تراجع أرباح المصارف الخاصة في سورية

تراجعت أرباح المصارف الخاصة العاملة في سورية "تقليدية وإسلامية" من 64.2 مليار ليرة خلال الربع الأول من العام الماضي، إلى نحو 3 مليارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بنسبة تتجاوز 90%.

وكشفت البيانات المالية للمصارف، عن انخفاض أرباح 12 مصرفاً من أصل 14 مصرفاً عاملاً في السوق السورية، فيما لم يعلن "بنك سورية والخليج" عن نتائجه، كما وصلت خسارة "البنك العربي" إلى 95.3%.

وأظهرت بيانات الربع الأول لعام 2017، تفوّق المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في السوق السورية من حيث حصتها في إجمالي دخل المصارف الخاصة حيث بلغت في الربع الأول 2017 نحو 1.8 مليار ليرة، ما يصل الى نحو 60% من إجمالي أرباح المصارف الخاصة العاملة بسورية.

وبلغت موجودات المصارف الإسلامية نسبة 40% من إجمالي موجودات المصارف الخاصة لتصل إلى نحو 718 مليار ليرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

ويرى اقتصاديون سوريون أن استقرار سعر صرف الليرة السورية، بين العام الفائت وهذا العام، قد أفقد المصارف الخاصة "لعبة الأرباح الوهمية" التي كانت تعتمدها خلال بياناتها المالية خلال الفترات السابقة، مستفيدة من تراجع سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الرئيسية.

ويقول المحلل المالي السوري نوار طالب: "ربحت المصارف بفعل انخفاض قيمة الليرة السورية، بعد إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، لكن تلك الأرباح غير محققة، لأنها لم تنتج عن نشاط فعلي وتشغيلي، أي لم يتم استخدام الأموال في أي نشاط، بل عادة تقوم المصارف بتسجيل الأرباح من خلال إعادة تقييم القطع الأجنبي، بناء على ارتفاعه مقابل الليرة، فتظهر الزيادة، ولذلك فإن الأموال الدولارية، لا تستخدم في العمليات الاستثمارية، ولا توزع أرباح تقييمها، ولا تخضع أيضاً للضرائب".

ويضيف المحلل السوري خلال حديثه لـ"العربي الجديد": "تستغل المصارف الخاصة العاملة بسورية القانون الذي سمح منذ عام 2002 بإنشاء مركز قطع بنيوي بالأموال الأجنبية كحد أعلى من الأموال الخاصة الأساسية الصافية، أي أن تخصص نسبة 60% من الأموال الأساسية بالعملات الأجنبية، ومن خلال تقييم الموجودات والتي تشكل نحو 60% منها عملات أجنية، تدعي المصارف الربح".

وتساءل المحلل طالب عن سبب تأخر إصدار البيانات المالية للربع الأول من العام إلى ما بعد انقضاء الربع الثاني، وعن سبب غياب بيانات المصارف الحكومية التي كانت خسائرها نهاية العام الفائت تقدر بنحو 143 مليار ليرة سورية، معتبراً أن تأخير إصدار البيانات المالية، يثير التشكيك بشفافية العمل المصرفي وخاصة من قبل المساهمين الذين أكل التضخم استثماراتهم.