رمضان يعيد الروح للأسواق العشوائية في الجزائر
خارج حدود الرقابة... رمضان يعيد الروح للأسواق العشوائية في الجزائر
انخفاض الأسعار بالأسواق العشوائية يجذب المستهلكين (Getty)
أعاد شهر رمضان ظاهرة انتشار الأسواق غير المنتظمة في العاصمة الجزائرية، التي يستغلها الشباب من أجل كسب بعض المال، وسط ارتياح المواطنين في ظل الأسعار المقبولة التي تباع بها الخضر والفواكه مقارنة بتلك المعروضة عبر الأسواق والمحلات العادية.
وتنقلت "العربي الجديد" من "باب الزوار" شرق العاصمة إلى "أولاد فايت" غربا فـ"بئر خادم" جنوبا وغيرها من البلديات، لا ترى عين المتجول فيها سوى تجار فوضويين حوّلوا الشوارع إلى أسواق على الهواء الطلق واستحوذوا على كل الأرصفة والشوارع بشكل قسم الشارع الجزائري بين مؤيد لهذه الأسواق الفوضوية بالنظر للأسعار وبين معارض بالنظر لما تخلفه من أضرار على المشهد العام.
بديل للبطالة
من جانبهم، يقول التجار العشوائيون ممن التقتهم "العربي الجديد" إن البطالة وظروف المعيشة دفعتهم إلى المخاطرة بشراء سلع من خضر وفواكه ومواد غذائية وعرضها في نقاط بيع عشوائية، مضيفين أنهم لا يثقلون كاهل المواطنين باحتساب نسب فوائد كبيرة.
ويقول الشاب سليم، صاحب طاولة لبيع الفواكه في حي "سوريكال" الشعبي في العاصمة الجزائرية إنه وضع عدة طلبات عمل في وكالات التوظيف ولم يتلق أي رد، وحاول عدة مرات مع البلدية من أجل تسهيل الحصول على محلٍ في الأسواق التجارية الجوارية، إلا أن المحسوبية وقفت بينه وبين المحل، وفق رأي الشاب الجزائري.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن شهر رمضان هو فرصة له من أجل كسب الرزق، حيث اقترض بعض المال من أجل شراء الفواكه وعرضها في حيّه في سوق فوضوية موسمية تقام كل شهر رمضان.
وقال بائع آخر يدعى أحمد إنه اعتاد كل سنة خلال شهر رمضان على نصب طاولته أسفل العمارة التي يسكن فيها يبيع الخضر والفواكه وأحيانا الأواني المنزلية حسب رأس المال الذي يحوز عليه، وهو نفس الشيء الذي يقوم به أغلبية شباب الحي من العاطلين عن العمل.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أنه يجني فوائد قليلة أحيانا لا تتعدى الدنانير الخمسة في الكيلوغرام الواحد.
واللافت أن هذه الأسواق الفوضوية كما تسمى في الجزائر تشهد تهافتا كبيرا من طرف المواطنين، ولم يقتصر الأمر على الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط بل حتى ميسُوري الحال يفضلون شراء ما يحتاجون إليه من هذه الأسواق وهو ما يُلاحظ من نوعية السيارات والمركبات التي تصطف أمام هذه الأسواق.
ويكشف مراد بلعيد، أحد المواطنين لـ "العربي الجديد" أنه يفضل شراء ما يحتاج إليه من هاته الأسواق بالنظر لقربها من مسكنه من جهة ومن أجل الأسعار المقبولة التي تعرض فيها حيث لا تتعدى 10 دنانير في الكيلوغرام الواحد في أقصى الظروف، وهو أمر مقبول مقارنة بالأسعار في الأسواق التجارية المرخصة حيث يكون للتجار مصاريف يدفعونها ويضطرون إلى تعويضها برفع الأسعار.
وقالت السيدة أمال (موظفة) إنها تشتري ما تحتاج إليه يوميا من الأسواق العشوائية المنتشرة عبر الأحياء بالنظر لسهولة وسرعة الوصول إليها بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة، حيث توفر قرابة مائتي دينار في كل مرة تشتري منها من الأسواق الفوضوية مقارنة بالأسواق النظامية.
قلق المنتظمين
إلا أن الإقبال الكبير على هذه الأسواق بات يزعج التجار الذين يرون في الأسواق الفوضوية تجاوزا صارخا على حقوقهم وتقصيرا من الجهات الرسمية التي يدفعون إليها مصاريف الإيجار والضرائب.
وكشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، لـ "العربي الجديد" أن "عدد نقاط البيع العشوائية ارتفع من ألفي نقطة بيع فوضوية السنة الماضية على مستوى الدولة إلى قرابة 2.6 ألف نقطة هذه السنة، ويتزايد نشاطها خلال شهر رمضان".
وأكد بلنوار، أنه بالرغم من النقص الكبير في الأسواق التجارية والمحلات، إلا أن العديد من الأسواق والأروقة المملوكة للدولة منذ العهد الاشتراكي لا تزال مغلقة، مشيرا إلى أن الجمعية راسلت وزارة التجارة في العديد من المرات من أجل إيجاد حل للوضع وإعادة فتحها واحتواء في الوقت نفسه مشكل الأسواق الفوضوية وزيادة إيرادات الخزينة العامة، إلا أن السلطات لم تحمل المقترح على محمل الجد.
كما أرجع نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" غلق بعض المساحات التجارية في العاصمة وعدم استغلالها بالرغم من حاجة المواطنين إليها، إلى البيروقراطية وتداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية والمؤسسات العمومية، وغياب التنسيق بين المصالح التجارية والهيئات المحلية، مؤكداً ضرورة تسوية وضعية المساحات الشاغرة لإيجاد بديل للأسواق الفوضوية وتنظيم التجارة وحماية القدرة الشرائية للمتسوقين.
مخاطر كبيرة
ولفت رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إلى أن "التجارة الموازية أضحت تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للخزينة العامة تفوق 250 مليون دولار سنويا، كما أن السوق الموازية أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80% من المواد المقلدة ومنتهية الصلاحية والسلع المهربة سواء في رمضان أو غيره من الشهور وأصبحت عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في العديد من المناسبات عزمها على القضاء على الأسواق العشوائية، إلا أنها عجزت عن فعل ذلك بالرغم من صدور عدة قوانين ومراسيم وزارية تلزم رؤساء البلديات بالقضاء التلقائي على أي نقطة عشوائية لعرض السلع داخل الدولة.
ويعترف مسؤول التنظيم ومكافحة الغش بمديرية التجارة بمحافظة الجزائر، سيد أحمد بنور، بعودة بعض الأسواق الفوضوية إلى النشاط بالرغم من القضاء عليها سابقا.
وقال لـ "العربي الجديد" إن العاصمة تضم قرابة 150 سوقا، منها العشرات سبق إن أغلق أو تمت إزالته نهائيا، خمسة منها في الحي الشعبي لباب الوادي وضواحيه و4 بالضاحية الشرقية للعاصمة بباب الزوار والدار البيضاء بالإضافة إلى أسواق أخرى تم رصدها وتم الإبلاغ عنها.
وعن كيفية التعامل معها، قال بنور: "لا يمكن القضاء عليها سريعا، خاصة أنها تحوي أكثر من 4 آلاف بائع أو تاجر، وبالتالي يجب وضع مخطط لإدماج هؤلاء التجار (العشوائيين) في أسواق مرخصة من خلال منحهم بعض الإغراءات كالتخفيض في سعر إيجار المحلات. ولم لا منحهم عقود الملكية كما فعلنا في العديد من المرات؟".
وأضاف مسؤول التنظيم ومكافحة الغش بمديرية التجارة بمحافظة الجزائر العاصمة، أن "عملية الإدماج تواجه بعض العراقيل، منها غياب الوعاء العقاري لبناء أسواق جديدة، ورفض التجار الدخول إلى الأسواق المرخصة بحجة بُعدها عن التجمعات السكنية أو لارتفاع سعر الإيجار أحيانا بالرغم من أنه سعر رمزي تحدده البلدية التي يقع في إقليمها السوق".
حماية المستهلك
وفي خضم هذا الصراع بين تجار الأسواق الفوضوية وبين الجهات الرسمية التي تسعى إلى القضاء عليها، دخلت المنظمات والجمعيات الممثلة للمستهلك المعادلة، بعدما دقت ناقوس الخطر من تبعات الظروف التي تعرض فيها السلع للبيع والتي تراها خطرا على صحة الجزائريين.
ويبين رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك الدكتور مصطفى زبدي، هذه المخاطر قائلا لـ "العربي الجديد": "إذا كانت الخضر والفواكه قد لا تتأثر كثيرا بالظروف المناخية، فإننا اليوم نرى أمورا أخرى تعرض للبيع في الأسواق الفوضوية في هذه الأيام الحارة تحت أشعة الشمس كالجبن والمشروبات المائية والغازية والعصائر وعلب التونة، وهذا دون الحديث عن مراقبة تاريخ صلاحيتها ولا معلومات مصنعيها أو رقم تسلسلها للإبلاغ عنها في حال تلفها".
وقال نفس المتحدث إن بعض بارونات الاستيراد والتخزين في الجزائر يمولون الأسواق الفوضوية بالسلع المغشوشة والتي وصلت مدة صلاحيتها إلى النهاية، حيث يعرضونها على التجار بأسعار منخفضة، مضيفا: "هذه أمور خطيرة للأسف نجدها في شوارعنا وأمام أعين الجميع ولا أحد يتحدث عنها".
اقــرأ أيضاً
بديل للبطالة
من جانبهم، يقول التجار العشوائيون ممن التقتهم "العربي الجديد" إن البطالة وظروف المعيشة دفعتهم إلى المخاطرة بشراء سلع من خضر وفواكه ومواد غذائية وعرضها في نقاط بيع عشوائية، مضيفين أنهم لا يثقلون كاهل المواطنين باحتساب نسب فوائد كبيرة.
ويقول الشاب سليم، صاحب طاولة لبيع الفواكه في حي "سوريكال" الشعبي في العاصمة الجزائرية إنه وضع عدة طلبات عمل في وكالات التوظيف ولم يتلق أي رد، وحاول عدة مرات مع البلدية من أجل تسهيل الحصول على محلٍ في الأسواق التجارية الجوارية، إلا أن المحسوبية وقفت بينه وبين المحل، وفق رأي الشاب الجزائري.
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن شهر رمضان هو فرصة له من أجل كسب الرزق، حيث اقترض بعض المال من أجل شراء الفواكه وعرضها في حيّه في سوق فوضوية موسمية تقام كل شهر رمضان.
وقال بائع آخر يدعى أحمد إنه اعتاد كل سنة خلال شهر رمضان على نصب طاولته أسفل العمارة التي يسكن فيها يبيع الخضر والفواكه وأحيانا الأواني المنزلية حسب رأس المال الذي يحوز عليه، وهو نفس الشيء الذي يقوم به أغلبية شباب الحي من العاطلين عن العمل.
وأشار لـ "العربي الجديد" إلى أنه يجني فوائد قليلة أحيانا لا تتعدى الدنانير الخمسة في الكيلوغرام الواحد.
واللافت أن هذه الأسواق الفوضوية كما تسمى في الجزائر تشهد تهافتا كبيرا من طرف المواطنين، ولم يقتصر الأمر على الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط بل حتى ميسُوري الحال يفضلون شراء ما يحتاجون إليه من هذه الأسواق وهو ما يُلاحظ من نوعية السيارات والمركبات التي تصطف أمام هذه الأسواق.
ويكشف مراد بلعيد، أحد المواطنين لـ "العربي الجديد" أنه يفضل شراء ما يحتاج إليه من هاته الأسواق بالنظر لقربها من مسكنه من جهة ومن أجل الأسعار المقبولة التي تعرض فيها حيث لا تتعدى 10 دنانير في الكيلوغرام الواحد في أقصى الظروف، وهو أمر مقبول مقارنة بالأسعار في الأسواق التجارية المرخصة حيث يكون للتجار مصاريف يدفعونها ويضطرون إلى تعويضها برفع الأسعار.
وقالت السيدة أمال (موظفة) إنها تشتري ما تحتاج إليه يوميا من الأسواق العشوائية المنتشرة عبر الأحياء بالنظر لسهولة وسرعة الوصول إليها بالإضافة إلى الأسعار المنخفضة، حيث توفر قرابة مائتي دينار في كل مرة تشتري منها من الأسواق الفوضوية مقارنة بالأسواق النظامية.
قلق المنتظمين
إلا أن الإقبال الكبير على هذه الأسواق بات يزعج التجار الذين يرون في الأسواق الفوضوية تجاوزا صارخا على حقوقهم وتقصيرا من الجهات الرسمية التي يدفعون إليها مصاريف الإيجار والضرائب.
وكشف رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، لـ "العربي الجديد" أن "عدد نقاط البيع العشوائية ارتفع من ألفي نقطة بيع فوضوية السنة الماضية على مستوى الدولة إلى قرابة 2.6 ألف نقطة هذه السنة، ويتزايد نشاطها خلال شهر رمضان".
وأكد بلنوار، أنه بالرغم من النقص الكبير في الأسواق التجارية والمحلات، إلا أن العديد من الأسواق والأروقة المملوكة للدولة منذ العهد الاشتراكي لا تزال مغلقة، مشيرا إلى أن الجمعية راسلت وزارة التجارة في العديد من المرات من أجل إيجاد حل للوضع وإعادة فتحها واحتواء في الوقت نفسه مشكل الأسواق الفوضوية وزيادة إيرادات الخزينة العامة، إلا أن السلطات لم تحمل المقترح على محمل الجد.
كما أرجع نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" غلق بعض المساحات التجارية في العاصمة وعدم استغلالها بالرغم من حاجة المواطنين إليها، إلى البيروقراطية وتداخل الصلاحيات بين الهيئات المحلية والمؤسسات العمومية، وغياب التنسيق بين المصالح التجارية والهيئات المحلية، مؤكداً ضرورة تسوية وضعية المساحات الشاغرة لإيجاد بديل للأسواق الفوضوية وتنظيم التجارة وحماية القدرة الشرائية للمتسوقين.
مخاطر كبيرة
ولفت رئيس الجمعية الجزائرية للتجار والحرفيين إلى أن "التجارة الموازية أضحت تشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني وتسبب خسارة للخزينة العامة تفوق 250 مليون دولار سنويا، كما أن السوق الموازية أصبحت وسيلة لتسويق نحو 80% من المواد المقلدة ومنتهية الصلاحية والسلع المهربة سواء في رمضان أو غيره من الشهور وأصبحت عقبة أمام مشاريع الاستثمار بانتشار المنافسة غير الشرعية التي تنفر المستثمرين المحليين والأجانب.
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت في العديد من المناسبات عزمها على القضاء على الأسواق العشوائية، إلا أنها عجزت عن فعل ذلك بالرغم من صدور عدة قوانين ومراسيم وزارية تلزم رؤساء البلديات بالقضاء التلقائي على أي نقطة عشوائية لعرض السلع داخل الدولة.
ويعترف مسؤول التنظيم ومكافحة الغش بمديرية التجارة بمحافظة الجزائر، سيد أحمد بنور، بعودة بعض الأسواق الفوضوية إلى النشاط بالرغم من القضاء عليها سابقا.
وقال لـ "العربي الجديد" إن العاصمة تضم قرابة 150 سوقا، منها العشرات سبق إن أغلق أو تمت إزالته نهائيا، خمسة منها في الحي الشعبي لباب الوادي وضواحيه و4 بالضاحية الشرقية للعاصمة بباب الزوار والدار البيضاء بالإضافة إلى أسواق أخرى تم رصدها وتم الإبلاغ عنها.
وعن كيفية التعامل معها، قال بنور: "لا يمكن القضاء عليها سريعا، خاصة أنها تحوي أكثر من 4 آلاف بائع أو تاجر، وبالتالي يجب وضع مخطط لإدماج هؤلاء التجار (العشوائيين) في أسواق مرخصة من خلال منحهم بعض الإغراءات كالتخفيض في سعر إيجار المحلات. ولم لا منحهم عقود الملكية كما فعلنا في العديد من المرات؟".
وأضاف مسؤول التنظيم ومكافحة الغش بمديرية التجارة بمحافظة الجزائر العاصمة، أن "عملية الإدماج تواجه بعض العراقيل، منها غياب الوعاء العقاري لبناء أسواق جديدة، ورفض التجار الدخول إلى الأسواق المرخصة بحجة بُعدها عن التجمعات السكنية أو لارتفاع سعر الإيجار أحيانا بالرغم من أنه سعر رمزي تحدده البلدية التي يقع في إقليمها السوق".
حماية المستهلك
وفي خضم هذا الصراع بين تجار الأسواق الفوضوية وبين الجهات الرسمية التي تسعى إلى القضاء عليها، دخلت المنظمات والجمعيات الممثلة للمستهلك المعادلة، بعدما دقت ناقوس الخطر من تبعات الظروف التي تعرض فيها السلع للبيع والتي تراها خطرا على صحة الجزائريين.
ويبين رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك الدكتور مصطفى زبدي، هذه المخاطر قائلا لـ "العربي الجديد": "إذا كانت الخضر والفواكه قد لا تتأثر كثيرا بالظروف المناخية، فإننا اليوم نرى أمورا أخرى تعرض للبيع في الأسواق الفوضوية في هذه الأيام الحارة تحت أشعة الشمس كالجبن والمشروبات المائية والغازية والعصائر وعلب التونة، وهذا دون الحديث عن مراقبة تاريخ صلاحيتها ولا معلومات مصنعيها أو رقم تسلسلها للإبلاغ عنها في حال تلفها".
وقال نفس المتحدث إن بعض بارونات الاستيراد والتخزين في الجزائر يمولون الأسواق الفوضوية بالسلع المغشوشة والتي وصلت مدة صلاحيتها إلى النهاية، حيث يعرضونها على التجار بأسعار منخفضة، مضيفا: "هذه أمور خطيرة للأسف نجدها في شوارعنا وأمام أعين الجميع ولا أحد يتحدث عنها".
