خبراء يطالبون وزارة المالية الفلسطينية بنشر البيانات المالية

أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول الحسابات الختامية للموازنات العامة الفلسطينية، بضرورة التزام وزارة "المالية والتخطيط" بالأحكام القانونية الخاصة بالحسابات الختامية ومبادئ الشفافية، من خلال نشر البيانات المالية الدقيقة والكاملة في مواعيدها، فضلاً عن مطالبة أعضاء المجلس التشريعي بممارسة دورهم وفق القانون، كونهم الجهة الرئيسة المسؤولة عن مساءلة وزارة المالية عن الحساب الختامي، مشددين على ضرورة متابعة ومساءلة المسؤولين عن الانحرافات في التقارير المدققة للحسابات الختامية.

ووفق بيان صادر عن "أمان" وصلت نسخة عنه "العربي الجديد"، الإثنين، فإن الجلسة التي غابت عنها وزارة المالية حضرها عدد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة كالمجلس التشريعي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الموظفين العام، وزارة العدل، إضافة الى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والخبراء ممن شددوا على أهمية الحسابات الختامية لكونها واحدة من أدوات الرقابة على النشاط الحكومي، الذي تتأكد من خلاله السلطة التشريعية من مدى التزام السلطة التنفيذية بما أقر وأجيز من نفقات لتنفيذ ما اعتمد من برامج وسياسات تتعلق بنفقات الدولة وايراداتها في مختلف المجالات والأنشطة المقررة في الموازنة.

من جهته أشار معد الدراسة الباحث مؤيد عفانة إلى أنه ومن خلال مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية فإن آخر حساب ختامي منشور هو الحساب الختامي للموازنة العامة 2009، ومن خلال مراجعة التقارير المنشورة لديوان الرقابة المالية والإدارية فإن آخر تقرير مدقق للحساب الختامي هو للعام 2011، علماً بأنه – وتبعاً للأحكام القانونية ذات الصلة – يجب أن تكون وزارة "المالية والتخطيط" قد أصدرت الحسابات الختامية للأعوام 2012- 2013-2014-2015، وكذلك وبناء عليه يجب أن يكون ديوان الرقابة قد دقق تلك التقارير وأصدرها للأعوام 2012-2013-2014، وفي قيد إعداد التقرير المدقق للعام 2015.

ولفت عفانة إلى وجود ثلاثة أطراف ذات علاقة بالحسابات الختامية، أولها وزارة المالية والتي تترتب عليها مسؤولية إعداد الحسابات وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة، ويأتي دور ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد استلام الحساب الختامي من وزارة المالية، حيث يعمل على تدقيق البيانات الواردة فيه، ثم المجلس التشريعي الذي لا يمارس دوره الرقابي المطلوب منه بسبب حالة التعطل التي يعيشها.

ويرى عفانة أنه توجد إشكالية في عدم إرسال الحسابات الختامية من وزارة المالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، فضلاً عن عدم قيام المجلس بدوره الدستوري، أو دوره في المساءلة على الإنفاق العام، في حين أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يملك الأدوات القانونية التي تمكّنه من إلزام الجهات الخاضعة للتدقيق بالتوصيات والملاحظات التي يصدرها في تقاريره، ومنها وزارة المالية، خاصة في ظل غياب وتعطل المجلس التشريعي، المسؤول الأول عن المساءلة وفقاً لأحكام القانون، وبالتالي فإن تطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالحساب الختامي يبقى منقوصاً.

من جهته أشار مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان عزمي الشعيبي إلى أهمية الحسابات الختامية من كونها أداة رقابية هامّة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في إدارة المال العام والحفاظ عليه ومنع فرص الفساد.

وأجمع الحضور على وجود إشكالية في تنفيذ الأحكام القانونية المتعلقة بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، تتمثل في عدم إصدار الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية في موعدها الذي نص عليه القانون الأساسي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، فيما توجد إشكالية أخرى تتصل بتطبيق مبدأ المساءلة في الإنفاق العام، من خلال تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الجهة المخولة قانونياً بالمساءلة على الإنفاق العام من خلال الحساب الختامي، وعملياً لا يتم ذلك منذ العام 2007.

من جانب آخر، لفت المشاركون في الجلسة إلى ضعف الجدوى من عملية تصويب بعض الملاحظات أو العمل بالتوصيات الخاصة بالحسابات الختامية، وذلك بسبب التقادم الكبير للبيانات، حيث استلم ديوان الرقابة الحساب الختامي 2011 بعد (37) شهراً من انتهاء السنة المالية 2011، أي بعد 25 شهراً على انتهاء المدة المحددة في القانون، وكذا الحال مع الحساب الختامي لعام 2012، والذي استلمه الديوان في شهر 9/2016، أو في الحسابات الختامية اللاحقة والتي لم يستلمها الديوان بعد.

وقد أشارت الورقة موضع النقاش إلى أن وزارة "المالية والتخطيط" تعمل على معالجة التحديات والإشكالات التي واجهتها في إعداد الحسابات الختامية السابقة، وخاصة أن معظمها فنية وتقنية – تبعاً لوزارة المالية-، وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة، وبدعم فني من البنك الدولي، الأمر الذي سينتج عنه ردم الفجوة في إصدار الحسابات الختامية مع نهاية العام الجاري تبعاً لوزارة المالية.