"موديز" تثبت تصنيف مصرف قطر الدولي الإسلامي عند A2

"موديز" تثبت تصنيف مصرف قطر الدولي الإسلامي عند A2

08 يوليو 2017
الشيبي أكد ان التصنيف دليل قوة للاقتصاد القطري(العربي الجديد)
+ الخط -

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي (الدولي الإسلامي) عند درجة A2 للعام الثاني على التوالي. 

وذكر بيان للبنك اليوم نشرته وكالة الأنباء القطرية " قنا" أن الوكالة ارتكزت في تصنيفها على قوة مركز الدولي الاسلامي المالي وقاعدة عملاء قوية لاسيما في مجال الأفراد إضافة إلى محافظته على مستويات عالية من السيولة وقاعدة رأسمالية قوية.

وأوضحت "موديز"، أن الدعم الحكومي للبنوك القطرية يظل عند مستوى مرتفع في حال الحاجة، معتبرة أن ذلك كان واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في تثبيت تصنيف البنك.

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباسط الشيبي أن تثبيت تصنيف الدولي الإسلامي في هذا المستوى الجيد يعد انعكاسا طبيعيا لقوة الاقتصاد القطري وملاءته العالية وهو دليل ثقة بقوة هذا الاقتصاد في مختلف الظروف وإزاء أية تطورات أو مخاطر غير متوقعة.

وقال الشيبي إن البنك سيواصل تطبيق الخطط الاستراتيجية التي أقرها مجلس الإدارة سواء على صعيد الاستمرار في تمويل مختلف المشاريع محليا أو على صعيد التوسع الخارجي عبر الدخول إلى أسواق واعدة جديدة استنادا إلى دراسات جدوى مفصلة ومعمقة.

وكانت موجودات البنوك التجارية في قطر قد ارتفعت في شهر مايو/أيار الماضي بمقدار 5.4 مليارات ريـال (1.47 مليار دولار تقريباً) وفقاً للنشرة الشهرية لمصرف قطر المركزي لشهر مايو/أيار الماضي.

وبلغت موجودات البنوك وفقاً للنشرة 1313.5 مليار ريـال مقارنة بـ 1308.1 مليارات ريـال مع نهاية شهر إبريل/نيسان الماضي. كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي قيمة شهادات إيداع البنوك القطرية بنسبة 22.92% إلى 1.77 مليار ريال بنهاية مايو/أيار 2017، مقابل نحو 1.44 مليار ريال في إبريل/نيسان الماضي.

وقال المحلل المالي، أحمد عقل لـ"العربي الجديد" في تصريحات سابقة إن معظم المصارف القطرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري، ملاءة مالية مرتفعة، مقارنة بمصارف المنطقة، موضحاً أن ذلك ليس إجراء خاصا، وإنما جاء متزامنا مع تطبيق اتفاقية " بازل 3"، الرامية إلى تعزيز صلابة المصارف في حال نشوب أزمة مالية، والترفيع في الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية، وهو جُـهد مطلوب لتعزيز صلابتها بوجه أزمات محتملة قادمة، وتعزيز نِـسبة الموارد الذاتية للبنوك أو احتياطاتها، الذي يعتبر من أهم المعايير المعتمدة لقياس المتانة المالية للمؤسسات المصرفية.

المساهمون