مصارف اليمن تلجأ إلى الدولارات القديمة
قرّر البنك المركزي اليمني تحرير سعر صرف الريال، تاركاً تحديد سعره أمام العملات الأجنبية لآلية العرض والطلب دون تدخل، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة حادة في توفر العملة الأميركية.
وأكد محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، في وثيقة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريالاً للدولار الواحد.
واختفى الدولار من البنوك وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، مع ارتفاع سعره إلى 372 ريالاً، مقابل 355 ريالاً خلال يوليو/تموز الماضي.
ومنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت البنوك وشركات الصرافة، بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة إصدار أعوام 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد نسخة 2006 و2009 من السوق.
وقال موظف في أحد البنوك التجارية لـ"العربي الجديد"، إن البنوك وشركات الصرافة استنفذت مخزونها من الدولار، واضطرت لإخراج نسخة قديمة إصدار عام 1996 حتى نفاذها.
وكانت وزارة التخطيط، أكدت في تقرير أخير لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، ليصل إلى 372 ريالاً من 215 ريالاً قبل الحرب، بزيادة بلغت نسبتها 73% ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
وكان البنك المركزي قد قرر، في 21 مارس/آذار 2016، تخفيض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً. ومع ذلك، عجز المركزي عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي للريال ونظيره في السوق الموازية.
وقال أحمد خالد، متعامل مع مصرف تجاري: "منذ أسبوعين أتردد على البنك لسحب تحويل مالي بقيمة 1500 دولار، ويتحجج الموظف بأنه لا توجد سيولة نقدية بالدولار، وعندما اتجهت إلى مدير البنك أصدر أمراً بصرف المبلغ بالتقسيط بواقع 200 دولار يومياً".
وقال موظف في مكتب لشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بالعاصمة صنعاء: "لا نصرف الحوالات المالية الخارجية التي تزيد عن 300 دولار، لكن نقوم بصرف مقابل التحويل بالعملة اليمنية بسعر صرف السوق الموازية".
وقال يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إن أزمات شح الدولار وانهيار الريال تأتي كمحصلة للحرب وغياب الاستقرار السياسي طويل الأمد، مشيرًا إلى أن أعداداً كبيرة من أصحاب الدخول العالية يحتفظون بأموالهم بالدولار أو بأصول أخرى.
وأكد محافظ البنك المركزي، منصر القعيطي، في وثيقة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلغاء التعامل بسعر الصرف الرسمي المحدد بـ 250 ريالاً للدولار الواحد.
واختفى الدولار من البنوك وشركات ومحال الصرافة منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، مع ارتفاع سعره إلى 372 ريالاً، مقابل 355 ريالاً خلال يوليو/تموز الماضي.
ومنذ يوليو/ تموز الماضي، بدأت البنوك وشركات الصرافة، بصرف تحويلات الدولار بنسخ قديمة إصدار أعوام 1996 و2003، وبرروا ذلك باختفاء الإصدار الجديد نسخة 2006 و2009 من السوق.
وقال موظف في أحد البنوك التجارية لـ"العربي الجديد"، إن البنوك وشركات الصرافة استنفذت مخزونها من الدولار، واضطرت لإخراج نسخة قديمة إصدار عام 1996 حتى نفاذها.
وكانت وزارة التخطيط، أكدت في تقرير أخير لها، أنه لا يمكن وقف تدهور العملة المحلية، من دون الاستناد إلى وديعة دولارية عاجلة تسمح للبنك المركزي بمواجهة ندرة المعروض والتعامل مع مطالب المستوردين.
وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، فضلاً عن عجز البنك المركزي عن التدخل في سوق الصرف واعتماده على آليات لم تُجدِ في تحقيق الاستقرار النقدي.
وشهد الدولار ارتفاعاً تصاعدياً منذ بداية الحرب في اليمن في مارس/آذار 2015، ليصل إلى 372 ريالاً من 215 ريالاً قبل الحرب، بزيادة بلغت نسبتها 73% ما ساهم في زيادة التضخم وتفاقم مستويات الفقر.
وكان البنك المركزي قد قرر، في 21 مارس/آذار 2016، تخفيض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع من 215 ريالاً. ومع ذلك، عجز المركزي عن السيطرة على أسواق الصرف، إذ اتسعت الفجوة أكثر بين السعر الرسمي للريال ونظيره في السوق الموازية.
وقال أحمد خالد، متعامل مع مصرف تجاري: "منذ أسبوعين أتردد على البنك لسحب تحويل مالي بقيمة 1500 دولار، ويتحجج الموظف بأنه لا توجد سيولة نقدية بالدولار، وعندما اتجهت إلى مدير البنك أصدر أمراً بصرف المبلغ بالتقسيط بواقع 200 دولار يومياً".
وقال موظف في مكتب لشركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال بالعاصمة صنعاء: "لا نصرف الحوالات المالية الخارجية التي تزيد عن 300 دولار، لكن نقوم بصرف مقابل التحويل بالعملة اليمنية بسعر صرف السوق الموازية".
وقال يوسف سعيد، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، إن أزمات شح الدولار وانهيار الريال تأتي كمحصلة للحرب وغياب الاستقرار السياسي طويل الأمد، مشيرًا إلى أن أعداداً كبيرة من أصحاب الدخول العالية يحتفظون بأموالهم بالدولار أو بأصول أخرى.
