العملة القطرية تصمد أمام ضغوط المقاطعة والحصار

العملة القطرية تصمد أمام ضغوط المقاطعة والحصار

08 يونيو 2017
قوة الجهاز المصرفي يحول دون تأثر الريال (Getty)
+ الخط -

صمد الريال القطري أمام حملات المقاطعة التي تقودها الإمارات والسعودية ضد الدوحة، متحركاً نحو الأسفل أمام سلة العملات الأجنبية، لكن بوتيرة تكاد لا تُذكر، وسط تأكيدات من مراقبين بأن السيولة المالية الضخمة التي تتمتع بها الدوحة تؤهلها لحماية عملتها بمرونة. 

وانخفض الريال القطري بواقع 0.3% فقط، منذ بداية الأزمة الاثنين الماضي، عندما كان يُتداول عند مستويات 3.6517 ريالات للدولار.

ولم يرضخ الريال القطري سريعا لتأثيرات الضغوط التي مارستها عليه مصارف في الإمارات والسعودية ودول أخرى مثل سريلانكا. ما اعتبره مراقبون، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، انعكاسا طبيعيا لثقة سوق الصرف الدولية في العملة القطرية المحمية بمراكز نقد أجنبية سخية، كوّنتها قطر على مدار العقود الماضية، بفضل فوائضها المالية واستثماراتها الضخمة التي يديرها صندوق قطر السيادي.

وقال عاملون في البنوك القطرية إن قطر لديها أصول تقدر بنحو 335 مليار دولار مستثمرة في صندوق الثروة السيادي التابع لها، وهذه السيولة الضخمة قادرة على حماية العملة المحلية من عمليات المضاربة.

كما أنه بصادرات البلاد من الغاز التي تدرّ عليها مليارات الدولارات شهرياً، فإن قطر تملك من القوة المالية ما يكفي لحماية بنوكها.

وقلل الخبير الاقتصادي في مؤسسة "كابيتال ايكونومكس"، جيسون توفي، من احتمالات تأثّر الاقتصاد القطري بقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي اتخذتها كل من السعودية والامارات ضد قطر.

وقال توفي، في تعليقات لـ "العربي الجديد"، إن بعض التوقعات بتأثر الريال القطري أو البنوك القطرية من إجراءات المقاطعة السعودية الإماراتية، مبالغ فيها، حيث إن البنوك القطرية تملك مستوى عاليا من السيولة.

كما أن الحكومة القطرية تملك أرصدة واحتياطات كبيرة، تمكّن البنك المركزي من التدخل لسد أية فجوة مالية. وكانت الحكومتان السعودية والإماراتية قد هددتا بسحب الإيداعات من البنوك القطرية.

وأضاف جيسون: "من المستبعد أن يتأثر الريال القطري أو أي بنك قطري من مثل هكذا قرار، نظراً إلى القوة المالية لقطر من جهة، وحصولها على عوائد معتبرة بالإسترليني والدولار من استثماراتها في الخارج".

ويتخذ البنك المركزي في قطر، إجراءات تحوطية تحول دون هبوط الريال القطري في ظل تشديد الضغوط.

وقالت مصادر مصرفية لرويترز، اليوم، إن مصرف قطر المركزي طلب من البنوك التجارية تقديم معلومات تفصيلية ومنتظمة بشأن تداولات النقد الأجنبي لديها والسحب على الودائع والتحويلات.

ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضاً توفير معلومات بشأن تداول النقد الأجنبي يوميا لديها، وبيان يومي لعمليات السحب والتحويلات من الودائع التي لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال (2.7 مليون دولار)، ومعلومات يومية بشأن سحب السيولة والودائع، مشيرة إلى أن البنك المركزي كان يطلب من البنوك مثل هذه المعلومات شهرياً.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي طلب من البنوك أيضاً تقديم تفاصيل عن ودائع العملاء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ودول أخرى، مبوبة وفقا لمدتها ونوعها على أساس أسبوعي.

وتشير بيانات المركزي القطري إلى أن قيمة الاحتياطيات الأجنبية، تبلغ نحو 126 مليار دولار. وتصل ودائع القطاع العام والخاص في البنوك العاملة في قطر إلى نحو 722.4 مليار ريال (198 مليار دولار)، فيما تقدّر أصول البنوك بنحو 1.3 تريليون ريال (356 مليار دولار).

وقال قاسم محمد قاسم، الرئيس التنفيذي الأسبق لأحد المصارف القطرية، إن الاقتصاد القطري أثبت قوته في مواجهة أعتى الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم في السنوات الماضية، وكان آخرها انهيار أسعار النفط.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "لوسيل" الاقتصادية القطرية، أن المصارف القطرية تتمتع بمراكز مالية قوية تؤمّنها من أية تقلبات قد تحدث، مستشهدا بالأداء القوي الذي حققه القطاع المصرفي خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري.

وأشار إلى أن المصارف في الخارج تتعامل مع نظيراتها القطرية بمهنية عالية، كما أن المصارف القطرية تتمتع بخبرات مهنية مصرفية تستجيب إلى المعايير الدولية، مطمئنا المواطنين والمقيمين بأن النظام المالي والنقدي تحت السيطرة تماما.

ونوه الخبير المصرفي إلى أهمية ارتباط الريال القطري بالدولار، ما يحول دون الخوف بشأن تذبذب أسعار الريال، فضلا عن أن الاحتياطيات الضخمة من العملات الصعبة تدعم موقف العملة المحلية لقطر.

المساهمون