ترقّب بالمغرب... آمال وهواجس أثارتها منتجات المصارف الإسلامية
ترقّب بالمغرب... آمال وهواجس أثارتها منتجات المصارف الإسلامية
المصارف التقليدية تتخوف من المنافسة (Getty)
أثار شروع مصرفين إسلاميين في تقديم خدماتهما للعملاء، فضول الكثير من المغاربة الذين سعى بعضهم إليهما من أجل الاستفسار حول ما يمكن أن يوفراه من خدمات لا توفرها المصارف التقليدية.
عندما كان محمد السباعي، الموظف في إحدى شركات التصدير والاستيراد، يغادر وكالة تابعة لمصرف "أمنية" الإسلامي، سألته "العربي الجديد"، حول الهدف من حلوله بذلك المكان، فأجاب بأنه جاء بدافع الفضول، كي يسأل عن المنتجات المتاحة لشراء سيارة.
وأضاف أنه مهتم بالمصارف الإسلامية منذ طرحت فكرتها بالمغرب، ويريد الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها، غير أنه غير مستعجل، حيث ينتظر ليرى كيف ستعمل تلك المصارف.
سيدة أربعينية، تعمل في قطاع التعليم، أخبرت "العربي الجديد" أنها لم يسبق لها أن اقترضت من المصارف التقليدية، وهي تريد شراء منزل ثانوي بمدينة شاطئية، وجاءت كي تسأل حول إمكانية تمويل المصرف الإسلامي ذلك المشروع.
استحوذت المصارف الإسلامية على حديث مستقلي سيارة تاكسي بوسط الدار البيضاء. لم يكونوا على رأي واحد. فقد اعتبر أحدهم أنها لا تختلف عن المصارف التقليدية، بينما مال آخر إلى اعتبار أنها ستشكل ملاذا لأولئك الذي لا يريدون الاقتراض من المصارف التقليدية.
وأذن البنك المركزي أول أمس للمصارف الإسلامية بالشروع في فتح حسابات لفائدة عملائها، في انتظار الانتهاء من الإعلانات التفصيلية للعقود التي تحتكم لقواعد الشريعة الإسلامية.
وأتاح للمصارف اعتباراً من أول أمس، الأربعاء، فتح حسابات جارية وادخارية بدون مقابل، وحسابات استثمارية يوظفها المصرف في مشاريع توفر حصة في الأرباح للمودع أو يتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها.
يعتبر الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، أن تطلعات قطاع واسع من المواطنين تراكمت في الأعوام الأخيرة، منذ الشروع في الحديث عن المصارف الإسلامية.
ويشير الاقتصادي، عبد السلام بلاجي، إلى أن مؤسسة تومسون رويترز كانت قد توقعت حصول المصارف الإسلامية على 9% من الرواج المصرفي في المملكة، أي قرابة تسعة مليارات دولار.
غير أن ذات الخبير يلاحظ أن مصارف مغربية كانت تتوقع أن تتراوح تلك النسبة بين 5 و10%، قبل أن تراجع توقعاتها قبل ثلاثة أشهر كي تراهن على ما بين 10 و15%.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش"، في يونيو/حزيران الماضي، إنه يتوقع أن يكون نمو المصارف الإسلامية في المغرب إيجابيا على اعتبار أن الودائع تمثل حوالى 70% من التمويل المصرفي في المملكة.
ويعتبر خبراء أن المصارف الإسلامية، قد تجذب أموالا بقيت خارج الدورة الاقتصادية في المملكة، حيث يبقى رواجها محصورا في إطار القطاع غير الرسمي، الذي يحرم الدولة من إيرادات جبائية مهمة.
ويتوقع الكتاني أن يتم تجاوز تلك النسب في العشرة أعوام المقبلة، ضارباً مثلا بماليزيا التي تشكل فيها المعاملات المالية ذات الطبيعة الإسلامية نسبة 30%.
ويرى أنه كي تنجح المصارف الإسلامية، لا بد من أن تتفادى أن يكون مستوى الأرباح مرتفعا، غير أنه يؤكد أن المصارف ستحصر مستوى الأرباح في حدود سعر الفائدة المعمول به من قبل المصارف التقليدية.
ويشير إلى أن استقطاب العملاء لا يجب أن يبقى مركزا على الجانب التجاري كشراء عقار أو سيارة لفائدتهم عبر المرابحة، بل لا بد من الانتقال على المدى المتوسط لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويضيف الاقتصادي بلاجي مؤشراً آخر متمثلا في المنافسة بين المصارف. صحيح أن البنكين الحاليين شرعا في التعريف بمنتجاتهما، غير أنه يخشى أن تعمد المصارف إلى الانسياق نحو اتفاقات ضمنية تخل بمقتضيات المنافسة المفيدة للعملاء.
وكان المركزي المغربي قد رخص لمصرفين مغربيين متحالفين مع مصرفين أجنبيين بفتح نوافذ إسلامية، في انتظار انضمام ثلاثة مصارف أخرى إليها، كانت قد حصلت على تراخيص.
وإذا كان مسؤولون عن المصارف التقليدية قد توجسوا خيفة من دخول المصارف الإسلامية التي لها باع طويل في هذا القطاع، فإن الدولة أقنعتهم بأن ثمة مغاربة لا يتعاملون مع المصارف التقليدية، مؤكدة أنها ستبحث عن نوع من التوازن عبر تشجيع ربط شراكات متخصصة بين المصارف المحلية والعربية والإسلامية.
وبرر المركزي المغربي التأخر في إخراج المصارف الإسلامية، بالرغبة في وضع جميع الضمانات التي تؤدي إلى تأمين الثغرات، التي يمكن أن تظهر بعد ذلك. وانتقد المصرف المركزي، في مناسبات سابقة، من يعتبرون أن إخراج المصارف الإسلامية تأخر كثيراً.
اقــرأ أيضاً
عندما كان محمد السباعي، الموظف في إحدى شركات التصدير والاستيراد، يغادر وكالة تابعة لمصرف "أمنية" الإسلامي، سألته "العربي الجديد"، حول الهدف من حلوله بذلك المكان، فأجاب بأنه جاء بدافع الفضول، كي يسأل عن المنتجات المتاحة لشراء سيارة.
وأضاف أنه مهتم بالمصارف الإسلامية منذ طرحت فكرتها بالمغرب، ويريد الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها، غير أنه غير مستعجل، حيث ينتظر ليرى كيف ستعمل تلك المصارف.
سيدة أربعينية، تعمل في قطاع التعليم، أخبرت "العربي الجديد" أنها لم يسبق لها أن اقترضت من المصارف التقليدية، وهي تريد شراء منزل ثانوي بمدينة شاطئية، وجاءت كي تسأل حول إمكانية تمويل المصرف الإسلامي ذلك المشروع.
استحوذت المصارف الإسلامية على حديث مستقلي سيارة تاكسي بوسط الدار البيضاء. لم يكونوا على رأي واحد. فقد اعتبر أحدهم أنها لا تختلف عن المصارف التقليدية، بينما مال آخر إلى اعتبار أنها ستشكل ملاذا لأولئك الذي لا يريدون الاقتراض من المصارف التقليدية.
وأذن البنك المركزي أول أمس للمصارف الإسلامية بالشروع في فتح حسابات لفائدة عملائها، في انتظار الانتهاء من الإعلانات التفصيلية للعقود التي تحتكم لقواعد الشريعة الإسلامية.
وأتاح للمصارف اعتباراً من أول أمس، الأربعاء، فتح حسابات جارية وادخارية بدون مقابل، وحسابات استثمارية يوظفها المصرف في مشاريع توفر حصة في الأرباح للمودع أو يتحمل جزءا من الخسارة في حالة حصولها.
يعتبر الخبير في المالية الإسلامية، عمر الكتاني، أن تطلعات قطاع واسع من المواطنين تراكمت في الأعوام الأخيرة، منذ الشروع في الحديث عن المصارف الإسلامية.
ويشير الاقتصادي، عبد السلام بلاجي، إلى أن مؤسسة تومسون رويترز كانت قد توقعت حصول المصارف الإسلامية على 9% من الرواج المصرفي في المملكة، أي قرابة تسعة مليارات دولار.
غير أن ذات الخبير يلاحظ أن مصارف مغربية كانت تتوقع أن تتراوح تلك النسبة بين 5 و10%، قبل أن تراجع توقعاتها قبل ثلاثة أشهر كي تراهن على ما بين 10 و15%.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني " فيتش"، في يونيو/حزيران الماضي، إنه يتوقع أن يكون نمو المصارف الإسلامية في المغرب إيجابيا على اعتبار أن الودائع تمثل حوالى 70% من التمويل المصرفي في المملكة.
ويعتبر خبراء أن المصارف الإسلامية، قد تجذب أموالا بقيت خارج الدورة الاقتصادية في المملكة، حيث يبقى رواجها محصورا في إطار القطاع غير الرسمي، الذي يحرم الدولة من إيرادات جبائية مهمة.
ويتوقع الكتاني أن يتم تجاوز تلك النسب في العشرة أعوام المقبلة، ضارباً مثلا بماليزيا التي تشكل فيها المعاملات المالية ذات الطبيعة الإسلامية نسبة 30%.
ويرى أنه كي تنجح المصارف الإسلامية، لا بد من أن تتفادى أن يكون مستوى الأرباح مرتفعا، غير أنه يؤكد أن المصارف ستحصر مستوى الأرباح في حدود سعر الفائدة المعمول به من قبل المصارف التقليدية.
ويشير إلى أن استقطاب العملاء لا يجب أن يبقى مركزا على الجانب التجاري كشراء عقار أو سيارة لفائدتهم عبر المرابحة، بل لا بد من الانتقال على المدى المتوسط لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويضيف الاقتصادي بلاجي مؤشراً آخر متمثلا في المنافسة بين المصارف. صحيح أن البنكين الحاليين شرعا في التعريف بمنتجاتهما، غير أنه يخشى أن تعمد المصارف إلى الانسياق نحو اتفاقات ضمنية تخل بمقتضيات المنافسة المفيدة للعملاء.
وكان المركزي المغربي قد رخص لمصرفين مغربيين متحالفين مع مصرفين أجنبيين بفتح نوافذ إسلامية، في انتظار انضمام ثلاثة مصارف أخرى إليها، كانت قد حصلت على تراخيص.
وإذا كان مسؤولون عن المصارف التقليدية قد توجسوا خيفة من دخول المصارف الإسلامية التي لها باع طويل في هذا القطاع، فإن الدولة أقنعتهم بأن ثمة مغاربة لا يتعاملون مع المصارف التقليدية، مؤكدة أنها ستبحث عن نوع من التوازن عبر تشجيع ربط شراكات متخصصة بين المصارف المحلية والعربية والإسلامية.
وبرر المركزي المغربي التأخر في إخراج المصارف الإسلامية، بالرغبة في وضع جميع الضمانات التي تؤدي إلى تأمين الثغرات، التي يمكن أن تظهر بعد ذلك. وانتقد المصرف المركزي، في مناسبات سابقة، من يعتبرون أن إخراج المصارف الإسلامية تأخر كثيراً.
