اعتقال ملياردير إسرائيلي بتهمة الاحتيال والتزوير
قضايا الفساد تتزايد في إسرائيل (فرانس برس)
اعتقلت شرطة الاحتلال الملياردير الإسرائيلي بيني شتاينميتز وأربعة مشتبه فيهم آخرين لاستجوابهم في إطار تحقيق في جريمة احتيال.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر/ كانون الأول وأطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له اتهامات في تحقيق عن تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة "بي.اس.جي ريسورسيز" للتعدين التي يملكها في أفريقيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن ثمة معلومات أنه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لتسهيل أعمالهم.
وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين، إن خمسة مشتبه فيهم اعتقلوا لاستجوابهم فيما يتعلق بغسل أموال وتزوير وثائق شركات واحتيال وخيانة أمانة وتعطيل سير العدالة والرشوة. وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لـ"رويترز" إن أحد المشتبه بهم هو شتاينميتز.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه ضمن من احتجزتهم الشرطة واستجوبتهم. ورفض مكتب محاماة يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي التعليق عندما اتصلت به رويترز.
وقالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه أنهم "عملوا معاً وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة... في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".
وأضاف البيان الذي لم يذكر اسم الدولة الأجنبية "وفقاً لتطورات التحقيق سيتخذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إحالة أي من المتورطين للقضاء للفصل في القضية".
وأعلنت شركة "بي.اس.جي ريسورسز" في ديسمبر/ كانون الأول إن تحقيقاً أطلقته حكومة غينيا التي بدأت مراجعة لعقود التعدين الموقعة قبل عام 2011 في إطار جهود دولية لتحسين الشفافية.
وفي إطار المراجعة حققت غينيا في كيفية حصول "بي.اس.جي ريسورسيز" على حقوق التعدين في منطقة سيماندو التي تضم أكبر ترسيبات غير مستغلة للحديد الخام في العالم.
(العربي الجديد)
وكانت السلطات الإسرائيلية قد وضعت شتاينميتز قيد الإقامة الجبرية في ديسمبر/ كانون الأول وأطلقت سراحه بعد أسبوعين دون أن توجه له اتهامات في تحقيق عن تقديم رشوة فيما يتعلق بأنشطة شركة "بي.اس.جي ريسورسيز" للتعدين التي يملكها في أفريقيا. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات.
وفي ذلك الوقت قالت الشرطة إن ثمة معلومات أنه وإسرائيليين آخرين يقيمون بالخارج دفعوا عشرات الملايين من الدولارات لمسؤولين حكوميين كبار في غينيا لتسهيل أعمالهم.
وقالت الشرطة في بيان اليوم الاثنين، إن خمسة مشتبه فيهم اعتقلوا لاستجوابهم فيما يتعلق بغسل أموال وتزوير وثائق شركات واحتيال وخيانة أمانة وتعطيل سير العدالة والرشوة. وقال مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق لـ"رويترز" إن أحد المشتبه بهم هو شتاينميتز.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إنه ضمن من احتجزتهم الشرطة واستجوبتهم. ورفض مكتب محاماة يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي التعليق عندما اتصلت به رويترز.
وقالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه أنهم "عملوا معاً وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة... في بلد أجنبي بهدف تنفيذ تحويلات مالية وغسل أموال".
وأضاف البيان الذي لم يذكر اسم الدولة الأجنبية "وفقاً لتطورات التحقيق سيتخذ قرار بشأن ما إذا كان يتعين إحالة أي من المتورطين للقضاء للفصل في القضية".
وأعلنت شركة "بي.اس.جي ريسورسز" في ديسمبر/ كانون الأول إن تحقيقاً أطلقته حكومة غينيا التي بدأت مراجعة لعقود التعدين الموقعة قبل عام 2011 في إطار جهود دولية لتحسين الشفافية.
وفي إطار المراجعة حققت غينيا في كيفية حصول "بي.اس.جي ريسورسيز" على حقوق التعدين في منطقة سيماندو التي تضم أكبر ترسيبات غير مستغلة للحديد الخام في العالم.
(العربي الجديد)
