صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي والبريطاني
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير، عند 3.55% للعام الحالي، و3.6% للعام المقبل 2018، وفي المقابل خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي والبريطاني، في حين رفع توقعاته لمعدل النمو باقتصاديات منطقة اليورو والصين.
وخفض الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، اليوم الإثنين، توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة للعام المقبل بنحو 0.1% إلى 1.9%، بينما أبقى على توقعاته للعام الحالي عند 2%.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الصندوق، عن توقعات الاقتصاد العالمي، على هامش أعمال اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدوليين.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن مخاطر عدة تهدد الاقتصاد العالمي، ممثلة بنمو الائتمان في الصين، إضافة إلى السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأميركية.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي للعامين الحالي، والمقبل، بنحو 0.2 و0.4% على التوالي، إلى 2.1% للعامين الحالي والقادم.
واعتبر أن سياسات عدم اليقين تسود الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، متعلقة بمفاوضات ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وانعكاس ذلك على اقتصاد منطقة اليورو على وجه الخصوص.
وباشرت بريطانيا في مارس/ آذار الماضي، بعد تسعة أشهر على التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، عملية "بريكست" التاريخية للانفصال عن التكتل الذي انضمت إليه بتحفظ قبل 44 عاماً، وتشمل عامين من المفاوضات الصعبة قبل الانفصال التام في ربيع 2019. وحذر الصندوق من سياسة الحمائية والانغلاق تجاه الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوة سيقود إلى إحداث توتر في التجارة الخارجية وحركة التجارة العابرة للحدود.
وتوقعت منظمة التجارة العالمية في أبريل الماضي، نمو النشاط التجاري على المستوى الدولي بنسبة 2.4% للعام الحالي، و4% في 2018، مشترطة تعافي الاقتصاد العالمي بالشكل المتوقع.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أكثر من مناسبة، عن نيته تنفيذ سياسات حمائية تقلص من دخول واردات السلع والخدمات إلى بلاده.
في المقابل، رفع الصندوق من توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو للعامين الحالي والمقبل، بنحو 0.2 و0.1% على التوالي، إلى 1.9% في 2017 و1.7% للعام المقبل.
 |
| تقرير صندوق النقد |
الاقتصادات الصاعدة
من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الصاعدة والنامية تحسنا مستمرا في النشاط الاقتصادي، حيث يرتفع النمو من 4.3% في 2016 إلى 4.6% في 2017 و 4.8% في 2018. وتعكس هذه الأرقام رفع التوقعات عما كانت عليه في شهر إبريل بنسبة 0.2 نقطة مئوية لعام 2016 و0.1 نقطة مئوية لعام 2017.
وكما تشير أحدث تنبؤات "آفاق الاقتصاد العالمي"، يرتكز النمو في الأساس على البلدان المستوردة للسلع الأولية، ولكن التعافي يرجع بدرجة مهمة إلى تحسن الأوضاع التدريجي في كبرى البلدان المصدرة لها، بعد الركود الذي شهدته في 2015-2016 والذي كان تراجع أسعار السلع الأولية سببا في حدوثه أو عاملا مساهما في تفاقمه في كثير من الحالات.
ومن المتوقع أن يظل معدل النمو في الصين 6.7% في 2017، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في 2016، وألا ينخفض إلا بقدر متواضع في 2018 ليصل إلى 6.4%.
وتم رفع التنبؤات لعام 2017 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، مما يعكس النتائج الأقوى من المتوقع في الربع الأول من العام بدعم من تيسير السياسة السابق والإصلاحات المتعلقة بالعرض (بما في ذلك جهود تخفيض الطاقة الزائدة في القطاع الصناعي).
وبالنسبة لعام 2018، يأتي رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية ليعكس في الأساس توقع تأخير السلطات لعملية التصحيح المالي اللازمة (وخاصة بالحفاظ على مستوى الاستثمار العام المرتفع) لتحقيق هدفها المتمثل في مضاعفة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بحلول عام 2020، غير أن هذا التأخير يتسبب في زيادات كبيرة في حجم الديون، ومن ثم زادت أيضا مخاطر التطورات السلبية المحيطة بسيناريو التوقعات الأساسي.
ومن المتوقع أن يزداد تحسن النمو في الهند في عامي 2017 و2018، تمشيا مع تنبؤات إبريل 2017. وبينما تباطأ النشاط الاقتصادي عقب مبادرة سعر الصرف.
