لاغارد تتوقع نقل مقر صندوق النقد الدولي إلى بكين
لاغارد توقعت أن يصبح الاقتصاد الصيني الأكبر عالميا(فرانس برس)
قالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن مقر الصندوق قد ينتقل إلى بكين في غضون عشر سنوات إذا استمرت اتجاهات النمو في الصين والأسواق الناشئة الكبيرة الأخرى وانعكس ذلك في هيكل التصويت بالصندوق.
وأشارت لاغارد خلال ندوة بمركز التنمية العالمية في واشنطن، وفقا لوكالة "رويترز" إلى أن مثل هذه الخطوة هي "احتمال" لأن الصندوق سيحتاج إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها بشكل أكبر وأكثر تأثيرا.
وأضافت قائلة "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات... فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين".
وقالت لاغارد إن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق نقض (فيتو) فعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.
ويرى خبراء اقتصاديين أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد على 6%، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.
والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010 لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام القادم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من دون تغيير، عند 3.55% للعام الحالي، و3.6% للعام المقبل 2018، وفي المقابل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي والبريطاني، في حين رفع توقعاته لمعدل النمو باقتصاديات منطقة اليورو والصين.
وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الحالي عند 2%.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي، والمقبل، بنحو 0.2 و0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم.
واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص.
كما توقع التقرير أن يظل معدل النمو في الصين 6.7% في 2017، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في 2016، وألا ينخفض إلا بقدر متواضع في 2018 ليصل إلى 6.4%.
اقــرأ أيضاً
وأضافت قائلة "ذلك قد يعني أننا إذا أجرينا مثل هذه المناقشة في غضون عشر سنوات... فإننا ربما لن نجلس في واشنطن دي.سي. بل إننا سنفعل ذلك في مكتبنا الرئيسي في بكين".
وقالت لاغارد إن لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة العضو صاحبة أكبر اقتصاد.
ومنذ إنشاء صندوق النقد في 1945 فإن مقره ظل دائما في الولايات المتحدة التي لديها حاليا حق نقض (فيتو) فعلي على قرارات الصندوق مع سيطرتها على حصة قدرها 16.5% من أصوات مجلسه التنفيذي.
ويرى خبراء اقتصاديين أن الصين، التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو تزيد على 6%، من المرجح أن تتخطى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في مرحلة ما على مدى العقد القادم لتصبح أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية.
والمرة السابقة التي عدل فيها صندوق النقد نظامه للحصص أو هيكل التصويت كانت في 2010 لكن من المنتظر أن يجري مراجعة أخرى العام القادم.
وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من دون تغيير، عند 3.55% للعام الحالي، و3.6% للعام المقبل 2018، وفي المقابل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي والبريطاني، في حين رفع توقعاته لمعدل النمو باقتصاديات منطقة اليورو والصين.
وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الحالي عند 2%.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي، والمقبل، بنحو 0.2 و0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم.
واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص.
كما توقع التقرير أن يظل معدل النمو في الصين 6.7% في 2017، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في 2016، وألا ينخفض إلا بقدر متواضع في 2018 ليصل إلى 6.4%.
