مشروع موازنة المغرب يستهدف نمواً يبلغ 3.2%

جاء ذلك، في مذكرة توجيهية تلقت الأناضول نسخة منها، قدمها العثماني لمسؤولي القطاعات الحكومية، تضمنت أولويات مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.

وتتوقع الحكومة المغربية تسجيل نمو في حدود 4.6% خلال العام الحالي، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 1.6% في 2016.

وتعرض الاقتصاد المغربي، إلى تراجع في نسب النمو للعام الماضي، تزامناً مع تأثر القطاع الزراعي بالجفاف الذي ضرب البلاد.

وتابع العثماني في المذكرة: "وإن كنا تجاوزنا مرحلة الخطر، فإن توازناتنا للاقتصاد الجزئي ما تزال هشة".

وزاد: "يجب أن نواصل الجهود من أجل تقليص المديونية إلى ما دون 60 % بحلول 2021".

وفي إبريل/ نيسان الماضي، قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن حجم الدين الخارجي للبلاد ارتفع في 2016 إلى 312.3 مليار درهم (30.9 مليار دولار)، من 301 مليار درهم (29.8 مليار دولار) في 2015.

ويستند مشروع قانون الموازنة لسنة 2018 على 4 أولويات، تتعلق بدعم القطاعات الاجتماعية، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، وترسيخ الجهوية المتقدمة (نظام شبه فدرالي)، وإصلاح الادارة وتحسين الحكامة.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي، قالت في وقت سابق إن نمو الاقتصاد المغربي يفترض أن يتسارع عام 2017 ليبلغ 4.4%، داعيةً إلى مواصلة الإصلاحات البنيوية التي بدأتها المملكة.

وقال نيكولا بلانشيه، رئيس البعثة الاستشارية للصندوق: "عام 2016، نما الاقتصاد المغربي ليراوح بين 1.5 و2% بسبب موسم الحبوب السيئ وضعف النشاط غير الزراعي. ولكن من المرتقب أن يتسارع النمو عام 2017 ويبلغ نحو 4.4%، ويستقر عند 4.5%، على المدى المتوسط استناداً إلى الإصلاحات الجارية".



(الأناضول، العربي الجديد)