تونس: مهن تعتمد على الأفارقة رغم البطالة
مئات آلاف العاطلين في تونس (Getty)
يجد أصحاب بعض المشاريع التجارية ومقاولي البناء صعوبات كبيرة في توفير اليد العاملة ما يجعلهم يبحثون عن البدائل لدى العمال الأفارقة المقيمين في تونس بطرق غير شرعية على الأغلب، رغم أن عدد العاطلين في البلد يقترب من 650 ألف تونسي.
ويعرف سوق العمل بتونس في السنوات الأخيرة توسعا في توظيف عمال أفريقيين في مواقع البناء أو بعض المطاعم والمقاهي.
ويبرز اللجوء إلى الاعتماد على العمالة الأفريقية في عدد من القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة غير متخصصة، تناقضات سوق العمل التونسية، التي تشكو من تزايد مرتفع في عدد الوافدين عليها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، لـ "العربي الجديد"، أن سوق العمل في تونس تعرف نوعا من الاختلال نظرا لعدم تلاؤم اختصاصات التدريس في الجامعات ومراكز التدريب المهني مع المطالب الحقيقية لسوق العمل، ما يفسح المجال لتسلل اليد العاملة الأجنبية بحكم عدم اقتناع خريجي الجامعات ومدارس التدريب المهني بالعروض المتوفرة.
ويقول منذر ذويب، وهو صاحب مطعم في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة، إن مطعمه يشغل ندل أفريقيين بعد أن عجز على مدى أشهر عن توفير نادل تونسي منضبط يحترم مواقيت العمل، مشيرا إلى أن مردودية نادل واحد من الندل الكونغوليين تساوي مردودية أربعة عمال تونسيين.
ويضيف منذر في حديث لـ "العربي الجديد" أن سوق العمل التونسية تعيش متناقضات عديدة، حيث يرفض العديد من العاطلين من العمل في أشغال البناء والزراعة ويختارون البطالة، لافتا أن هذه الفئة تدرج في إطار العاطلين باختيارهم.
ويؤكد ذويب، أن الأمر لا يتعلق بضعف الراتب بل بعقلية البعض التي تتعلق بالعمل الحكومي رغم ضعف الأجور، مؤكدا أن النادل في مطعمه يمكن أن يحصل على راتب شهري يناهز 400 دولار شهريا باحتساب "القشيش" الذي يقدمه الزبائن وهو ما يضاهي تقريبا راتبا في القطاع الحكومي.
ولفت المتحدث إلى أن السوق التونسية تشهد غزواً من العاملين الأفارقة الذين بات حضورهم لافتا خاصة في قطاع البناء، مؤكدا أن هذه العمالة التي توفر البدائل للمستثمرين التونسيين يمكن أن تتحول إلى إشكال في حال ارتفاع عدد الوافدين على تونس من الدول الأفريقية، لا سيما أن العديد منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، ما يجعلهم يقبلون العمل بأجور زهيدة.
ويخضع كل الأجانب الوافدين على تونس إلى قانون يعود إلى سنة 1968 متعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، ويعرف هذا القانون بمن تعتبره الدولة التونسية مواطنا أجنبيا وبشروط دخول البلاد والموانع التي تقتضي طرد الأجانب والعقوبات المقررة للتونسيين عند إيوائهم للأجانب بشكل غير قانوني. كما نص هذا القانون على جملة من الشروط للعمل في تونس والحصول على تراخيص إقامات مؤقتة أو دائمة.
واعتماداً على آخر نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، يبلغ عدد الأجانب المقيمين في تونس 53 ألف أجنبي يقيمون بشكل قانوني أي لديهم بطاقات إقامة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية.
في المقابل، لا يمكن تحديد عدد العمال الأفارقة المقيمين في تونس باعتبار أن جلهم يقيمون بطريقة غير شرعية وهم عادة من الذين اختاروا تونس كمحطة عبور إلى أوروبا.
اقــرأ أيضاً
ويعرف سوق العمل بتونس في السنوات الأخيرة توسعا في توظيف عمال أفريقيين في مواقع البناء أو بعض المطاعم والمقاهي.
ويبرز اللجوء إلى الاعتماد على العمالة الأفريقية في عدد من القطاعات التي تحتاج إلى يد عاملة غير متخصصة، تناقضات سوق العمل التونسية، التي تشكو من تزايد مرتفع في عدد الوافدين عليها.
ويؤكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، لـ "العربي الجديد"، أن سوق العمل في تونس تعرف نوعا من الاختلال نظرا لعدم تلاؤم اختصاصات التدريس في الجامعات ومراكز التدريب المهني مع المطالب الحقيقية لسوق العمل، ما يفسح المجال لتسلل اليد العاملة الأجنبية بحكم عدم اقتناع خريجي الجامعات ومدارس التدريب المهني بالعروض المتوفرة.
ويقول منذر ذويب، وهو صاحب مطعم في أحد الأحياء الراقية بالعاصمة، إن مطعمه يشغل ندل أفريقيين بعد أن عجز على مدى أشهر عن توفير نادل تونسي منضبط يحترم مواقيت العمل، مشيرا إلى أن مردودية نادل واحد من الندل الكونغوليين تساوي مردودية أربعة عمال تونسيين.
ويضيف منذر في حديث لـ "العربي الجديد" أن سوق العمل التونسية تعيش متناقضات عديدة، حيث يرفض العديد من العاطلين من العمل في أشغال البناء والزراعة ويختارون البطالة، لافتا أن هذه الفئة تدرج في إطار العاطلين باختيارهم.
ويؤكد ذويب، أن الأمر لا يتعلق بضعف الراتب بل بعقلية البعض التي تتعلق بالعمل الحكومي رغم ضعف الأجور، مؤكدا أن النادل في مطعمه يمكن أن يحصل على راتب شهري يناهز 400 دولار شهريا باحتساب "القشيش" الذي يقدمه الزبائن وهو ما يضاهي تقريبا راتبا في القطاع الحكومي.
ولفت المتحدث إلى أن السوق التونسية تشهد غزواً من العاملين الأفارقة الذين بات حضورهم لافتا خاصة في قطاع البناء، مؤكدا أن هذه العمالة التي توفر البدائل للمستثمرين التونسيين يمكن أن تتحول إلى إشكال في حال ارتفاع عدد الوافدين على تونس من الدول الأفريقية، لا سيما أن العديد منهم يقيمون بطريقة غير شرعية، ما يجعلهم يقبلون العمل بأجور زهيدة.
ويخضع كل الأجانب الوافدين على تونس إلى قانون يعود إلى سنة 1968 متعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، ويعرف هذا القانون بمن تعتبره الدولة التونسية مواطنا أجنبيا وبشروط دخول البلاد والموانع التي تقتضي طرد الأجانب والعقوبات المقررة للتونسيين عند إيوائهم للأجانب بشكل غير قانوني. كما نص هذا القانون على جملة من الشروط للعمل في تونس والحصول على تراخيص إقامات مؤقتة أو دائمة.
واعتماداً على آخر نتائج الإحصاء العام للسكان لسنة 2014، يبلغ عدد الأجانب المقيمين في تونس 53 ألف أجنبي يقيمون بشكل قانوني أي لديهم بطاقات إقامة صادرة عن مصالح وزارة الداخلية.
في المقابل، لا يمكن تحديد عدد العمال الأفارقة المقيمين في تونس باعتبار أن جلهم يقيمون بطريقة غير شرعية وهم عادة من الذين اختاروا تونس كمحطة عبور إلى أوروبا.
