الجزائر... تقشف وتضخم وبطالة ومواطنون يشكون ارتفاع الأسعار

وتلفت المؤشرات الاقتصادية إلى تأثر المواطنين بإجراءات التقشف الحكومية، مع ارتفاع حدة التضخم وفق البيانات الرسمية إلى 8% منذ بداية العام. 

ووضعت الحكومة الجزائرية سقف 30 مليار دولار كأقصى حد يمكن استغلاله في استيراد بضائع من الخارج هذه السنة، وذلك بعد أن نجحت السنة الماضية في خفض فاتورة الواردات إلى 48 مليار دولار، مقابل 57 مليار دولار في عام 2015. 

ولتحقيق هذا الرهان، جمدت الحكومة مختلف عمليات الاستيراد إلا المواد واسعة الاستهلاك، كالحليب والقمح والشعير وبعض الأصناف من الأدوية، إلا أن هذا الإجراء أدى إلى رفع الأسعار في الأسواق المحلية بأكثر من 30% على المواد واسعة الاستهلاك.

وتأثرت الملفات ذات أبعاد اجتماعية كالبطالة بهذا الإجراء، لترتفع إلى 10%. ورافق الأزمة، تقلص كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي، هبوطاً إلى مستوى 108 مليارات دولار نهاية يونيو/ حزيران الماضي، وفق أرقام رسمية للسلطات.

وقامت السلطات بتعويم الدينار جزئياً مطلع الشهر الحالي، وقال محافظ بنك الجزائر (المركزي الجزائري) محمد لوكال إن الدينار الجزائري فقد 30% من قيمته أخيراً، جراء اعتماد البنك المركزي سياسة التعويم الموجه (المدار) لامتصاص تداعيات تهاوي عائدات النفط، وكبح فاتورة الواردات.

وأثارت هذه الخطوة التي لم يكشف عنها البنك المركزي إلا بعد تنفيذها مخاوف المتابعين للشأن الاقتصادي الجزائري، إذ انعكست إجراءات التعويم الجزئي للدينار، على مداخيل الطبقات المتوسطة والضعيفة، التي ستتضرر كثيراً قدرتها الشرائية جراء ارتفاع أسعار الاستهلاك الداخلي الذي هو مستورد بنسبة 70%.

وتشير البيانات الرسمية إلى توقعات بلوغ العجز في الميزانية العامة 30 مليار دولار، وأكثر من 15 مليار دولار عجزاً في الميزان التجاري.