سباق بين المعارضة والنظام السوري على القمح
متوقع أن تنتج سورية مليوني طن قمح (فرانس برس)
يتسابق نظام بشار الأسد والمؤسسة العامة للحبوب التابعة للمعارضة السورية، على شراء القمح من الفلاحين، في ظل زيادة الإنتاج وارتفاع المساحة المزروعة والتقديرات المتوقعة للموسم الجاري.
وتتوقع وزارة الزراعة في حكومة الأسد أن يكون موسم القمح هذا العام هو الأفضل منذ ثلاث سنوات، حيث بلغت المساحات المزروعة بالقمح قرابة 169 ألف هكتار، بنسبة تنفيذ بلغت 66% من المساحة المخططة، في حين تقترب التقديرات الأولية للإنتاج من 2 مليون طن هذا العام.
ولم تستلم حكومة الأسد حتى الآن، سوى 100 ألف طن عبر مركزي جرمز والثروة الحيوانية، بمعدل استلام يومي بلغ 7 آلاف طن.
وتشير وزارة الزراعة التابعة لحكومة بشار الأسد، إلى أن مؤسسة الحبوب حولت ثلاثة مليارات ليرة سورية (5.8 ملايين دولار) ثمن الحبوب التي يتم شراؤها من الفلاحين، بعد أن رفعت أسعار شراء القمح هذا العام، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 125 ليرة وسعر كيلو الشعير 100 ليرة، في حين كانت الأسعار بالموسم الماضي مائة ليرة للقمح و75 ليرة للشعير.
في المقابل، رفعت مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة من سعر استلام القمح هذا العام ليبلغ 270 دولاراً لطن القمح الصلب، و265 دولاراً للقمح الطري.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة حسان محمد: "استلمنا حتى الآن نحو عشرة آلاف طن قمح من المزارعين بالمناطق المحررة، ولم تزل عمليات الشراء مستمرة"، متوقعاً أن يصل الإنتاج بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى نحو 300 ألف طن قمح.
وأشار مدير المؤسسة لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك جهات عدة تشتري القمح من المناطق المحررة، مثل المجالس المحلية وبعض الفصائل العسكرية، "لكن السعر موحد واتفقنا جميعنا على ذلك".
وحول تأمين احتياجات المناطق المحررة من الطحين وقمح البذار في ظل تراجع الإنتاج، قال محمد: "هناك منظمات إقليمية ودولية تساعد في تأمين احتياجات القمح والطحين، مثل آفاد التركية بالشمال السوري ومنظمتي غول وإحسان بالجنوب، فضلاً عن المنظمات الأميركية مثل كومنك ويو اس ايد، تلك المنظمات تؤمن مجتمعة أكثر من 30% من احتياجات المناطق المحررة".
وأضاف أن صندوق الائتمان لإعادة الإعمار (صندوق دولي تأسس عام 2013 وتساهم 16 دولة برأسماله) يستورد نفس الكمية التي تشتريها المؤسسة من الفلاحين، معتبراً أن الكميات التي تشتريها المؤسسة والمجالس المحلية والفصائل، فضلاً عن المنظمات، يمكن أن تؤمن مستلزمات المناطق المحررة من القمح والطحين للموسم المقبل.
وتعاني سورية من نقص القمح بعد تراجع الإنتاج من نحو 4 ملايين طن قبل الثورة، إلى نحو 2 مليون طن هذا العام، ما يدفع حكومة الأسد للاستيراد من دول عدة وفي مقدمتها روسيا.
ونقلت مصادر حكومية سورية أخيراً، أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية، وقعت عقوداً مع تجار سوريين لتوريد 1.2 مليون طن من القمح الروسي. وأضافت المصادر أنه تم توقيع 6 عقود، حجم كل منها 200 ألف طن.
اقــرأ أيضاً
ولم تستلم حكومة الأسد حتى الآن، سوى 100 ألف طن عبر مركزي جرمز والثروة الحيوانية، بمعدل استلام يومي بلغ 7 آلاف طن.
وتشير وزارة الزراعة التابعة لحكومة بشار الأسد، إلى أن مؤسسة الحبوب حولت ثلاثة مليارات ليرة سورية (5.8 ملايين دولار) ثمن الحبوب التي يتم شراؤها من الفلاحين، بعد أن رفعت أسعار شراء القمح هذا العام، ليصل سعر الكيلوغرام إلى 125 ليرة وسعر كيلو الشعير 100 ليرة، في حين كانت الأسعار بالموسم الماضي مائة ليرة للقمح و75 ليرة للشعير.
في المقابل، رفعت مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة من سعر استلام القمح هذا العام ليبلغ 270 دولاراً لطن القمح الصلب، و265 دولاراً للقمح الطري.
ويقول مدير مؤسسة الحبوب بالمعارضة حسان محمد: "استلمنا حتى الآن نحو عشرة آلاف طن قمح من المزارعين بالمناطق المحررة، ولم تزل عمليات الشراء مستمرة"، متوقعاً أن يصل الإنتاج بالمناطق الخارجة عن سيطرة النظام إلى نحو 300 ألف طن قمح.
وأشار مدير المؤسسة لـ "العربي الجديد" إلى أن هناك جهات عدة تشتري القمح من المناطق المحررة، مثل المجالس المحلية وبعض الفصائل العسكرية، "لكن السعر موحد واتفقنا جميعنا على ذلك".
وحول تأمين احتياجات المناطق المحررة من الطحين وقمح البذار في ظل تراجع الإنتاج، قال محمد: "هناك منظمات إقليمية ودولية تساعد في تأمين احتياجات القمح والطحين، مثل آفاد التركية بالشمال السوري ومنظمتي غول وإحسان بالجنوب، فضلاً عن المنظمات الأميركية مثل كومنك ويو اس ايد، تلك المنظمات تؤمن مجتمعة أكثر من 30% من احتياجات المناطق المحررة".
وأضاف أن صندوق الائتمان لإعادة الإعمار (صندوق دولي تأسس عام 2013 وتساهم 16 دولة برأسماله) يستورد نفس الكمية التي تشتريها المؤسسة من الفلاحين، معتبراً أن الكميات التي تشتريها المؤسسة والمجالس المحلية والفصائل، فضلاً عن المنظمات، يمكن أن تؤمن مستلزمات المناطق المحررة من القمح والطحين للموسم المقبل.
وتعاني سورية من نقص القمح بعد تراجع الإنتاج من نحو 4 ملايين طن قبل الثورة، إلى نحو 2 مليون طن هذا العام، ما يدفع حكومة الأسد للاستيراد من دول عدة وفي مقدمتها روسيا.
ونقلت مصادر حكومية سورية أخيراً، أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب السورية، وقعت عقوداً مع تجار سوريين لتوريد 1.2 مليون طن من القمح الروسي. وأضافت المصادر أنه تم توقيع 6 عقود، حجم كل منها 200 ألف طن.
