أثرياء مصر يعترضون على تقديرات الضريبة العقارية
تقديرات مرتفعة والمبالَغ بها للوحدات(Getty)
تسود حالة استياء كبيرة من قبل بعض أصحاب الفلل والشاليهات في المناطق السكنية الراقية في مصر، بسبب ما أسموه بالتقديرات الجزافية للضريبة العقارية، لا بل يؤكدون أن تحديد حجم الضريبة "تُرك للأهواء" .
وقال بعض هؤلاء، في حديث مع "العربي الجديد"، إنهم لا يمانعون من سداد الضريبة، رغم أن الحكومة طلبت دفعها بأثر رجعي منذ عام 2013، إلا أن الأزمة تكمن في التقديرات المرتفعة والمبالَغ بها للوحدات والتي قاربت المليون جنيه للشاليهات وأعلى من ذلك للفلل المطلة على البحر أو تلك المتواجدة في التجمع الخامس وكمبوندات الشيخ زايد وأكتوبر.
وأكدوا أنهم قدموا عدداً هائلاً من الطعون اعتراضاً على تلك التقديرات، وقامت إدارة الشاليهات في منطقة مارينا بالتفاوض مع أصحاب الشاليهات للنظر في اعتراضاتهم.
وأضافوا أن التقديرات لم تأخذ في الاعتبار القواعد الأساسية للتقدير، حيث فرض على بعض الفلل البعيدة عن البحر ضرائب أعلى من المطلة مباشرة على البحر.
وقال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية إن أصحاب الوحدات العقارية منزعجون من القيم المحددة لهم بسبب ارتفاعها، إلا أن التقديرات تعود لعام 2013، ما يبرر ارتفاع الفواتير.
وتابع أن هناك تيسيرات كبيرة من قبل وزارة المالية، لناحية سرعة تحصيل الضريبة العقارية من تلك التجمعات السكنية الفاخرة والتي يرفض أصحابها سداد الضريبة بدعوى ارتفاعها.
وأكد المسؤول: "نتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه من تلك الضريبة خلال الفترة الحالية، وسيتم الانتهاء سريعاً من فحص الطعون المقدمة".
وأضاف: "لم نتعمد المبالغة في تقديرات الضرائب، وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع أوضاع سوق العقارات في مصر حالياً".
وأكد أنه سيتم إلغاء أي تقدير جزافي يتم اكتشافه، إلا أن أحداً لا يريد أن يسدد ضرائب رغم الرفاهية التي تتمتع بها تلك التجمعات السكنية.
وتابع: "نسعى لأن تسدد كل شريحة مجتمعية ضريبتها العادلة بكل أنواعها، حتى تتمكن الحكومة من الإنفاق على القطاعات الأخرى والخدمات"، مشيراً إلى توجيه 50% من حصيلة تلك الضريبة للعشوائيات والمحليات.
وبلغ حجم المتأخرات للضريبة العقارية منذ 2013 حتى الآن، وفق التقديرات الرسمية، نحو 27 مليار جنيه.
اقــرأ أيضاً
وقال بعض هؤلاء، في حديث مع "العربي الجديد"، إنهم لا يمانعون من سداد الضريبة، رغم أن الحكومة طلبت دفعها بأثر رجعي منذ عام 2013، إلا أن الأزمة تكمن في التقديرات المرتفعة والمبالَغ بها للوحدات والتي قاربت المليون جنيه للشاليهات وأعلى من ذلك للفلل المطلة على البحر أو تلك المتواجدة في التجمع الخامس وكمبوندات الشيخ زايد وأكتوبر.
وأكدوا أنهم قدموا عدداً هائلاً من الطعون اعتراضاً على تلك التقديرات، وقامت إدارة الشاليهات في منطقة مارينا بالتفاوض مع أصحاب الشاليهات للنظر في اعتراضاتهم.
وأضافوا أن التقديرات لم تأخذ في الاعتبار القواعد الأساسية للتقدير، حيث فرض على بعض الفلل البعيدة عن البحر ضرائب أعلى من المطلة مباشرة على البحر.
وقال مسؤول حكومي بارز في وزارة المالية المصرية إن أصحاب الوحدات العقارية منزعجون من القيم المحددة لهم بسبب ارتفاعها، إلا أن التقديرات تعود لعام 2013، ما يبرر ارتفاع الفواتير.
وتابع أن هناك تيسيرات كبيرة من قبل وزارة المالية، لناحية سرعة تحصيل الضريبة العقارية من تلك التجمعات السكنية الفاخرة والتي يرفض أصحابها سداد الضريبة بدعوى ارتفاعها.
وأكد المسؤول: "نتوقع تحصيل 3 مليارات جنيه من تلك الضريبة خلال الفترة الحالية، وسيتم الانتهاء سريعاً من فحص الطعون المقدمة".
وأضاف: "لم نتعمد المبالغة في تقديرات الضرائب، وجاءت مطابقة إلى حد كبير مع أوضاع سوق العقارات في مصر حالياً".
وأكد أنه سيتم إلغاء أي تقدير جزافي يتم اكتشافه، إلا أن أحداً لا يريد أن يسدد ضرائب رغم الرفاهية التي تتمتع بها تلك التجمعات السكنية.
وتابع: "نسعى لأن تسدد كل شريحة مجتمعية ضريبتها العادلة بكل أنواعها، حتى تتمكن الحكومة من الإنفاق على القطاعات الأخرى والخدمات"، مشيراً إلى توجيه 50% من حصيلة تلك الضريبة للعشوائيات والمحليات.
وبلغ حجم المتأخرات للضريبة العقارية منذ 2013 حتى الآن، وفق التقديرات الرسمية، نحو 27 مليار جنيه.
