المغرب يسقط في "فخ ضعف التشغيل"
تزايد البطالة في المغرب (الأناضول)
أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المغربي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل من أجل الاستجابة لتطلعات الشباب، فعلى مدى خمسة أعوام الأخيرة لم يوفر الاقتصاد سوى 26400 فرصة عمل جديدة.
وانضم البنك الدولي إلى جانب مؤسسات دولية، ليعبر عن حيرته من ضعف النمو الذي لا يخلق فرص عمل كافية، رغم الاستثمارات الكبيرة التي تنجزها الدولة.
ولاحظ الاقتصادي الرئيسي بممثلية البنك الدولي بالمغرب، جون بيير شفور، أنه رغم الاستثمارات المهمة التي ينجزها المغرب، إلا أن مردوديتها على مستوى التشغيل لا تعكس ذلك المجهود.
وذهب إلى أن المغرب حقق معدل نمو في حدود 3% في الأعوام الأخيرة، إلا أن الثابت أنه غير مستقر، حيث سيبلغ حوالى 5% في العام الحالي، بينما وصل إلى 1.2% في العام الماضي.
ويذهب البنك الدولي إلى أن الفرص التي يتيحها الاقتصاد تأتي من القطاعات ذات الإنتاجية الضعيفة، فمن بين 1.1 فرصة عمل أتاحها الاقتصاد على مدى أربعة عشر عاما، هناك 570 ألفاً في قطاعي البناء والفندقة.
وأكد شفور بالدار البيضاء في ندوة، أول من أمس، حول "الاقتصاد المغربي من العطب إلى الانبثاق"، أن الاقتصاد المغربي لم يحقق تقدماً على مستوى الفعالية، رغم الإصلاحات التي انخرطت فيها الدولة المغربية.
وعند تقديم تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الأوروبية حول التنمية، أول أمس الثلاثاء، بالرباط، لاحظت المؤسسة الدولية، أن معدل الاستثمار الحكومي في المغرب يمثل 30% من الناتج الإجمالي المحلي.
واعتبرت أنه رغم كون ذلك المعدل من بين الأعلى في العالم، إلا أن مساهمته في النمو الاقتصادي ما زالت ضعيفة،.
وقد أشار محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، عند مناقشة تقرير منظمة التعاون والتنمية الأوروبية، إلى أن مردودية الاستثمارات تعتبر أحد أكثر العوائق أمام الاقتصاد المغربي.
وأشار إلى أن المغرب يعاني من عجز على مستوى التشغيل، ولاحظ أن معدل التشغيل لا يتجاوز في المغرب 48%، ما يعني أن حوالى نصف الموارد البشرية القادرة على دخول سوق العمل معطلة.
غير أن يوسف السعداني، رئيس الاقتصاديين بصندوق الإيداع والتدبير، يشير إلى أن تحقيق ما يكفي من فرص العمل لا يأتي سوى عبر التصنيع، كما توضح التجارب التاريخية ذلك.
ويشدّد على أن الصناعة التي توفر حوالى مليون ومائة فرصة عمل في المغرب، لن تستوعب اليد العاملة التي تأتي إلى السوق، مشيراً إلى أن سياسة التصنيع بالمملكة لا تأتي بقيمة مضافة مهمة.
