34.2% أعلى نسبة تضخم تسجلها مصر منذ 1942
"العربي الجديد" بحث عن أرقام التضخم القديمة، حيث أظهر موقع "كليو إنفرا" الإحصائي، الممول من المنظمة الهولندية للبحث العلمي، أن معدل التضخم في مصر وصل إلى 34.38% بتاريخ 1942 تحديداً، في حين سجل نسبة 41.38% في العام 1934.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر (حكومي)، اليوم الخميس، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لإجمالي الجمهورية، بلغ 256.6 نقطة، في يوليو/تموز الماضي، مسجلاً ارتفاعاً قدره 3.3% مقارنة بالشهر السابق له.
وكان معدل التضخم السنوي في مصر تراجع إلى 30.9%، في مايو/أيار الماضي (ذات النسبة المسجلة في يونيو/حزيران)، للمرة الأولى منذ 6 أشهر، مقارنة مع 32.9% في إبريل/نيسان السابق له، وفق وكالة الأناضول.
وتوقعت مصر ارتفاع معدل التضخم بنحو 5% بعد رفع أسعار الوقود، في نهاية يونيو/حزيران، بنسبة وصلت إلى 55%، و100% بالنسبة للغاز المنزلي.كما رفعت مصر، في 6 يوليو/تموز الماضي، أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي بنسبة وصلت إلى 42.1%، ما سينعكس على معدل التضخم، لدخولها في إنتاج غالبية السلع الأساسية.
ويقدر الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى زيادة أسعار النقل بنحو 3.7%.
وقرر البنك المركزي المصري، في 6 يوليو/تموز الماضي، رفع سعر الفائدة الأساسية بنسبة 2%، إلى 18.75 بالمائة للإيداع و19.75 بالمائة للإقراض.
وأوضح المركزي المصري حينها، أن قرار رفع الفائدة يهدف إلى التخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن رفع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلّت مصر، في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس، بجانب زيادة أسعار المحروقات.
وتنفذ حكومة شريف إسماعيل سلسلة إجراءات اقتصادية منذ نهاية 2015 للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وشملت الإجراءات زيادة أسعار الطاقة والدواء، وتحرير سعر الصرف، وإقرار قوانين جديدة للاستثمار، وتعديلات على قانون ضريبة الدخل، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.
ويأتي ارتفاع التضخم بالرغم من تحذيرات صندوق النقد الدولي، في يوليو/تموز الماضي، بضرورة الحد من التضخم، ووضع ذلك في رأس أولوية الحكومة المصرية، بسبب الخطر الذي يطاول استقرار الاقتصاد الكلي.
ويشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية شهور، في يونيو/حزيران، وأسعار الدواء للمرة الثانية، في مايو/أيار، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس/آذار. إضافة إلى رفع سعر تذكرة الباصات العامة مؤخراً، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، وخفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية.
