تدهور الجنيه السوداني لمستويات قياسية
الدولار يرتفع أمام الجنيه السوداني (أشرف الشاذلي/فرانس برس)
صعد الدولار لمستويات قياسية مقابل الجنيه السوداني، ما يهدّد اقتصاد البلاد، حسب خبراء لـ"العربي الجديد". وبلغ سعر الدولار نحو 22 جنيهاً، أمس، بينما استقر سعره الرسمي في بنك السودان (البنك المركزي) في حدود 6.9 جنيهات، في ظل شح العملة الأميركية وتعثر الإجراءات الحكومية في الحد من الأزمة. وتوقع وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي وصول الدولار إلى 50 جنيها، في حالة استمرار نقصه بالأسواق، منتقدًا سياسات وزارة المالية، قائلاً: "ليست هناك معالجات منفصلة لارتفاع سعر الدولار والتضخم".
ويرى مختصون أن وزارة المالية والبنك المركزي غير قادرين على تحجيم ارتفاع الدولار في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم لأسباب متنوعة منها الحصار الأميركي المفروض على البلاد فضلا عن انفصال جنوب السودان.
ونشطت مبادرات رسمية وغير رسمية للتنبيه إلى مخاطر مواصلة ارتفاع الدولار وأثرها السلبي علي مجمل الوضع الاقتصادي، فيما يقول متعاملون في أسواق العملة أن سبب تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية يرجع لتنامي حجم الواردات مع عدم قدرة الجهاز المصرفي على السيطرة على سوق النقد.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، لـ "العربي الجديد" وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب علاوة على ضآلة حجم الصادرات وضعف إيراداتها مقارنة بالواردات، بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين من الخارج.
وطالب فتحي بتفعيل الرقابة على الاستيراد وضبط ومراقبة أسواق الصرافات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمصادر الدولار الأساسية المتمثلة في زيادة الإنتاج ورفع مستوى الصادرات وجذب الاستثمارات الحقيقية التي تساهم بشكل فاعل في دعم الميزان التجاري للدولة.
وقال مصدر في إحدى الصرافات لـ "العربي الجديد" إن سعر الدولار في السوق الموازي انعكس سلباً على الصرافات، مؤكداً أنه بعد قرار تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لبعض الدول إلى جانب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حدث تراجع كبير في أداء الصرافات خلال الفترة الأخيرة.
ويرى المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تحسن أسواق العملات مرهون بضخ كميات كبيرة من النقد عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى قياسي لأكثر من 22 جنيهاً في السوق الموازي.
اقــرأ أيضاً
ويرى مختصون أن وزارة المالية والبنك المركزي غير قادرين على تحجيم ارتفاع الدولار في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وأرجع رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، انخفاض العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم لأسباب متنوعة منها الحصار الأميركي المفروض على البلاد فضلا عن انفصال جنوب السودان.
ونشطت مبادرات رسمية وغير رسمية للتنبيه إلى مخاطر مواصلة ارتفاع الدولار وأثرها السلبي علي مجمل الوضع الاقتصادي، فيما يقول متعاملون في أسواق العملة أن سبب تراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية يرجع لتنامي حجم الواردات مع عدم قدرة الجهاز المصرفي على السيطرة على سوق النقد.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي، لـ "العربي الجديد" وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب علاوة على ضآلة حجم الصادرات وضعف إيراداتها مقارنة بالواردات، بالإضافة إلى تراجع تحويلات العاملين من الخارج.
وطالب فتحي بتفعيل الرقابة على الاستيراد وضبط ومراقبة أسواق الصرافات، مؤكداً ضرورة الاهتمام بمصادر الدولار الأساسية المتمثلة في زيادة الإنتاج ورفع مستوى الصادرات وجذب الاستثمارات الحقيقية التي تساهم بشكل فاعل في دعم الميزان التجاري للدولة.
وقال مصدر في إحدى الصرافات لـ "العربي الجديد" إن سعر الدولار في السوق الموازي انعكس سلباً على الصرافات، مؤكداً أنه بعد قرار تقليص المبالغ الممنوحة للمسافرين لبعض الدول إلى جانب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي حدث تراجع كبير في أداء الصرافات خلال الفترة الأخيرة.
ويرى المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن تحسن أسواق العملات مرهون بضخ كميات كبيرة من النقد عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى ارتفاع سعر الدولار إلى مستوى قياسي لأكثر من 22 جنيهاً في السوق الموازي.
