطارات السعودية بعد مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة.
(الأناضول، العربي الجديد)
