الشركات القطرية تحصي أضرارها من الحصار

ودعت غرفة تجارة وصناعة قطر، الشركات المحلية إلى التواصل معها لحصر الأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وقالت الغرفة في بيان صحافي وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه أمس الأربعاء، إنها وضعت استبانة عبر موقعها الإلكتروني لحصر وتحديد حجم الأضرار التي لحقت بالشركات، تمهيدا لرفعها إلى لجنة المطالبة بالتعويضات المختصة بمباشرة الدعاوى.

وتباشر هذه اللجنة الدعاوى المزمع إقامتها من قبل الأجهزة الحكومية والهيئات والوزارات والمؤسسات العامة والأفراد والشركات؛ للمطالبة بالتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.

ودعا مدير إدارة اللجان ومجلس الأعمال ورئيس اللجنة الاقتصادية، سيف بن يوسف الكواري، لحصر أضرار منتسبي الغرفة نتيجة الحصار، أصحاب ومسؤولي الشركات القطرية إلى سرعة ملء الاستبانة لتحديد حجم الأضرار التي طاولت كل نشاط من نشاطات الشركات بشكل منفصل.

ولفت الكواري، إلى أن على الشركات دعم تقاريرها بالمستندات التي تثبت صحة ما تم الإقرار به في الاستبانة، قائلا إن على كل شركة متضررة أن تحتسب التعامل السنوي عن العام السابق 2016، ومقارنته بالعام الجاري للوقوف على حجم الخسائر، وذلك خلال الفترة من الخامس من يونيو/حزيران الماضي، وحتى تاريخ ملء الاستبانة، مشيراً إلى استبعاد المطالبات غير المستوفية للوثائق التي تدعمها.

وتأتي تحركات القطاع الخاص القطري بعد يومين من تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة، أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، قال فيها إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار"، مشيرا إلى أن الشركات القطرية، والأجنبية العاملة في البلاد، ستقوم بمقاضاة دول الحصار والمطالبة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها.

وقطعت قطر شوطاً مهماً في شأن مقاضاة دول الحصار، حيث كثف وزير الاقتصاد والتجارة لقاءاته مؤخرا مع مجموعات من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية بجنيف السويسرية، حيث مقر المحكمة الدولية.

وأشاد رجل الأعمال، علي حسن الخلف، بدعوة الغرفة للشركات المتضررة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت بها جراء الحصار، موضحًا في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الأضرار التي لحقت بالشركات القطرية متشعبة، منها ما هو مباشر ووقتي، ومنها غير مباشر يستمر حتى بعد انتهاء الأزمة.

وأشار الخلف إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية الخاصة في دول الحصار، تعرضت إلى تصرفات سلبية وغير قانونية، كعرضها للبيع أو الاستحواذ عليها بأثمان بخسة، ما أدى إلى تكبدها خسائر كبيرة.

وقالت سيدة الأعمال القطرية، منى السليطي لـ "العربي الجديد"، إن تدشين لجنة المطالبة بالتعويضات الناتجة عن الحصار، يجسد قمة شعور الدولة بمعاناة الناس، من مواطنين ومقيمين، ونوه إلى إتاحة اللجنة فرصة للمتضررين سواء شركات أو أفرادا، للمطالبة بالتعويضات المناسبة، حيث من المقرر أن تتولى اللجنة رفع الدعاوى القضائية.
وأضافت السليطي، أن ثمة أضرارا معنوية أخطر وأعمق ما يسببه الحصار الاقتصادي، فقد أعلنت السعودية والإمارات والبحرين، الحصار البري والبحري والجوي على قطر، ما تسبب بقطع صلة الرحم خلال شهر رمضان المبارك، وحرم عدد من الطلبة القطريين من دراستهم خلال فترة الامتحانات، بعد إلزامهم بالخروج والعودة إلى الدوحة".

وأعلنت قطر في التاسع من شهر يوليو/تموز الجاري، تشكيل "لجنة مركزية" للمطالبة بالتعويضات بسبب الحصار الذي فرضته أربع دول، ويترأس لجنة التعويضات النائب العام وبعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية القطريتين.

وأحالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع الشكاوى التي وصلتها من المتضررين من الحصار والتي بلغت نحو ثلاثة آلاف شكوى ومطالبة إلى لجنة التعويضات، بعد الإعلان عن تشكيلها، حيث سيكون هناك تنسيق مستمر بين اللجنتين في متابعة هذه القضايا.
وفي سياق ذي صلة، بحث رئيس غرفة قطر، خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، ونائب وزير الصناعة والمعادن الايراني، خسرو تاج، الذي يزور الدوحة على رأس وفد اقتصادي، أمس الأربعاء، العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها، بما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين ويسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وإيران نحو 341 مليون ريال (93.4 مليون دولار) خلال العام الماضي 2016.