أزمة الرواتب... مفاوضات لنقل إيرادات اليمن إلى الأردن
أزمة الرواتب... مفاوضات لنقل إيرادات اليمن إلى الأردن بإشراف أممي
ملايين الموظفين لا يتسلمون رواتبهم (عبدالناصر الصديق/الأناضول)
كشفت مصادر مسؤولة في اليمن أن المبادرة التي تسعى الأمم المتحدة إلى إقناع الأطراف المتحاربة في اليمن بها، تتضمن تحويل كل إيرادات الدولة إلى حساب مصرفي بالأردن، حيث مقر المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، تمهيدا لتنظيم عملية دفع رواتب ملايين من موظفي الدولة.
ويخوض المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ مفاوضات شاقة مع أطراف الحرب ترتكز حول مبادرة تسليم ميناء الحديدة وصرف الرواتب، وهي المبادرة التي رحبت بها الحكومة الشرعية التي تعمل من عدن، مع إبداء تحفظات على تعديلاتها، فيما رفضها تحالف جماعة المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ووضعوا شروطاً للقبول بها.
وأعلنت الأمم المتحدة عن مبادرة سمتها "الحديدة والرواتب"، تؤكد على ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، وتحويل إيرادات الميناء وبقية الإيرادات من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف الأمم المتحدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة.
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني في العاصمة صنعاء، ومناطق الحوثيين بدون رواتب منذ عشرة أشهر، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وقال ولد الشيخ مطلع الشهر الجاري في إحاطة عن اليمن بمجلس الأمن: "إن المبادرة تشمل آلية لتحويل الإيرادات لدفع رواتب الموظفين بدلا من تمويل الحرب"، مؤكدا أهمية استعمال الإيرادات الجمركية والضريبية من ميناء الحديدة لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وتتضمن مبادرة الحديدة والرواتب جانبا عسكريا وآخر اقتصاديا، وتهدف إلى تفادي حصول معركة في المدينة التي تحوي ميناء اليمن الرئيس، مقابل انسحاب قوات الحوثيين وحلفائهم من المدينة وتسليم إدارتها إلى لجنة عسكرية من الطرفين بإشراف أممي، وتشكيل لجنة اقتصادية لإدارة الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكد مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد": "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين".
وبموجب المبادرة، يتم تشكيل لجنة اقتصادية لإدارة إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، حسب المسؤول اليمني، على أن يتم تحويل الإيرادات إلى حساب بأحد البنوك العربية في العاصمة الأردنية عمان حيث مقر مكتب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وأن يتم نقل عدد من موظفي قطاع حساب الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني إلى عمان لإدارة الحساب وترتيب صرف رواتب موظفي الدولة.
وأعلنت الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، عن نقل مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من نيويورك إلى عمان بعد موافقة رسمية من الحكومة الأردنية.
واعتبرت مصدر أردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن قرار نقل مكتب المسؤول الأممي إلى الأردن يعكس ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الأردن.
وقوبلت مبادرة الأمم المتحدة برفض قاطع من تحالف المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مع وضع شروط للقبول بها أبرزها أن تخضع جميع الموانئ اليمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية سواء تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة أو الحوثيين لإشراف الأمم المتحدة، على أن يتم تحويل الإيرادات من المناطق المختلفة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف أممي وإدارة مصرفيين يمنيين من صنعاء وعدن.
كما يشترط الحوثيون وصالح إلغاء العقوبات المفروضة على صالح ونجله وثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين، مقابل موافقتهم على خطة المبعوث الأممي إلى اليمن لتسليم الحديدة والإيرادات.
وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وإثنين من زعماء الحوثيين لـ "تهديد السلم والاستقرار" في اليمن، ونشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة، ومطلع 2015 تم إضافة أحمد نجل صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى قائمة العقوبات.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في فبراير/شباط 2015، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" إن المبعوث الأممي إلى اليمن يعكف على وضع تعديلات على مبادرة الحديدة والرواتب أبرزها الاستجابة لشروط تحالف الحوثيين وصالح فيما يخص إشراف الأمم المتحدة على جميع الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة للحكومة وتحويل الإيرادات من مختلف مناطق السيطرة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف مكتب المبعوث الأممي وبما يكفل صرف الرواتب.
لكن الحكومة اليمنية بحسب المصادر ترفض تحويل الإيرادات من مناطقها وتؤكد أن التعديلات على المبادرة غير مقبولة وأنها توافق فقط على تحويل إيرادات الدولة من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف أممي، وتعتبر أن "تحويل جميع الإيرادات من مختلف المناطق يعني نقل حساب الحكومة العام بعيدا عن البنك المركزي اليمني ما يعني تعطيله".
وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.
لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت الأمم المتحدة عن مبادرة سمتها "الحديدة والرواتب"، تؤكد على ضرورة أن يتسلم طرف محايد ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يعد نقطة حيوية لنقل المساعدات، وتحويل إيرادات الميناء وبقية الإيرادات من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف الأمم المتحدة واستخدامها لدفع رواتب موظفي الدولة.
ويعيش أكثر من مليون موظف حكومي يمني في العاصمة صنعاء، ومناطق الحوثيين بدون رواتب منذ عشرة أشهر، ويواجهون ظروفا معيشية صعبة، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وقال ولد الشيخ مطلع الشهر الجاري في إحاطة عن اليمن بمجلس الأمن: "إن المبادرة تشمل آلية لتحويل الإيرادات لدفع رواتب الموظفين بدلا من تمويل الحرب"، مؤكدا أهمية استعمال الإيرادات الجمركية والضريبية من ميناء الحديدة لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وتتضمن مبادرة الحديدة والرواتب جانبا عسكريا وآخر اقتصاديا، وتهدف إلى تفادي حصول معركة في المدينة التي تحوي ميناء اليمن الرئيس، مقابل انسحاب قوات الحوثيين وحلفائهم من المدينة وتسليم إدارتها إلى لجنة عسكرية من الطرفين بإشراف أممي، وتشكيل لجنة اقتصادية لإدارة الإيرادات وصرف رواتب موظفي الدولة.
وأكد مسؤول حكومي بارز لـ "العربي الجديد": "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين".
وبموجب المبادرة، يتم تشكيل لجنة اقتصادية لإدارة إيرادات الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين، حسب المسؤول اليمني، على أن يتم تحويل الإيرادات إلى حساب بأحد البنوك العربية في العاصمة الأردنية عمان حيث مقر مكتب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وأن يتم نقل عدد من موظفي قطاع حساب الحكومة العام بالبنك المركزي اليمني إلى عمان لإدارة الحساب وترتيب صرف رواتب موظفي الدولة.
وأعلنت الأمم المتحدة، في يونيو/حزيران الماضي، عن نقل مكتب المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من نيويورك إلى عمان بعد موافقة رسمية من الحكومة الأردنية.
واعتبرت مصدر أردني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن قرار نقل مكتب المسؤول الأممي إلى الأردن يعكس ثقة المجتمع الدولي بأهمية الدور الذي يقوم به الأردن.
وقوبلت مبادرة الأمم المتحدة برفض قاطع من تحالف المتمردين الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، مع وضع شروط للقبول بها أبرزها أن تخضع جميع الموانئ اليمنية والمنافذ البرية والبحرية والجوية سواء تلك التي تخضع لسيطرة الحكومة أو الحوثيين لإشراف الأمم المتحدة، على أن يتم تحويل الإيرادات من المناطق المختلفة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف أممي وإدارة مصرفيين يمنيين من صنعاء وعدن.
كما يشترط الحوثيون وصالح إلغاء العقوبات المفروضة على صالح ونجله وثلاثة من قيادات جماعة الحوثيين، مقابل موافقتهم على خطة المبعوث الأممي إلى اليمن لتسليم الحديدة والإيرادات.
وفرض مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقوبات على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وإثنين من زعماء الحوثيين لـ "تهديد السلم والاستقرار" في اليمن، ونشمل العقوبات تجميد الأموال وحظر السفر، كما فرضت واشنطن عقوبات مماثلة، ومطلع 2015 تم إضافة أحمد نجل صالح وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي إلى قائمة العقوبات.
وقرر مجلس الأمن الدولي، في فبراير/شباط 2015، تشكيل لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن لمراقبة وتسهيل تجميد الأموال ومنع السفر، وتقصي معلومات حول الأفراد والكيانات المتورطة في الأعمال المعرقلة للمرحلة الانتقالية أو تهديد أمن واستقرار اليمن.
وقالت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" إن المبعوث الأممي إلى اليمن يعكف على وضع تعديلات على مبادرة الحديدة والرواتب أبرزها الاستجابة لشروط تحالف الحوثيين وصالح فيما يخص إشراف الأمم المتحدة على جميع الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة للحكومة وتحويل الإيرادات من مختلف مناطق السيطرة إلى حساب خاص في الأردن بإشراف مكتب المبعوث الأممي وبما يكفل صرف الرواتب.
لكن الحكومة اليمنية بحسب المصادر ترفض تحويل الإيرادات من مناطقها وتؤكد أن التعديلات على المبادرة غير مقبولة وأنها توافق فقط على تحويل إيرادات الدولة من مناطق الحوثيين إلى حساب خاص بإشراف أممي، وتعتبر أن "تحويل جميع الإيرادات من مختلف المناطق يعني نقل حساب الحكومة العام بعيدا عن البنك المركزي اليمني ما يعني تعطيله".
وقرر الرئيس عبد ربه منصور هادي، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى عدن، بهدف تجفيف الموارد المالية للمتمردين الحوثيين.
لكن البنك المركزي كان وصل إلى مرحلة العجز عن صرف رواتب موظفي الدولة بحلول شهر أغسطس/ آب 2016، أي قبل شهر ونصف الشهر من قرار نقله، حيث تم استنزاف كامل الاحتياطي النقدي من جانب الحوثيين، والبالغ 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2015، ولم يتبق سوى 700 مليون دولار من وديعة سعودية بمبلغ مليار دولار، وفق الحكومة الشرعية.
وعقب قرار الرئيس اليمني نقل إدارة عمليات البنك المركزي، تعهدت الحكومة للمؤسسات الدولية بصرف رواتب جميع موظفي الدولة في كافة المحافظات بما في ذلك مناطق الحوثيين، لكنها اشترطت عقب ذلك تحويل الإيرادات من صنعاء إلى البنك المركزي في عدن.
وطلبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، نهاية مارس/ آذار الماضي، من الأمم المتحدة التدخل بالضغط على جماعة الحوثيين لتحويل الإيرادات من مناطق سيطرتها إلى البنك المركزي في عدن.
