هل يفصل ترامب بين مصالحه الاقتصادية ورئاسته؟

وقال تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" إن الفندق حقق أرباحا تبلغ مليوني دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، بينما كانت التوقعات تشير إلى خسائر بقيمة 2.1 مليون دولار.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأرباح جاءت جراء الأسعار غير العادية التي يدفعها النزلاء مقابل الغرف، بما في ذلك أعضاء حكومة إدارة ترامب ممن يقيمون بشكل مؤقت أو دائم في الفندق، فضلا عن الإنفاق على الطعام والمشروبات وقاعات الاجتماعات والمطعم، وجميعها أماكن يتردد عليها أعضاء دائرة ترامب الداخلية وقادة جمهوريون آخرون.

وتقول "واشنطن بوست" إنه منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي، برز الفندق كمركز قوة للحزب الجمهوري.

وبلغ سعر الغرفة الواحدة هذا العام 652.98 دولارا لليلة الواحدة، في حين يدفع النزيل في الفنادق الفاخرة المنافسة مثل "فور سيزونز" و"ويلارد" 495 دولارا لليلة الواحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية تخليه عن إدارة شركاته ومشاريعه التجارية للتركيز على الرئاسة وتجنب "تضارب المصالح".

وكانت مجلة "الإيكونوميست" الاقتصادية البريطانية الشهيرة التي نشرت أخيرا تقريراً عن مدى تضارب المصالح الذي وقع فيه دونالد ترامب تزامنا مع وجوده في البيت الأبيض.

ونقلت المجلة عن خبيرة في المعايير المهنية لم تسمها قولها إن ترامب لم يتوقف عن متابعة أنشطته التجارية منذ توليه الرئاسة، وينخرط في إدارة شركاته وفنادقه ومنتجعات الغولف، وقد أثيرت شكوك حول إبرامه لصفقات أثناء زياراته الخارجية لصالحه.

ويبدو من ذلك أن ترامب يستفيد ماليا من رئاسته للولايات المتحدة، ولم يتخل عن أعماله رغم إسناد إدارتها إلى نجليه اللذين يطلعانه على تقارير الأرباح باستمرار، كما أن ابنته إيفانكا تتابع تجارتها، بالإضافة إلى عملها كمستشارة في البيت الأبيض.

الفصل بين المصالح

وكان تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قبل أشهر، أشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد قبل تنصيبه بنقل ممتلكاته وأصوله إلى صندوق يهدف إلى الفصل بين موقعه في الرئاسة ومصالحه التجارية، إلا أن الوثائق تؤكد، وفق التقرير، أن ترامب هو نفسه المستفيد من الصندوق هذا. 
وتشير "واشنطن بوست" إلى أن الوثائق تكشف أن ترامب لديه السلطة القانونية الكاملة على الصندوق، ويستطيع إلغاء هذا الصندوق حينما يشاء. 

وتشرح أن وثائق أرسلت إلى مجلس مراقبة المشروبات الكحولية في واشنطن لتنبيه المجلس من التغيير في الأعمال التجارية لترامب، تظهر أن المستفيد من الصندوق هو حصراً الرئيس ترامب الذي "لديه القدرة على إغلاق الصندوق".

وتقول الصحيفة إن هذه الوثائق تشكل دليلاً على عدم الفصل بين المصالح الشخصية لترامب وموقعه الرئاسي، وفق ما حذر منه الكثير من الخبراء، لافتة إلى أن الرئيس لا يزال يحتفظ بملكية الأعمال التجارية وسوف يستفيد شخصياً من الأرباح التجارية الناتجة عن القرارات التي تتخذها حكومته.
وعلاوة على ذلك، سيتم تشغيل الأعمال التجارية من قبل أفراد الأسرة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت وعود ترامب حول الفصل بين أعماله التجارية وموقع الرئاسة واقعية.

وضع جديد

ويواجه ترامب عاصفة من الانتقادات التي تتركز على مخاوف من استخدام موقعه كرئيس لأكثر الدول تأثيراً في العالم، لمصلحة صفقاته الاستثمارية والتجارية الخاصة. وتتهم صحف أميركية الرئيس بتعارض مصالحه التجارية مع منصبه.

ويؤكد الخبراء أن شبكة المصالح التجارية العالمية لترامب تعتبر ظاهرة في تاريخ الرئاسة الأميركية، "ما يثير القلق حول إمكانية تأثير هذه المصالح على آلية صنع القرار في البيت الأبيض"، وفق تقرير صادر في "يورو نيوز" خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

ويدير الملياردير البالغ من العمر 70 عاماً مصالح تجارية في العديد من المجالات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتتركز معظم مشاريع ترامب في مجال الأعمال على إدارة العقارات.

وعدّد ترامب، في آخر إقرار مالي له متعلق بأعماله، نحو 144 شركة فردية يملكها في 25 دولة في كل من آسيا، وأفريقيا، وأميركا الجنوبية، وأميركا الشمالية، وأوروبا، ومن بينها شركات أخرى ذات مصالح إقليمية ودولية.

وسبق لمجلة "فوربس" أن قيمت ثروته بـ3.7 مليارات دولار، فيما أعلن ترامب نفسه أن قيمة أصوله تتجاوز 10 مليارات دولار.