تونس: الطلب يقفز بأسعار السيارات 20%
تقييد الاستيراد يهدّد بزيادة السيارات المهربة (فرانس برس)
بدأ تأثير تحديد واردت السيارات جلياً مع ارتفاع الطلب عليها في فصل الصيف، إذ سجلت أسعار المركبات، لا سيما السياحية منها، زيادة تراوح بين 10 و20%، وفق موردي السيارات وخبراء في القطاع.
وفي إطار الحد من عجز الميزان التجاري، أدرجت وزارة التجارة توريد السيارات ضمن قائمة المواد المعنية بتحديد الكميات التي تفد على السوق، على الرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها وكلاء السيارات لهذا القرار.
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة في اتخاذ الإجراءات لكبح انفلات الواردات من دول الخارج، على غرار مراجعة الرسوم المتعلقة بتوريد بعض المواد الاستهلاكية من دول وقّعت معها تونس اتفاقيات للتبادل الحر، وتقليص الامتيازات الممنوحة لوكلاء توريد السيارات، مع إجبار كافة المورّدين على تقديم وثائق وشهادات المنشأ، إضافة إلى تعزيز الرقابة الفنية على السلع المورّدة.
وتتميز أشهر الصيف في تونس بالإقبال على شراء السيارات السياحية الجديدة والمستعملة، ما يجعل حركة السوق وبورصة الأسعار محكومة بتوفر العرض، إذ غالباً ما يستغل وكلاء السيارات هذه الفترة لرفع نسبة مبيعاتهم، فضلاً عن آلاف السيارات التي تفد عبر السوق الموازية.
ويطالب وكلاء بيع السيارات بالتحرير الكلي لقطاعهم وفتح المجال أمامهم للمساهمة في تنمية الصناعات الميكانيكية، في إطار عقود شراكة مع المصنعين في دول المنشأ.
ويقدر محمد تازني، وهو صاحب وكالة بيع سيارات مستعملة، قفزة أسعار السيارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة بين 10 و20%، حسب نوعية السيارة.
وفسر تازني هذا الارتفاع بعوامل عدة، أهمها تراجع الدينار وتأثير ذلك على أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة الى ارتفاع الضرائب، مرجحاً تواصل هذا المنحى التصاعدي للأسعار خلال فصل الصيف، وفي حال التطبيق الصارم للحد من الواردات بما في ذلك السيارات.
وقال لـ "العربي الجديد" إن تحديد الواردات يجب أن يشمل فقط السيارات الفاخرة ذات الكلفة العالية، معتبراً أن بعض المركبات السياحية لا يمكن إدراجها ضمن قائمة الكماليات، باعتبار أن جزءاً منها موجه إلى الأنشطة التجارية وأنشطة النقل والخدمات، ما قد يساهم في الحركة الاقتصادية بالبلاد، حسب قوله.
في المقابل اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب، أن مشروع وزارة التجارة المتعلق بتقليص حصة توريد السيارات مخالف للقانون، باعتبار أن السوق محرَرة ولا تخضع لمنطق الزيادة ولا التقليص، مشيراً إلى أن حجم التوريد في هذا القطاع لا يتعدّى 1.5%.
وبحسب تصريح محجوب لـ "العربي الجديد"، فإن تقليص الواردات سيلهب السوق وسيفتح المجال أمام دخول السيارات المهربة وغير المراقبة فنياً، ما يمثل خطراً كبيراً على سوق السيارات المحمية إلى الآن.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب المطبقة على المركبات مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أقل سيارة تدفع رسوماً على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%.
اقــرأ أيضاً
وشرعت وزارة الصناعة والتجارة في اتخاذ الإجراءات لكبح انفلات الواردات من دول الخارج، على غرار مراجعة الرسوم المتعلقة بتوريد بعض المواد الاستهلاكية من دول وقّعت معها تونس اتفاقيات للتبادل الحر، وتقليص الامتيازات الممنوحة لوكلاء توريد السيارات، مع إجبار كافة المورّدين على تقديم وثائق وشهادات المنشأ، إضافة إلى تعزيز الرقابة الفنية على السلع المورّدة.
وتتميز أشهر الصيف في تونس بالإقبال على شراء السيارات السياحية الجديدة والمستعملة، ما يجعل حركة السوق وبورصة الأسعار محكومة بتوفر العرض، إذ غالباً ما يستغل وكلاء السيارات هذه الفترة لرفع نسبة مبيعاتهم، فضلاً عن آلاف السيارات التي تفد عبر السوق الموازية.
ويطالب وكلاء بيع السيارات بالتحرير الكلي لقطاعهم وفتح المجال أمامهم للمساهمة في تنمية الصناعات الميكانيكية، في إطار عقود شراكة مع المصنعين في دول المنشأ.
ويقدر محمد تازني، وهو صاحب وكالة بيع سيارات مستعملة، قفزة أسعار السيارات في الأشهر الثلاثة الأخيرة بين 10 و20%، حسب نوعية السيارة.
وفسر تازني هذا الارتفاع بعوامل عدة، أهمها تراجع الدينار وتأثير ذلك على أسعار السيارات الجديدة، بالإضافة الى ارتفاع الضرائب، مرجحاً تواصل هذا المنحى التصاعدي للأسعار خلال فصل الصيف، وفي حال التطبيق الصارم للحد من الواردات بما في ذلك السيارات.
وقال لـ "العربي الجديد" إن تحديد الواردات يجب أن يشمل فقط السيارات الفاخرة ذات الكلفة العالية، معتبراً أن بعض المركبات السياحية لا يمكن إدراجها ضمن قائمة الكماليات، باعتبار أن جزءاً منها موجه إلى الأنشطة التجارية وأنشطة النقل والخدمات، ما قد يساهم في الحركة الاقتصادية بالبلاد، حسب قوله.
في المقابل اعتبر الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لموردي السيارات مهدي محجوب، أن مشروع وزارة التجارة المتعلق بتقليص حصة توريد السيارات مخالف للقانون، باعتبار أن السوق محرَرة ولا تخضع لمنطق الزيادة ولا التقليص، مشيراً إلى أن حجم التوريد في هذا القطاع لا يتعدّى 1.5%.
وبحسب تصريح محجوب لـ "العربي الجديد"، فإن تقليص الواردات سيلهب السوق وسيفتح المجال أمام دخول السيارات المهربة وغير المراقبة فنياً، ما يمثل خطراً كبيراً على سوق السيارات المحمية إلى الآن.
وتنتقد غرفة وكلاء السيارات ارتفاع الضرائب المطبقة على المركبات مقارنة بالدول المجاورة والبلدان الأوروبية، إذ إن أقل سيارة تدفع رسوماً على الاستهلاك بنسبة 16% وعلى القيمة المضافة بنسبة 18%.
