الإمارات تفرض ضرائب على الشركات لأول مرة

وتعد هذه أول مرة تعلن فيها الإمارات عن فرض ضرائب على الشركات العاملة في الدولة.

وقال الخوري إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، للتوصل خلال الفترة المقبلة لتصور مبدئي لنظام مقترح لضرائب على الشركات العاملة بالدولة، مشيراً إلى أن كل دول العالم تقريباً تفرض ضرائب باستثناء عدد محدود جداً.

وحسب المسؤول الإماراتي فإن حصيلة الضرائب تدعم ميزانيات الدول، وتسهم في استمرارية الدخل، وتعطي انطباعاً عن الإيرادات المتوقعة في المستقبل.

ولفت وكيل وزارة المالية الإماراتي إلى إعداد مشروع لقانون لضريبة الشركات بالدولة في المراحل البدائية العامة، حيث تجري دراسة المشروع بصورة أولية، لتحديد الإطار العام لتطبيقه ونسب وآلية تنفيذ هذا النوع من الضرائب مستقبلاً في حال تطبيقه.

وحسب مصادر حكومية فإن الإمارات بدأت بالفعل في تطبيق سلسلة من الضرائب، أهمها الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، كما تعتزم فرض ضريبة على الشركات، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطط الاقتصادية الرامية الى تنويع اقتصادها بعيداً عن الإيرادات النفطية.

وتعمل العديد من الدول الخليجية، خاصة الإمارات، السعودية، البحرين، وغيرها على تطبيق سلسلة من الضرائب، لزيادة الإيرادات المالية، بعد الخسائر التي لحقت بها جراء انخفاض أسعار النفط في منتصف العام 2014.

وفي إطار البحث عن مصادر جديدة لتنويع الإيرادات المالية، تعمد الإمارات إلى فرض ضرائب على الشركات، رغم أن هذه الخطوة لم يكتب لها النجاح في السنوات الماضية، ففي العام 2012، بحثت مؤسسات حكومية فرض ضريبة موحدة على الشركات، لكنها لم تطبق.

وتدفع الشركات في الإمارات ضرائب متفاوتة بين قطاع وآخر، فالشركات النفطية تدفع ضريبة قدرها 55% والبنوك 20% في حين أن الشركات غير النفطية والأفراد في الإمارات معفيون من ضريبة الدخل.

الإيرادات المتوقعة

وبحسب رئيس الاستراتيجيات الكلية في بنك الإمارات دبي الوطني، شادي شاهر، فإن الضرائب التي ستفرض في الإمارات، ستساعد الحكومة على تطبيق برامج اقتصادية، وتنفيذ استراتيجيات في مجال التنويع الاقتصادي، وذلك لتنويع المصادر، بدلاً من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وفي المقابل، يرى العديد من الخبراء أن الضرائب التي ستفرض على الشركات سيكون لها تأثير سلبي، حيث بين رئيس الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، في شركة مراجعة الحسابات والخدمات العالمية "كي.بي.أم.جي"، أشوك هاريهارلن أن فرض الضريبة على الشركات، من المحتمل أن يؤثر على العديد من الوظائف الأخرى، كالأعمال التجارية، مثل التمويل، القانون، تكنولوجيا المعلومات، والاستراتيجيات.

ووفق الخبراء، فإن الإيرادات المالية المتوقعة من فرض الضرائب، ستكون أكثر من 12 مليار درهم العام المقبل.

وبحسب القوانين المرعية، فإن الإمارات لا تفرض ضرائب على الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. تقدم المناطق الحرة دعمها للأعمال من خلال الالتزام بقوانين مدروسة تخص التملك والضرائب والعمالة. يوجد في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة مناطق حرة تقدم للمستثمرين العديد من المزايا مثل:

*ملكية كاملة 100% للمؤسسة دون الحاجة إلى وجود شريك محلي.

*إمكانية تحويل رأس المال ، والأرباح بنسبة 100%.

*عدم وجود حد أدنى لاستثمار رأس المال.

*عدم وجود ضرائب على دخل الشركات، أو الدخل الشخصي.

ضريبة القيمة المضافة

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد أعلنت استعداداتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتطبيق الضريبة الانتقائية إلزامياً بالربع الأخير من العام الحالي، وسيفتح باب التسجيل لها للأعمال التي تستورد أو تنتج أو تخزّن السلع الانتقائية خلال الربع الحالي من العام، فستفرض على 3 فئات فقط من السلع المحددة الضارة بصحة الإنسان. وتشمل التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية، فسيتم فرض ضرائب بنسبة 100% على التبغ ومشروبات الطاقة، بينما سيتم فرض ضرائب 50% على المشروبات الغازية، وستفرض هذه الضريبة كنسبة من سعر بيع التجزئة قبل فرض الضريبة.

وسيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، وتفرض على توريد جميع السلع والخدمات، إذا لم يذكر نص صريح للإعفاء، بما في ذلك الأغذية والمباني التجارية والخدمات الفندقية وغيرها، فيمكن أن يكون أي توريد خاضع للضريبة بالنسبة الأساسية 5 %، أو بنسبة الصفر أو معفى من الضريبة، حيث تستطيع الأعمال التي تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة، استرداد ضريبة القيمة المضافة، أما الأعمال التي تورد سلعاً أو خدمات معفاة فقط، فإنها لا تسترد ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها على توريدات السلع والخدمات لصالحها.

 (العربي الجديد)