مصر تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز المسال

قال وزير البترول المصري،  طارق الملا، إن بلاده تنوي استيراد 80 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في السنة المالية الحالية 2018/2017، انخفاضا من 118 شحنة في 2016-2017.

وأوضح الملا أنه "كان من المخطط استيراد 154 شحنة من الغاز المسال في 2016/2017 لكننا استوردنا بالفعل 118 شحنة بسبب زيادة إنتاج الغاز محليا". وتبدأ السنة المالية لمصر في الأول من يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران. 

وأضاف: "نخطط لاستيراد 80 شحنة من الغاز المسال في 2017/2018". وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يومياً، ليصل إلى 6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الجارية.

وكانت شركة إيني الإيطالية قد اكتشفت بالمياه المصرية الحقل ظُهر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.

واستكملت الشركة الإيطالية إجراءات نيل الموافقة على تطويره في فبراير/ شباط، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية العام الحالي. وتتوقع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى نهاية 2018.

وتعدد إعلان مصر عن اكتشافات لحقول الغاز منذ 2015، إلا أن البلاد لا تزال تنتظر ما وصفه خبراء في قطاع الطاقة "دخان" هذه الاكتشافات، التي رأوا أن نتاجها لن يظهر قبل نهاية العام المقبل، ما يجعل مأزق الطاقة الحالي مستمراً ويجعل القاهرة أكثر ارتباطاً بعقود الاستيراد التي أبرمتها بشكل مباشر، أو من خلال شركات عالمية، من دول مختلفة من بينها إسرائيل.

وأثار تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام، على قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، حالة من الارتياح لدى إسرائيل، حيث اعتبر كتاب ومحللون في تل أبيب أن القانون الجديد يفتح الباب لشركات مصرية خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل.

وفي تقرير له، تساءل موقع "ذا ماركر" النسخة الاقتصادية لصحيفة "هآرتس" في الثامن من أغسطس/ آب:  "هل الشركات الخاصة في مصر في طريقها لشراء الغاز من حقلي تمار ولفيتان في إسرائيل؟".

ويقضي القانون الجديد بإنشاء الحكومة هيئة عامة، تكون لها شخصية اعتبارية تسمى (جهاز تنظيم أنشطة الغاز) تتبع الوزير المختص، وذلك للإشراف على صناعة الغاز في البلاد.

ويتيح القانون للشركات الخاصة، شراء الغاز من مستوردين أو استيراده من الخارج بنفسها بعد الحصول على الموافقات اللازمة وبيعه لموردي الغاز المحلي.

وبحسب موقع "غلوبس" الإسرائيلي، "يسمح القانون، الذي تتم مناقشته في مصر منذ 2012، للشركات الخاصة بإدارة مفاوضات مباشرة مع الشركاء في حقول الغاز الإسرائيلية، الأمر الذي يمكنه التعجيل بدفع صفقات الغاز الطبيعي مع مصر".

ووقّعت شركة "دولفينز" للغاز الطبيعي المصرية ومجموعة تمار الإسرائيلية للغاز، في مارس/ آذار الماضي، اتفاقية لاستيراد الغاز بقيمة 20 مليار دولار على مدى 15 عاماً.

وكانت مصر تبيع من قبل الغاز إلى إسرائيل بأسعار متدنية بموجب عقد مدته 20 عاما، خلال عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، لكن الاتفاق انهار في 2012 إثر هجمات متكررة على الخط في شبه جزيرة سيناء المصرية، ليتوقف العمل به منذ ذلك الحين.

(العربي الجديد، رويترز)