مصر: قطع الكهرباء عن المحافظات بالتناوب
ارتفاع الأحمال على الشبكة مع ارتفاع الحرارة (Getty)
كشف مسؤول في وزارة الكهرباء المصرية لـ "العربي الجديد"، أن ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة من الممكن أن يؤثر سلباً على استقرار الشبكة القومية للكهرباء، في إمداد المواطنين باحتياجاتهم من الطاقة على مدار الساعة وفي أوقات الذروة.
وأوضح أن هناك "محولات كهربائية" في عدد من المحافظات حصل بها انفجار بسبب زيادة الأحمال، وهو ما سيدفع مركز التحكم القومي خلال الأيام المقبلة لتخفيف الأحمال خلال ارتفاع درجات الحرارة.
وأوضح أن هناك "محولات كهربائية" في عدد من المحافظات حصل بها انفجار بسبب زيادة الأحمال، وهو ما سيدفع مركز التحكم القومي خلال الأيام المقبلة لتخفيف الأحمال خلال ارتفاع درجات الحرارة.
وأشار إلى أنه من الممكن أن تلجأ وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عن بعض المحافظات وتشغيلها في أخرى بالتناوب، وهو الحل الذي عملت به خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء إلى مطالبة المواطنين، بترشيد استهلاك الكهرباء.
فيما دعا مواطنون، الشركة القومية للكهرباء، إلى اتخاذ إجراءات احتياطية تحول دون انقطاع الكهرباء عن منازلهم خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدين أن مشكلة انقطاع الكهرباء تخلف أزمات عدة أهمها انقطاع المياه لكون مضخات محطات توزيع المياه في المحافظات تعمل بالكهرباء.
يذكر أن فواتير الكهرباء في مصر اشتعلت خلال هذا العام، بعدما حركت وزارة الكهرباء الأسعار في شرائح الفواتير، فيما تستعد الوزارة لرفع فاتورة الكهرباء مع بداية شهر أغسطس/ آب، بعدما رفعت للمرة الثانية فاتورة أسعار الوقود، ويأتي ذلك في ضوء خطط الحكومة لرفع الدعم نهائياً.
وفي السياق، تنفذ الحكومة المصرية حالياً، حملة إعلانات مرئية على القنوات الفضائية حول خططها الاستراتيجية من أجل امتصاص غضب المواطنين، فضلاً على قيام القنوات الفضائية، بإجراء لقاءات مع خبراء موالين للنظام، تؤكد على أن الحكومة محقة في رفع الأسعار وتخفيض الدعم.
ويأتي قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار في خطة رفع أسعار الفواتير، استكمالاً لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم لتزيد الضغوطات على أصحاب المصانع. أما بالنسبة للمنازل فتسعى وزارة الكهرباء إلى استيراد الكثير من العدادات الكودية التي تعمل بنظام الدفع المسبق عبر بطاقات الشحن. وتؤكد الوزارة أنها تسير في خطتها لرفع الدعم تماماً بشكل سنوي حتى عام 2019.
وقال محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل والطاقة في اتحاد مستثمري مدينة 6 أكتوبر، إن الصناعة المصرية تلقت الكثير من الضربات خلال الفترة الماضية، وتواجه تحديات خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الوقود وأسعار الكهرباء المرتقبة الشهر المقبل. وهو ما يزيد من الضغوط على أصحاب المصانع تضاف إلى الكثير من المعوقات.
وأشار إلى أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستعاني من وراء رفع شرائح الكهرباء، لافتاً إلى أن فواتير الكهرباء تصل في بعض المصانع إلى نحو عشرة ملايين جنيه في الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها في الصناعة. وطالب بدوي الحكومة بإصدار قرارات اقتصادية تسهم في تشغيل المصانع، وإعداد خطة للقضاء على البيروقراطية التي أصبحت عنواناً للكثير من المصالح الحكومية خلال الفترة الماضية.
اقــرأ أيضاً
فيما دعا مواطنون، الشركة القومية للكهرباء، إلى اتخاذ إجراءات احتياطية تحول دون انقطاع الكهرباء عن منازلهم خلال شهري يوليو وأغسطس، مؤكدين أن مشكلة انقطاع الكهرباء تخلف أزمات عدة أهمها انقطاع المياه لكون مضخات محطات توزيع المياه في المحافظات تعمل بالكهرباء.
يذكر أن فواتير الكهرباء في مصر اشتعلت خلال هذا العام، بعدما حركت وزارة الكهرباء الأسعار في شرائح الفواتير، فيما تستعد الوزارة لرفع فاتورة الكهرباء مع بداية شهر أغسطس/ آب، بعدما رفعت للمرة الثانية فاتورة أسعار الوقود، ويأتي ذلك في ضوء خطط الحكومة لرفع الدعم نهائياً.
وفي السياق، تنفذ الحكومة المصرية حالياً، حملة إعلانات مرئية على القنوات الفضائية حول خططها الاستراتيجية من أجل امتصاص غضب المواطنين، فضلاً على قيام القنوات الفضائية، بإجراء لقاءات مع خبراء موالين للنظام، تؤكد على أن الحكومة محقة في رفع الأسعار وتخفيض الدعم.
ويأتي قرار وزارة الكهرباء بالاستمرار في خطة رفع أسعار الفواتير، استكمالاً لخطة تحرير سعر هذه الخدمة من أي دعم لتزيد الضغوطات على أصحاب المصانع. أما بالنسبة للمنازل فتسعى وزارة الكهرباء إلى استيراد الكثير من العدادات الكودية التي تعمل بنظام الدفع المسبق عبر بطاقات الشحن. وتؤكد الوزارة أنها تسير في خطتها لرفع الدعم تماماً بشكل سنوي حتى عام 2019.
وقال محمد السيد بدوي رئيس لجنة النقل والطاقة في اتحاد مستثمري مدينة 6 أكتوبر، إن الصناعة المصرية تلقت الكثير من الضربات خلال الفترة الماضية، وتواجه تحديات خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع ارتفاع الوقود وأسعار الكهرباء المرتقبة الشهر المقبل. وهو ما يزيد من الضغوط على أصحاب المصانع تضاف إلى الكثير من المعوقات.
وأشار إلى أن الكثير من المصانع والشركات الكثيفة الاستهلاك للطاقة ستعاني من وراء رفع شرائح الكهرباء، لافتاً إلى أن فواتير الكهرباء تصل في بعض المصانع إلى نحو عشرة ملايين جنيه في الشهر الواحد نتيجة الاعتماد عليها في الصناعة. وطالب بدوي الحكومة بإصدار قرارات اقتصادية تسهم في تشغيل المصانع، وإعداد خطة للقضاء على البيروقراطية التي أصبحت عنواناً للكثير من المصالح الحكومية خلال الفترة الماضية.
