النفط الإيراني يعود إلى سورية مجددا
أزمة وقود لا تنقطع في سورية (فرانس برس)
قال مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية بحكومة بشار الأسد، إن تدفقات النفط الإيراني عادت إلى سورية مجددا، بعد توقف لنحو ستة أشهر.
وكشف المصدر في تصريحات لوسائل إعلام محلية عن تفريغ حمولة ناقلتين تحملان النفط الخام عبر الخط الائتماني الإيراني، مشيرا إلى وصول الناقلة الثالثة قريباً، ليعود التوريد كما كان بمعدل ناقلتين شهرياً.
وأوضح المصدر أن كل ناقلة تحمل مليون برميل نفط خام، تفيد في تشغيل مصافي النفط لإنتاج المشتقات النفطية وطرحها في السوق المحلية، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لتوريد المشتقات النفطية، معتبراً أن هذه العقود بالإضافة إلى ناقلات الخط الائتماني الإيراني ستكون كافية لتغطية حاجة السوق المحلية.
وكانت وزارة النفط قد كشفت أخيراً، عن قرب عودة الخط الائتماني الإيراني النفطي للعمل، مع اقتراب وصول أول ناقلة نفط خام إلى المصب النفطي في بانياس، على الساحل غربي سورية.
وقال مصدر بالوزارة، إن ناقلات النفط الخام التي كانت تصل إلى سورية من إيران كانت قد توقفت منذ عدة أشهر لأسباب متعددة مرتبطة بالاتفاقيات والتعاون بين الجانبين، وقد تم الاتفاق مؤخراً على عودة العمل بها، بحيث ستصل أول ناقلة محملة بقرابة مليون برميل نفط خام خلال الأيام القادمة، ومن ثم يتبعها ناقلات أخرى يتم الاتفاق على موعدها لاحقاً.
وقال المصدر: "في حال العودة إلى الوضع الذي كان قائما في السابق، سوف نشهد وصول ناقلتين إلى ثلاث ناقلات شهريا من إيران، حيث كل ناقلة تكون محملة بمليون برميل نفط خام، وهذه الكمية كافية لتشغيل مصفاة بانياس لمدة عشرة أيام. في حال وصول ثلاث ناقلات تكون كافية لتشغيل المصفاة على مدار الشهر".
وبينت مصادر مطلعة من دمشق لـ "العربي الجديد" أن اتفاق "الخط الائتماني" مع إيران قد عاد تفعليه أخيراً بعد قطيعة لستة أشهر بسبب خلافات على استثمار إيراني على الساحل السوري وملفات وصفتها المصادر بالسياسية.
وأضافت المصادر أن ناقلتين شهريا من إيران، لن تكفي حاجة السوق السورية، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل قبل الثورة إلى أقل من ثلاثة آلاف برميل يوميا في الوقت الراهن، ما يعني استمرار استيراد القطاع الخاص للنفط والمشتقات من دول أخرى.
وألمحت المصادر الخاصة، إلى صفقة تسوية بين نظام الأسد وإيران، سيعاد خلالها توزيع استثمارات جديدة لإيران، تتعلق بقطاع الاتصالات والطاقة ومنطقة على الساحل السوري بمدينة اللاذقية غربي سورية.
وكانت حكومة بشار الأسد قد سمحت في فبراير/شباط الماضي، للقطاع الخاص السوري استيراد المازوت من "الدول الصديقة" لإعادة تشغيل منشآتهم ومولدات الكهرباء، بعد توقف إيران من مد نظام الأسد بالنفط والمشتقات.
وتراجع إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا، بحسب وزير النفط علي غانم، الذي أكد أن سورية بحاجة إلى ستة ملايين ليتر مازوت وأربعة ملايين ليتر بنزين و1300 طن من الغاز المنزلي و6.5 ألف طن من الفيول يوميا، ما دفع مجلس الوزراء السوري إلى إصدار قرار سمح خلاله للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية.
اقــرأ أيضاً
وأوضح المصدر أن كل ناقلة تحمل مليون برميل نفط خام، تفيد في تشغيل مصافي النفط لإنتاج المشتقات النفطية وطرحها في السوق المحلية، إضافة إلى العقود المبرمة مع الشركات الخاصة لتوريد المشتقات النفطية، معتبراً أن هذه العقود بالإضافة إلى ناقلات الخط الائتماني الإيراني ستكون كافية لتغطية حاجة السوق المحلية.
وكانت وزارة النفط قد كشفت أخيراً، عن قرب عودة الخط الائتماني الإيراني النفطي للعمل، مع اقتراب وصول أول ناقلة نفط خام إلى المصب النفطي في بانياس، على الساحل غربي سورية.
وقال مصدر بالوزارة، إن ناقلات النفط الخام التي كانت تصل إلى سورية من إيران كانت قد توقفت منذ عدة أشهر لأسباب متعددة مرتبطة بالاتفاقيات والتعاون بين الجانبين، وقد تم الاتفاق مؤخراً على عودة العمل بها، بحيث ستصل أول ناقلة محملة بقرابة مليون برميل نفط خام خلال الأيام القادمة، ومن ثم يتبعها ناقلات أخرى يتم الاتفاق على موعدها لاحقاً.
وقال المصدر: "في حال العودة إلى الوضع الذي كان قائما في السابق، سوف نشهد وصول ناقلتين إلى ثلاث ناقلات شهريا من إيران، حيث كل ناقلة تكون محملة بمليون برميل نفط خام، وهذه الكمية كافية لتشغيل مصفاة بانياس لمدة عشرة أيام. في حال وصول ثلاث ناقلات تكون كافية لتشغيل المصفاة على مدار الشهر".
وبينت مصادر مطلعة من دمشق لـ "العربي الجديد" أن اتفاق "الخط الائتماني" مع إيران قد عاد تفعليه أخيراً بعد قطيعة لستة أشهر بسبب خلافات على استثمار إيراني على الساحل السوري وملفات وصفتها المصادر بالسياسية.
وأضافت المصادر أن ناقلتين شهريا من إيران، لن تكفي حاجة السوق السورية، بعد تراجع الإنتاج من 380 ألف برميل قبل الثورة إلى أقل من ثلاثة آلاف برميل يوميا في الوقت الراهن، ما يعني استمرار استيراد القطاع الخاص للنفط والمشتقات من دول أخرى.
وألمحت المصادر الخاصة، إلى صفقة تسوية بين نظام الأسد وإيران، سيعاد خلالها توزيع استثمارات جديدة لإيران، تتعلق بقطاع الاتصالات والطاقة ومنطقة على الساحل السوري بمدينة اللاذقية غربي سورية.
وكانت حكومة بشار الأسد قد سمحت في فبراير/شباط الماضي، للقطاع الخاص السوري استيراد المازوت من "الدول الصديقة" لإعادة تشغيل منشآتهم ومولدات الكهرباء، بعد توقف إيران من مد نظام الأسد بالنفط والمشتقات.
وتراجع إنتاج النفط الذي يسيطر عليه الأسد إلى نحو ثلاثة آلاف برميل يوميا، بحسب وزير النفط علي غانم، الذي أكد أن سورية بحاجة إلى ستة ملايين ليتر مازوت وأربعة ملايين ليتر بنزين و1300 طن من الغاز المنزلي و6.5 ألف طن من الفيول يوميا، ما دفع مجلس الوزراء السوري إلى إصدار قرار سمح خلاله للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية.
