رحلة تقشف... تونس أمام طلبات جديدة لصندوق النقد
ثمة صعوبات تحول دون تقدّم الحكومة في الإصلاحات (Getty)
استقبلت تونس اليوم الخميس، زيارة جديدة لبعثة صندوق النقد الدولي تتولى مراقبة مدى تقدم الإصلاحات المطلوبة، وسط توقعات بأن يتصدر ملفا الوظائف الحكومية وخصخصة البنوك العامة مهام الوفد.
وتتزامن زيارة بعثة النقد الدولي مع مناقشة أغلب الوزارات، مشروع موازنة العام المقبل التي ستواصل خلالها الحكومة سياستها التقشفية ووقف الانتدابات في القطاع الحكومي.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لرفع الحظر الذي تفرضه على الانتدابات، بعد أن أعلنت مرافق حكومية مهمة عجزها عن مواصلة الخدمات في ظل نقص كبير في الموارد البشرية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي على اطلاع بالتحديات التي تواجهها تونس بسبب المطالب الاجتماعية وعدم توفر فرص العمل الكافية بسبب ضعف نسب النمو، لافتة إلى أن الصندوق يرفع درجة شروطه مقابل تمرير القسط الثالث من القرض الذي يفترض أن يصرف في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وأورد صندوق النقد في تقرير عن الاقتصاد التونسي بعنوان "اقتصاد هش في بيئة اجتماعية وسياسية معقدة"، إنه بعد فترة من الركود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نمو قدره 2.3% خلال العام الجاري، بدعم من عائدات نشاط السياحة والفوسفات.
وأفاد التقرير، أن الدينار التونسي انخفض 23% عن قيمته الفعلية منذ نهاية 2015، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ودفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5% خلال الشهر الماضي لاحتواء التضخم دون مستوى 5% خلال العام الجاري.
وانخفض الدينار بنحو 18% بين مايو/أيار 2016 وإبريل/نيسان الماضي، بعد التقلبات التي شهدها النصف الثاني من العام الماضي، ليؤكد مجددا أن ارتفاع كتلة الأجور ونظام التقاعد تحديات مالية خطيرة على المدى المتوسط، فيما ارتفعت كتلة الأجور من 10.7% سنة 2010 إلى 14.5% في العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها في العام المقبل إلى 15%.
ويدفع صندوق النقد الدولي عبر الإصلاحات التي يطلبها إلى خفض كتلة أجور موظفي الدولة وإعادة رسملة ثلاثة مصارف حكومية أو بيعها، بغرض تمويل الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن الصندوق سيرفع من سقف مطالبه لمزيد من الضغط على الحكومة، مشيرا إلى أن البعثة التي أعدت التقرير لصرف القسط الثاني من قرض الصندوق لم تكن مقتنعة بمدى تقدم الإصلاحات المنجزة حسب ذكره.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي العام الماضي، على برنامج قرض لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات، شريطة تنفيذ برنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف سعيدان في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار صرف الشريحة الثانية التي حصلت عليها تونس في مايو/أيار الماضي كان سياسيا وليس اقتصاديا في إطار التزام المانحين بمواصلة دعم تونس اقتصاديا موقعا عدم تكرر التجربة في صرف الشريحة الثالثة.
مضيفا أن أسلوب النقد الدولي أصبح الآن يتضمن إملاءات، حيث دعا إلى مزيد المرونة في تسعيرة الدينار وترشيد نفقات الدولة والحد من عجز الميزانية والدين العام وتخفيف الضغط عن صندوق الدعم ورفع أسعار المواد المتسببة في ارتفاع الدعم.
وقال سعيدان، إن الدولة تتكبد خسائر بنحو ملياري دولار، لدعم المؤسسات الحكومية التي تعاني صعوبات كبرى، لافتا إلى أن الوقت قد حان حتى تتخلص من هذا العبء الكبير بإعادة هيكلتها أو بيعها للقطاع الخاص.
واعتبر سعيدان، أن تقليص نفقات الدولة في مختلف أشكالها سواء المتعلقة بكتلة الأجور أو دعم المؤسسات الحكومية والسلع التموينية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد،
مشددا على أن الحكومة التونسية مُلزمة بتطبيق عدد من التعهدات والإصلاحات التي تقدمت بها في الرسالة التي أرسلتها إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي، لتمرير أقساط القرض.
وتوقع سعيدان، أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي العقبات الاجتماعية التي تحول دون تقدم الإصلاحات التونسية بالنسق المطلوب.
وفي إبريل/نيسان الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط ثان قيمته 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.
والقسط هو جزء من برنامج القرض المؤجل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بسبب ما اعتبره الصندوق "عدم تحقيق تقدم في إصلاحات خفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة".
اقــرأ أيضاً
وتتزامن زيارة بعثة النقد الدولي مع مناقشة أغلب الوزارات، مشروع موازنة العام المقبل التي ستواصل خلالها الحكومة سياستها التقشفية ووقف الانتدابات في القطاع الحكومي.
وتواجه الحكومة ضغوطا متزايدة لرفع الحظر الذي تفرضه على الانتدابات، بعد أن أعلنت مرافق حكومية مهمة عجزها عن مواصلة الخدمات في ظل نقص كبير في الموارد البشرية.
وقالت مصادر مسؤولة لـ "العربي الجديد" إن صندوق النقد الدولي على اطلاع بالتحديات التي تواجهها تونس بسبب المطالب الاجتماعية وعدم توفر فرص العمل الكافية بسبب ضعف نسب النمو، لافتة إلى أن الصندوق يرفع درجة شروطه مقابل تمرير القسط الثالث من القرض الذي يفترض أن يصرف في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
وأورد صندوق النقد في تقرير عن الاقتصاد التونسي بعنوان "اقتصاد هش في بيئة اجتماعية وسياسية معقدة"، إنه بعد فترة من الركود خلال عامي 2015 و2016 سيتمكن الاقتصاد التونسي من تحقيق نمو قدره 2.3% خلال العام الجاري، بدعم من عائدات نشاط السياحة والفوسفات.
وأفاد التقرير، أن الدينار التونسي انخفض 23% عن قيمته الفعلية منذ نهاية 2015، ما أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ودفع البنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 5% خلال الشهر الماضي لاحتواء التضخم دون مستوى 5% خلال العام الجاري.
وانخفض الدينار بنحو 18% بين مايو/أيار 2016 وإبريل/نيسان الماضي، بعد التقلبات التي شهدها النصف الثاني من العام الماضي، ليؤكد مجددا أن ارتفاع كتلة الأجور ونظام التقاعد تحديات مالية خطيرة على المدى المتوسط، فيما ارتفعت كتلة الأجور من 10.7% سنة 2010 إلى 14.5% في العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها في العام المقبل إلى 15%.
ويدفع صندوق النقد الدولي عبر الإصلاحات التي يطلبها إلى خفض كتلة أجور موظفي الدولة وإعادة رسملة ثلاثة مصارف حكومية أو بيعها، بغرض تمويل الاقتصاد الوطني.
ويرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، أن الصندوق سيرفع من سقف مطالبه لمزيد من الضغط على الحكومة، مشيرا إلى أن البعثة التي أعدت التقرير لصرف القسط الثاني من قرض الصندوق لم تكن مقتنعة بمدى تقدم الإصلاحات المنجزة حسب ذكره.
ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي العام الماضي، على برنامج قرض لتونس بقيمة 2.8 مليار دولار على مدى أربع سنوات، شريطة تنفيذ برنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأضاف سعيدان في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن قرار صرف الشريحة الثانية التي حصلت عليها تونس في مايو/أيار الماضي كان سياسيا وليس اقتصاديا في إطار التزام المانحين بمواصلة دعم تونس اقتصاديا موقعا عدم تكرر التجربة في صرف الشريحة الثالثة.
مضيفا أن أسلوب النقد الدولي أصبح الآن يتضمن إملاءات، حيث دعا إلى مزيد المرونة في تسعيرة الدينار وترشيد نفقات الدولة والحد من عجز الميزانية والدين العام وتخفيف الضغط عن صندوق الدعم ورفع أسعار المواد المتسببة في ارتفاع الدعم.
وقال سعيدان، إن الدولة تتكبد خسائر بنحو ملياري دولار، لدعم المؤسسات الحكومية التي تعاني صعوبات كبرى، لافتا إلى أن الوقت قد حان حتى تتخلص من هذا العبء الكبير بإعادة هيكلتها أو بيعها للقطاع الخاص.
واعتبر سعيدان، أن تقليص نفقات الدولة في مختلف أشكالها سواء المتعلقة بكتلة الأجور أو دعم المؤسسات الحكومية والسلع التموينية من ركائز الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد،
مشددا على أن الحكومة التونسية مُلزمة بتطبيق عدد من التعهدات والإصلاحات التي تقدمت بها في الرسالة التي أرسلتها إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي، لتمرير أقساط القرض.
وتوقع سعيدان، أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد ناقش خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأميركية مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي العقبات الاجتماعية التي تحول دون تقدم الإصلاحات التونسية بالنسق المطلوب.
وفي إبريل/نيسان الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على صرف قسط ثان قيمته 320 مليون دولار من برنامج قرض لتونس بعد التوصل لاتفاق بشأن أولويات الحكومة للإصلاح.
والقسط هو جزء من برنامج القرض المؤجل منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بسبب ما اعتبره الصندوق "عدم تحقيق تقدم في إصلاحات خفض الإنفاق العام وإصلاح مالية الدولة".
