تصاعد النمو التركي... المؤشرات الاقتصادية تتحدى الاضطرابات
تأثيرات المشاريع التنموية على إسطنبول(فاليري هاش/ فرانس برس)
تعرف تركيا نمواً اقتصادياً متواصلاً، مع ارتفاع في عدد السياح وزيادة في الحركة التجارية المتزامنة مع توسيع حلقة الاتفاقيات مع الدول الأخرى. وفي ظل زيادة الاستثمارات المحلية وكذا الخارجية، ولكن لا تزال نسب التضخم عند مستويات مرتفعة، لا ترضي المسؤولين الاقتصاديين في البلاد.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 22.5 مليار دولار أثناء رئاسته لمجلس الوزراء، في حين أن التطورات تظهر أن تركيا ستتجاوز هذا الرقم في 2017. إلا أن الاقتصاد التركي المتنوع، لا يعول فقط على الحركة الاستثمارية، وإنما على عناصر مختلفة تجعله يتخطى الصعوبات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
زيادة توقعات النمو
حقق اقتصاد تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي.
ورفع الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار، توقعات نمو الاقتصاد التركي في 2017 إلى 3%، بعدما كان يتوقع نمواً بنسبة 2.8%. في حين أكد أن النمو سيستمر في العام المقبل رافعاً توقعاته من 3.2% إلى 3.3%.
ويعتبر هذا الرقم المتوقع في معدلات النمو مرتفعاً فعلاً، خصوصاً في ظل التوترات السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية التي تحيط بتركيا.
وهذا ما فسره رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في نهاية يونيو/ حزيران، بأن بلاده "تواصل النمو، بالرغم من الطوق الناري المحاطة به في المنطقة وعدم الاستقرار السائد فيها في وقتنا الراهن".
وأوضح يلدريم أن صادرات تركيا ارتفعت 4 أضعاف في غضون 15 عاماً. وفي حين تراجعت الصادرات إلى 142.5 مليار دولار في 2016، ستشهد صعوداً وتصل إلى 150 مليار دولار في 2017، وفق يلدريم.
الاستثمار والإنتاج
تجارياً، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية، تقلص العجز التجاري 8.57% على أساس سنوي إلى 6.021 مليارات دولار في يونيو/ حزيران. وزادت الصادرات 2.07% في يونيو/ حزيران إلى 13.159 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 1.53% إلى 19.180 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات خلال 12 شهراً الماضية 147 ملياراً و329 مليون دولار، وفق مجلس المصدّرين الأتراك.
من جهة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات التركي في مطلع مايو/ أيار أن الإنتاج الصناعي نما 2.8% على أساس سنوي في مارس/ آذار. وزاد الإنتاج الصناعي 1.3% عن الشهر الذي سبقه. واقع عزز مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد ليرتفع للشهر الرابع على التوالي في مايو/ أيار بزيادة بلغت 1.1% على أساس شهري إلى 100.5 نقطة.
وبموازاة ذلك، ارتفعت استثمارات الدول الخليجية في تركيا بنسبة 414%، لترتفع من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفق معطيات وزارة الاقتصاد التركية. كما ارتفع حجم الاستثمارات الدولية المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، بنسبة 42%، ليبلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وصولاً إلى إبريل/ نيسان 2017.
إلا أن التركيز التركي لم ينحصر بالتدفق النقدي والاستثماري الخارجي، إذ كشف وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة ستستثمر نحو 64 مليار دولار تقريباً، في مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات المُقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد.
أما السياحة، فقد شهدت ارتفاعاً في عدد الزائرين الأجانب. إذ أظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة مطلع الشهر الماضي، أن عدد هؤلاء قفز 18.1% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان ليصل إلى 2.07 مليون.
وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ يوليو/ تموز 2015، وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي بسبب المخاوف الأمنية إثر الانقلاب الفاشل.
التضخم والبطالة
النشاط الاقتصادي التركي، لم ينعكس انخفاضاً في نسب التضخم، فقد سجل هذا المؤشر وفق المعهد التركي للإحصاءات، أعلى مستوياته في ثمانية أعوام إلى 11.87% في إبريل/ نيسان.
وعلّق نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك في مايو/ أيار على هذا الأمر، قائلاً إن معدل التضخم في خانة العشرات غير مقبول، لكن الأثر المتأخر للتشديد النقدي سيتحقق قريباً لينزل بمعدل التضخم.
ويأتي هذا الارتفاع، الذي يؤثر مباشرة على المستهلكين، نتيجة الاضطرابات التي لحقت بسعر صرف الليرة التركية، بعدما فقدت 3% من قيمتها مقابل الدولار، منذ بداية العام، بالإضافة إلى هبوطها 17% العام الماضي، بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية إثر محاولة الانقلاب.
إلا أنه في المقابل، أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة إلى 12.6% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار مقارنة مع 13% في شباط، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، وارتفاعاً من 10.9% قبل عام. إلا أنه في منتصف الشهر الماضي أعلن معهد الإحصاء التركي انخفاض معدل البطالة إلى 11.7% في الفترة بين فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان الماضيين.
اقــرأ أيضاً
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاستثمار الأجنبي المباشر وصل إلى 22.5 مليار دولار أثناء رئاسته لمجلس الوزراء، في حين أن التطورات تظهر أن تركيا ستتجاوز هذا الرقم في 2017. إلا أن الاقتصاد التركي المتنوع، لا يعول فقط على الحركة الاستثمارية، وإنما على عناصر مختلفة تجعله يتخطى الصعوبات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.
زيادة توقعات النمو
حقق اقتصاد تركيا ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو بعد تباطؤ الاقتصاد التركي منذ الربع الثالث من العام 2016، في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف العام الماضي.
ورفع الاتحاد الأوروبي، في مايو/ أيار، توقعات نمو الاقتصاد التركي في 2017 إلى 3%، بعدما كان يتوقع نمواً بنسبة 2.8%. في حين أكد أن النمو سيستمر في العام المقبل رافعاً توقعاته من 3.2% إلى 3.3%.
ويعتبر هذا الرقم المتوقع في معدلات النمو مرتفعاً فعلاً، خصوصاً في ظل التوترات السياسية والأمنية وكذا الاقتصادية التي تحيط بتركيا.
وهذا ما فسره رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في نهاية يونيو/ حزيران، بأن بلاده "تواصل النمو، بالرغم من الطوق الناري المحاطة به في المنطقة وعدم الاستقرار السائد فيها في وقتنا الراهن".
وأوضح يلدريم أن صادرات تركيا ارتفعت 4 أضعاف في غضون 15 عاماً. وفي حين تراجعت الصادرات إلى 142.5 مليار دولار في 2016، ستشهد صعوداً وتصل إلى 150 مليار دولار في 2017، وفق يلدريم.
الاستثمار والإنتاج
تجارياً، أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الجمارك والتجارة التركية، تقلص العجز التجاري 8.57% على أساس سنوي إلى 6.021 مليارات دولار في يونيو/ حزيران. وزادت الصادرات 2.07% في يونيو/ حزيران إلى 13.159 مليار دولار، بينما تراجعت الواردات 1.53% إلى 19.180 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات خلال 12 شهراً الماضية 147 ملياراً و329 مليون دولار، وفق مجلس المصدّرين الأتراك.
من جهة أخرى، أعلن معهد الإحصاءات التركي في مطلع مايو/ أيار أن الإنتاج الصناعي نما 2.8% على أساس سنوي في مارس/ آذار. وزاد الإنتاج الصناعي 1.3% عن الشهر الذي سبقه. واقع عزز مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد ليرتفع للشهر الرابع على التوالي في مايو/ أيار بزيادة بلغت 1.1% على أساس شهري إلى 100.5 نقطة.
وبموازاة ذلك، ارتفعت استثمارات الدول الخليجية في تركيا بنسبة 414%، لترتفع من 107 ملايين إلى 550 مليون دولار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، وفق معطيات وزارة الاقتصاد التركية. كما ارتفع حجم الاستثمارات الدولية المباشرة لدول الاتحاد الأوروبي في تركيا، بنسبة 42%، ليبلغ 1.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وصولاً إلى إبريل/ نيسان 2017.
إلا أن التركيز التركي لم ينحصر بالتدفق النقدي والاستثماري الخارجي، إذ كشف وزير الاتصالات والمواصلات والنقل البحري التركي، أحمد أرسلان، في نهاية الشهر الماضي، أن الحكومة ستستثمر نحو 64 مليار دولار تقريباً، في مشاريع البنية التحتية، خلال السنوات المُقبلة، وستكمل ما يقرب من 3 آلاف و500 مشروع في البلاد.
أما السياحة، فقد شهدت ارتفاعاً في عدد الزائرين الأجانب. إذ أظهرت بيانات من وزارة الثقافة والسياحة مطلع الشهر الماضي، أن عدد هؤلاء قفز 18.1% على أساس سنوي في إبريل/ نيسان ليصل إلى 2.07 مليون.
وهذه هي الزيادة الأولى على أساس سنوي منذ يوليو/ تموز 2015، وكان عدد السياح الزائرين لتركيا قد هبط بنسبة 30% العام الماضي بسبب المخاوف الأمنية إثر الانقلاب الفاشل.
التضخم والبطالة
النشاط الاقتصادي التركي، لم ينعكس انخفاضاً في نسب التضخم، فقد سجل هذا المؤشر وفق المعهد التركي للإحصاءات، أعلى مستوياته في ثمانية أعوام إلى 11.87% في إبريل/ نيسان.
وعلّق نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشك في مايو/ أيار على هذا الأمر، قائلاً إن معدل التضخم في خانة العشرات غير مقبول، لكن الأثر المتأخر للتشديد النقدي سيتحقق قريباً لينزل بمعدل التضخم.
ويأتي هذا الارتفاع، الذي يؤثر مباشرة على المستهلكين، نتيجة الاضطرابات التي لحقت بسعر صرف الليرة التركية، بعدما فقدت 3% من قيمتها مقابل الدولار، منذ بداية العام، بالإضافة إلى هبوطها 17% العام الماضي، بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية إثر محاولة الانقلاب.
إلا أنه في المقابل، أظهرت البيانات الرسمية تراجع معدل البطالة إلى 12.6% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار مقارنة مع 13% في شباط، وهو أعلى مستوى في سبع سنوات، وارتفاعاً من 10.9% قبل عام. إلا أنه في منتصف الشهر الماضي أعلن معهد الإحصاء التركي انخفاض معدل البطالة إلى 11.7% في الفترة بين فبراير/ شباط وإبريل/ نيسان الماضيين.
