الجزائر تترقب ميزانية تقشفية في العام 2018
خفض الإنفاق العام على قطاعات الاقتصاد (Getty)
وضعت الأزمة المالية التي تعصف بالجزائر حكومة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون أمام خيارات محدودة، خلال الإعداد لميزانية السنة المقبلة، حيث لم تجد الحكومة المشكّلة في شهر مايو/أيار الماضي من بدٍ لمواجهة قلة أموال الخزينة العمومية وتآكل احتياطي الصرف من العملة الصعبة، سوى بشد الحزام وتقليص ميزانيات القطاعات.
وكشفت وثيقة مشروع ميزانية 2018 الصادرة عن وزارة المالية، والتي جاءت بعنوان "تعليمة توجيهية لتحضير مشروع قانون الموازنة العامة والميزانية لسنة 2018" أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق العام والاستثمار العمومي، حيث ستبلغ الميزانية الإجمالية لسنة 2018 قرابة 61 مليار دولار مقابل 62.02 مليار دولار في السنة الحالية.
وقسمت الميزانية بين 40 مليار دولار لميزانية التسيير و21 مليار دولار لميزانية التجهيز.
وحسب القطاعات وبلغة الأرقام، استفاد قطاع التربية من أكبر حصة في الإنفاق، بغلاف مالي يقدر بـ 709.277 مليارات دينار (6.4 مليارات دولار)، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.95% مقارنة مع ميزانية 2017.
وحلت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة بـ 374.721 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، ما يمثل تراجعاً بنسبة 4.90% مقارنة مع ميزانية 2017. فيما سيكون لوزارة الصحة سنة 2018 ميزانية بقيمة 369.791 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) وهو ما يمثل تراجعا في حدود 5%.
ويستفيد قطاع التعليم العالي من ميزانية بقيمة 275.389 مليار دينار (2.5 مليار دولار) ما يعني أن ميزانية القطاع ستتراجع بحوالي 4% مقارنة مع 2017. بينما لم تكشف بعد الحكومة عن ميزانية وزارة الدفاع التي سلمت السنة الحالية مع قطاع الصحة من كماشة التقشف.
وبما أن ميزانية التسيير للسنة المقبلة ستطاولها سياسة "شد الحزام"، فقد اقترحت وزارة المالية الجزائرية، على رئاسة الحكومة "تعويض منصب عمل واحد من كل 5 مناصب شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد أو استقالة إرادية أو وفاة للعامل"، وذلك للحفاظ على كتلة الأجور وإحداث توازن في خزينة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
حتى السيارات الخاصة في الدوائر الوزارية والشركات العمومية لم تسلم من تقشف حكومة عبد المجيد تبون، حيث دعا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة جميع الإدارات العمومية إلى تجميد عمليات اقتناء العتاد الجديد من سيارات وأثاث إلا في حالة استثنائية وبترخيص إداري.
كما طالبت نفس الوثيقة الإدارات والوزارات بتقليص مدة مكوث البعثات الأجنبية التي تزور البلاد وتقليص عدد الأفراد المسموح لهم بدخول الجزائر ضمن الزيارات الرسمية وغير الرسمية.
وبعدما قلصت ميزانية التجهيز بقرابة 30%، أدخلت الحكومة الجزائرية تغييرات على سلم الأولويات، حيث أعطت الأولوية في دعم المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 90% فأكثر شرط ألا تتعدى ميزانية إنجازها الميزانية المحددة سابقاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة قصيرة الآجال، والتي لا تعتمد على خزينة الدولة فقط لتمويلها أي التي تمول عن طريق المصارف أو الخواص مشاركة مع خزينة الدولة.
اقــرأ أيضاً
وكشفت وثيقة مشروع ميزانية 2018 الصادرة عن وزارة المالية، والتي جاءت بعنوان "تعليمة توجيهية لتحضير مشروع قانون الموازنة العامة والميزانية لسنة 2018" أن الحكومة قررت تقليص الإنفاق العام والاستثمار العمومي، حيث ستبلغ الميزانية الإجمالية لسنة 2018 قرابة 61 مليار دولار مقابل 62.02 مليار دولار في السنة الحالية.
وقسمت الميزانية بين 40 مليار دولار لميزانية التسيير و21 مليار دولار لميزانية التجهيز.
وحسب القطاعات وبلغة الأرقام، استفاد قطاع التربية من أكبر حصة في الإنفاق، بغلاف مالي يقدر بـ 709.277 مليارات دينار (6.4 مليارات دولار)، مسجلاً تراجعاً بنسبة 4.95% مقارنة مع ميزانية 2017.
وحلت وزارة الداخلية في المركز الثاني بميزانية سنوية مقدرة بـ 374.721 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، ما يمثل تراجعاً بنسبة 4.90% مقارنة مع ميزانية 2017. فيما سيكون لوزارة الصحة سنة 2018 ميزانية بقيمة 369.791 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) وهو ما يمثل تراجعا في حدود 5%.
ويستفيد قطاع التعليم العالي من ميزانية بقيمة 275.389 مليار دينار (2.5 مليار دولار) ما يعني أن ميزانية القطاع ستتراجع بحوالي 4% مقارنة مع 2017. بينما لم تكشف بعد الحكومة عن ميزانية وزارة الدفاع التي سلمت السنة الحالية مع قطاع الصحة من كماشة التقشف.
وبما أن ميزانية التسيير للسنة المقبلة ستطاولها سياسة "شد الحزام"، فقد اقترحت وزارة المالية الجزائرية، على رئاسة الحكومة "تعويض منصب عمل واحد من كل 5 مناصب شاغرة بسبب الإحالة على التقاعد أو استقالة إرادية أو وفاة للعامل"، وذلك للحفاظ على كتلة الأجور وإحداث توازن في خزينة التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.
حتى السيارات الخاصة في الدوائر الوزارية والشركات العمومية لم تسلم من تقشف حكومة عبد المجيد تبون، حيث دعا مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المقبلة جميع الإدارات العمومية إلى تجميد عمليات اقتناء العتاد الجديد من سيارات وأثاث إلا في حالة استثنائية وبترخيص إداري.
كما طالبت نفس الوثيقة الإدارات والوزارات بتقليص مدة مكوث البعثات الأجنبية التي تزور البلاد وتقليص عدد الأفراد المسموح لهم بدخول الجزائر ضمن الزيارات الرسمية وغير الرسمية.
وبعدما قلصت ميزانية التجهيز بقرابة 30%، أدخلت الحكومة الجزائرية تغييرات على سلم الأولويات، حيث أعطت الأولوية في دعم المشاريع التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 90% فأكثر شرط ألا تتعدى ميزانية إنجازها الميزانية المحددة سابقاً، إضافة إلى المشاريع الجديدة قصيرة الآجال، والتي لا تعتمد على خزينة الدولة فقط لتمويلها أي التي تمول عن طريق المصارف أو الخواص مشاركة مع خزينة الدولة.
