المصريون بعد "إصلاحات" الصندوق... فقر وبطالة وانحدار معيشي

المصريون بعد "إصلاحات" الصندوق... فقر وبطالة وانحدار معيشي

15 اغسطس 2017
مشكلات معيشية تواجه الأسر المصرية (Getty)
+ الخط -



يعاني المصريون من أزمات معيشية صعبة، تفاقمت إلى حدود خطرة منذ انطلاق الحكومة في موجة التقشف وتطبيق ما يعرف بـ"إصلاحات" فرضها صندوق النقد الدولي على القاهرة في مقابل قرض يبلغ 12 مليار دولار.

وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 للحصول على قرض الصندوق، وشملت الإجراءات زيادة أسعار المحروقات والدواء، وتحرير سعر الصرف، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع كلفة النقل والكهرباء.

وترتفع حدة المعاناة مع كل إجراء تفرضه الحكومة، في ظل اتساع كبير لقاعدة الفقر والبطالة، مع ثبات الأجور عند حدود متدنية لا تكفي المواطنين كفاف يومهم... 

الفقر يتمدد 

أعلن وزير التنمية المحلية المصري هشام الشريف في 26 شباط/ فبراير الماضي أمام مجلس النواب أن 40% من سكان مصر أصبحوا تحت خط الفقر المدقع (بما يوازي 38 مليون فقير). ولفت أيضاً في كلمة نقلتها وسائل الإعلام، إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم فى مستوى جودة التعليم، وتقبع في المركز رقم 139 بين 140 دولة.

في حين يؤكد الخبراء أن أكثر من 30 مليون مصري دخلوا حديثاً تحت خط الفقر المدقع بسبب تعويم الجنيه. وذلك، بالرغم من أن الحد الأدنى للأجور لا يزال على حاله، ولم يرتفع عن مستوى 1200 جنيه لغالبية العمال والموظفين.

البطالة وضعف التوظيف

في 3 إبريل/ نيسان الماضي، نقلت وسائل الإعلام المصرية عن كيث هانسن، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للتنمية البشرية، أن 18 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل المصرية سنوياً، في حين أن نسبة البطالة وصلت إلى 33%.

في حين أشار وزير الشباب والرياضة المصري خالد عبد العزيز في 9 يوليو/ تموز الماضي إلى أنه وفقًا للإحصائيات تتراوح البطالة ما بين 12% إلى 13%. ذلك أن 79 % من العاطلين عن العمل من المصريين، أعمارهم لا تقل عن 15 سنة ولا تتجاوز 29 سنة.


التضخم التاريخي





قفزت معدلات التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر إلى 34.2% في يوليو/تموز الماضي، وفق الأرقام الرسمية، لتسجل أعلى معدل منذ عام 1942، وفق حسابات "العربي الجديد".

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بجانب زيادة أسعار المحروقات.

الأسعار والدعم 

يشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر بنسبة تصل إلى 50%، في يونيو/حزيران الماضي. وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو/أيار، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس/آذار بنسبة 100%.

إضافة إلى رفع سعر تذكرة الباصات العامة مؤخراً، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% في يوليو/تموز الماضي، وخفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها الخبز.

وزادت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس/آب. ورفعت الحكومة أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%.

وفي منتصف الشهر الماضي رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، أسعار ثلاثة أصناف من السجائر بنسبة تتراوح بين 4 و17.6% مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء هبوط سعر صرف الجنيه.

وتدرس مصر أيضاً زيادة الرسوم الضريبية على تراخيص السيارات، واستخدام الهاتف المحمول (النقال) ومبيعات الخطوط الجديدة.


المساهمون