المركزي الأوروبي يغلق الباب أمام خفض اضافي لأسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسة التحفيز النقدي القوي دون تغيير اليوم الخميس، لكنه أغلق الباب أمام المزيد من خفض أسعار الفائدة مع استمرار التضخم دون المستوى المستهدف رغم تسارع النمو الاقتصادي.

ويتجه البنك المركزي صوب شراء سندات قيمتها 2.3 تريليون يورو (2.59 تريليون دولار) ويتقاضى رسوما من البنوك مقابل الاحتفاظ بفائض السيولة لديها من خلال فرض أسعار فائدة سلبية في مسعى للوصول بنمو الأسعار في منطقة اليورو إلى المستوى الذي يستهدفه عند أقل بقليل من اثنين بالمئة.

وجدد البنك اليوم الخميس توجهه الأساسي قائلا إنه يتوقع أن تظل أسعار الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لفترة ممتدة تتجاوز أفق برنامج شراء السندات.

وأكد أن شراء السندات، الذي خفضه بمقدار الربع إلى 60 مليار يورو شهريا بدءا من أبريل/ نيسان، قد يزيد أو يتقرر تمديده إذا تدهورت آفاق منطقة اليورو.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على فائدة الإيداع لأجل ليلة، وهي أداة سعر الفائدة الرئيسية له حاليا، عند -0.40 بالمئة.

واستقر سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، عند صفر بالمئة في حين سيظل سعر الإقراض الحدي - وهو سعر الاقتراض الطارئ لأجل ليلة المتاح للبنوك - عند 0.25 بالمئة.

وكانت الأسواق تتوقع أن يصدر البنك المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه الاستثنائي في تالين، عاصمة إستونيا، اليوم إشارات حول سياسته المالية المقبلة، مع تأجيل الإعلان عن تدابير ملموسة.

وقالت مصادر صحافية، بحسب "سي إن بي سي"، إنه في ختام الاجتماع يتوقع أن تعلن هذه المؤسسة المالية الأوروبية الإبقاء على معدلات الفائدة الأساسية في منطقة اليورو في أدنى مستوى لها ومواصلة برنامج شراء الديون بمعدل ستين مليار يورو شهرياً.

ويبلغ معدل الفوائد الأساسي للبنك الأوروبي الصفر ومؤشر الودائع -0.40%.

وسيتابع المعلقون الكلمات التي سيختارها رئيس مجلس حكام المصرف، ماريو دراغي، للإعلان عن الخفض التدريجي لبرنامج إعادة شراء الديون، مع تحقيق اقتصاد منطقة اليورو أداء أفضل من المتوقع، على أن يتم الكشف عن توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي والتضخم حتى 2019.

وأمام نمو ضئيل ومخاطر انكماش الأسعار على الاقتصاد، قرر البنك المركزي الأوروبي البدء بعمليات شراء كثيفة للديون، ابتداء من آذار/مارس 2015.

ومنذ آذار/مارس 2016، تجمدت نسب الفائدة عند أدنى مستوى لها لتسهيل توزيع القروض ودعم الاستثمار.

وأشاد ماريو دراغي مرارا بهذه السياسة التي عدد بين نتائجها زيادة مؤشرات الثقة وخفض البطالة إلى أدنى مستوى منذ 2009، لتصل إلى 9.3%، في أيار/مايو، مع استبعاد مخاطر انكماش الأسعار.

وتسهم سياسات التقشف في منطقة اليورو وتراجع أسعار النفط كذلك، في دعم النمو في الدول التسع عشرة الأعضاء. ولكن البنك المركزي الأوروبي يريد تجنب خلق توقعات كبيرة لدى السوق.

(الدولار = 0.8892 يورو)

(العربي الجديد، رويترز)