بالأرقام... هكذا تبدلت مصر بعد أربعة أعوام من الانقلاب
قفزت معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة (فرانس برس)
أربعة أعوام انقضت على الانقلاب العسكري الذي دبره جنرالات في مصر بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، انقلبت معها موازين الاقتصاد إلى حد بعيد، فتغيرت خارطة الفقر لتكسو مساحة أضعاف ما كانت عليه، وقفزت أرقام التضخم والديون العامة والخارجية، وانهارت قيمة العملة المحلية، وبلغ عجز الموازنة مستويات غير مسبوقة، رغم قسوة الإجراءات التقشفية التي اتخذها النظام بحق المواطنين، من رفع لأسعار الوقود والكهرباء والخدمات والرسوم الحكومية والضرائب.
معدلات الفقر
يعتمد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في حساباته بشأن تحديد مستوى الفقر، نفس المعدل العالمي الذي يعتمده البنك الدولي، والذي يضع 1.25 دولار دخلا يوميا للفرد، كخط فاصل بين الفقر والفقر المدقع، وعليه بنت مصر تقديراتها بشأن أعداد الفقراء طيلة العقود الماضية. بينما يعتمد معدل دولارين كدخل للفرد يوميا للفصل بين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ووفق تقديرات المركزي للإحصاء، فإن عدد الطبقة الغنية في مصر كان يتجاوز 15.7% عام 2013، وهي الطبقة التي تتجاوز نفقاتها اليومية 27.8 جنيها، تلك قيمة كانت تعادل قبل الانقلاب العسكري نحو 3.9 دولارات يوميا للفرد.
ومع انهيار قيمة الجنيه، خلال السنوات الأربع الماضية، بات الخط الفاصل بين الطبقة الغنية ومن دونهم (27.8 جنيها) لا يعادل حاليا سوى 1.53 دولار، ما يعني أن جزءا كبيرا من الأغنياء انحدروا إلى دائرة الفقراء، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، هذا فضلا عن عشرات الملايين كانوا يمثلون الطبقة المتوسطة.
وتبيّن بيانات المركزي للإحصاء أن 84.3% من المصريين كانوا يُصنفون قبل الانقلاب العسكري، بين الطبقة المتوسطة والفقيرة والفقيرة لدرجة مدقعة، وهؤلاء جميعا كانت تقل نفقاتهم عن 3.9 دولارات للفرد شهريا، هؤلاء جميعا باتوا، بفعل انهيار قيمة العملة المحلية من 7.14 جنيهات للدولار في 2013 إلى 18.2 جنيها للدولار في 2017، في دائرة الفقر.
ومنذ تحرير قيمة العملة المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سكتت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن رصد تعداد الفقراء في مصر، والتي من المرجح أنها انتقلت على أقل التقديرات من 26% من السكان في المتوسط قبل الانقلاب العسكري إلى قرابة 85% من السكان في العام الجاري 2017.
غلاء الأسعار
تحركت أسعار السلع، خلال السنوات الأربع الماضية، بشكل متسارع، فقفزت معدلات التضخم متجاوزة مستوى 32% لأول مرة في تاريخ مصر، منذ قرابة ثمانين عاما، مقابل نحو 10% قبل الانقلاب العسكري في 2013.
وتتوقع مصادر مصرية استمرار زيادة معدلات التضخم في الشهور القادمة، خاصة مع قرارات الحكومة الأخيرة، بزيادة أسعار العديد من السلع، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وتستند المصادر في توقعاتها إلى تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بخفض الدعم المقدم للوقود وسلع رئيسية، مشيرين إلى أن الحكومة تعمل على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال العام المالي بعد القادم 2018-2019، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قبل يومين، ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، ما بين 4 إلى 5%.
وحسب محللين، فإن توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت خلال ست سنوات ارتفاع منسوب السخط على الأوضاع الاقتصادية.
الديون
تقول مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" إن الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 75 مليار دولار، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 43 مليار دولار قبل الانقلاب، ليصل حجم الزيادة إلى نحو 75% خلال أربعة أعوام.
وتبلغ فوائد الدين الخارجي، وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في السنة المالية الجارية، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الماضية، بزيادة 236%.
وكشفت بيانات رسمية، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الجارية، التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن أقساط الديون في السنة المالية الجارية تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الماضية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).
اقــرأ أيضاً
معدلات الفقر
يعتمد الجهاز المركزي المصري للإحصاء في حساباته بشأن تحديد مستوى الفقر، نفس المعدل العالمي الذي يعتمده البنك الدولي، والذي يضع 1.25 دولار دخلا يوميا للفرد، كخط فاصل بين الفقر والفقر المدقع، وعليه بنت مصر تقديراتها بشأن أعداد الفقراء طيلة العقود الماضية. بينما يعتمد معدل دولارين كدخل للفرد يوميا للفصل بين الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
ووفق تقديرات المركزي للإحصاء، فإن عدد الطبقة الغنية في مصر كان يتجاوز 15.7% عام 2013، وهي الطبقة التي تتجاوز نفقاتها اليومية 27.8 جنيها، تلك قيمة كانت تعادل قبل الانقلاب العسكري نحو 3.9 دولارات يوميا للفرد.
ومع انهيار قيمة الجنيه، خلال السنوات الأربع الماضية، بات الخط الفاصل بين الطبقة الغنية ومن دونهم (27.8 جنيها) لا يعادل حاليا سوى 1.53 دولار، ما يعني أن جزءا كبيرا من الأغنياء انحدروا إلى دائرة الفقراء، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء، هذا فضلا عن عشرات الملايين كانوا يمثلون الطبقة المتوسطة.
وتبيّن بيانات المركزي للإحصاء أن 84.3% من المصريين كانوا يُصنفون قبل الانقلاب العسكري، بين الطبقة المتوسطة والفقيرة والفقيرة لدرجة مدقعة، وهؤلاء جميعا كانت تقل نفقاتهم عن 3.9 دولارات للفرد شهريا، هؤلاء جميعا باتوا، بفعل انهيار قيمة العملة المحلية من 7.14 جنيهات للدولار في 2013 إلى 18.2 جنيها للدولار في 2017، في دائرة الفقر.
ومنذ تحرير قيمة العملة المحلية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، سكتت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن رصد تعداد الفقراء في مصر، والتي من المرجح أنها انتقلت على أقل التقديرات من 26% من السكان في المتوسط قبل الانقلاب العسكري إلى قرابة 85% من السكان في العام الجاري 2017.
غلاء الأسعار
تحركت أسعار السلع، خلال السنوات الأربع الماضية، بشكل متسارع، فقفزت معدلات التضخم متجاوزة مستوى 32% لأول مرة في تاريخ مصر، منذ قرابة ثمانين عاما، مقابل نحو 10% قبل الانقلاب العسكري في 2013.
وتتوقع مصادر مصرية استمرار زيادة معدلات التضخم في الشهور القادمة، خاصة مع قرارات الحكومة الأخيرة، بزيادة أسعار العديد من السلع، مثل الكهرباء والبنزين والسولار والمياه والغاز، إضافة إلى زيادات متوقعة في السلع الأساسية مثل الأرز والزيوت والسكر، وزيادة ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.
وتستند المصادر في توقعاتها إلى تعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي بخفض الدعم المقدم للوقود وسلع رئيسية، مشيرين إلى أن الحكومة تعمل على تحرير أسعار الطاقة بشكل كامل خلال العام المالي بعد القادم 2018-2019، وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
وتوقع رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قبل يومين، ارتفاع نسبة التضخم بعد تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود، ما بين 4 إلى 5%.
وحسب محللين، فإن توفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت خلال ست سنوات ارتفاع منسوب السخط على الأوضاع الاقتصادية.
الديون
تقول مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" إن الدين الخارجي المصري ارتفع إلى 75 مليار دولار، في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 43 مليار دولار قبل الانقلاب، ليصل حجم الزيادة إلى نحو 75% خلال أربعة أعوام.
وتبلغ فوائد الدين الخارجي، وفق البيانات الحكومية، نحو 25.2 مليار جنيه (1.4 مليار دولار) في السنة المالية الجارية، مقابل 7.5 مليارات جنيه في السنة المالية الماضية، بزيادة 236%.
وكشفت بيانات رسمية، في مايو/أيار الماضي، أن الحكومة المصرية مطالبة بسداد أقساط ديون محلية وخارجية بقيمة 265.3 مليار جنيه (14.7 مليار دولار) خلال السنة المالية الجارية، التي بدأت في الأول من يوليو/تموز، في الوقت الذي قفزت فيه فوائد الديون الخارجية فقط بنسبة 236%.
وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، إلى أن أقساط الديون في السنة المالية الجارية تزيد بنسبة 3.5% عن السنة المالية الماضية 2016/2017 التي بلغت خلالها 256.2 مليار جنيه (14.2 مليار دولار).
سعر الدولار
سجل سعر الدولار في يونيو 2017 ما يعادل 6.99 جنيها مصريا بينما يسجل الدولار حاليا بعد تحرير العملة في نوفمبر /تشرين الثاني 2016 في المتوسط 18.15 جنيها وهو ما انعكس بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في مصر وأدى لارتفاع أسعار السلع ولم تفلح أي من وعود السيسي التي وصلت إلى 7 وعود في خفض الأسعار او الحد من أثارها كما تضاعف التضخم ووصل إلى معدلات غير مسبوقة.
ووفقا للخبير الاقتصادي وائل النحاس، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": فإن "قرار التعويم هو أسوأ إجراء اتخذته الحكومة المصرية"، مقدرا حجم الخسائر الاقتصادية من جراء التعويم بنحو تريليوني جنيه (111 مليار دولار)، تمثل فارق عجز الموازنة وفوائد الدين العام بالأسعار الجديدة عما كانت عليه قبل التعويم، فضلا عن زيادة الدين العام الخارجي وارتفاع كلفة استيراد السلع الأساسية، وتدني القيمة الشرائية للعملة المحلية وانحسار النهج الاستهلاكي للمواطنين.
معدل النمو
قدر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بواقع 3.9% في السنة المالية 2016-2017، في تقريره الشهري عن الآفاق الاقتصادية العالمية.
بينما بلغ معدل النمو 2.1% خلال عام 2013 وهو يقل بنسبة 0.1% عن معدل النمو الذي حققه اقتصاد البلاد في فترة حكم المجلس العسكري عام 2012 والبالغة 2.2% .
ورغم ارتفاع معدلات النمو في 2017 مقارنة بـ 2013 إلا أن ذلك لم ينعكس على وضع المواطن المعيشي او على اداء الاقتصاد المصري.
أسعار الفائدة
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة أبريل /نيسان الماضي على الإيداع والإقراض إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على التوالي.
كما يبلغ سعر الفائدة على الأذون، مقارنة بأدوات الاقتراض الأخرى طويلة الأجل التي تجاوزت نسبة العائد عليها 20%.
وبينما يبرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمواجهة التضخم إلا أن خبراء الاقتصاد يرون أن تداعياتها السلبية على الاستثمارات والديون أكبر من الإيجابيات المتوقعة لسياسة رفع الفائدة.
أما خلال عام 2013 فقد بلغ سعر الفائدة على الودائع 10.75% بينما بلغ يعر الفائدة على أذون الخزانة 13.4 %.
السياحة
تضرر قطاع السياحة بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة تضاف وبدرجة أقل خلال فترة ما بعد ثورة يناير حتى يونيو 2013.
وحققت السياحة دخلا يقدر بـ 3.4 مليار دولار عام 2016 مقارنة بـ9.7 مليار دولار خلال عام 2013.
وإن كانت السياحة قد بدات بالتأثر مع أحداث ثورة يناير 2011 كأمر طبيعي إلا أنها بدات في التعافي سريعا خلال النصف الثاني من عام 2011 وحتى النصف الأول من عام 2013 حتى وقع الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 وبدأ القطاع يشهد تدهورا سريعا منذ ذلك الحين.
وساهمت عوامل عدة في تدهور القطاع خلال السنوات الأربع الأخيرة بدأت بإعلان الانقلاب على السلطة المنتخبة في 3 يوليو 2013 ومرورا بالحوادث الإرهابية مثل سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء ومقتل السياح المكسيكيين والتفجيرات التي استهدفت عدد من الكنائس.
قطاعات أخرى
هناك قطاعات أخرى لم تشهد تطورا كبيرا في الأداء مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سجلت عام 2013 ما يقارب من 6.5 مليار دولار بينما سجلت في 2016 ما يقارب من 6.8 مليار دولار رغم التسهيلات الكبيرة المقدمة من نظام السيسي.
أيضا دخل قناة السويس التي سجلت عام 2013 ما يقارب من 5.1 مليار دولار بينما حققت العام الماضي 5 مليارات دولار فقط رغم الضجة التي صاحبت افتتاح التفريعة الجديدة للقناة في 2015 والتي أكدت رفع إيرادات القناة إلى 23 مليار دولار خلال سنوات معدودة وهو مالم يتحقق.
