تجار قطر: تعاقدنا مع موردين من دول مختلفة

تجار قطر: تعاقدنا مع موردين من دول مختلفة.. وجميع السلع متوافرة

06 يونيو 2017
التجار أكدوا امتلاكهم العديد من البدائل والخيارات (العربي الجديد)
+ الخط -
قال التجار القطريون إن أمامهم العديد من البدائل والخيارات المتعددة التي تغني عن الاستيراد من الدول الثلاث المقاطعة، وأنهم بدأوا بالفعل بالتعاقد مع موردين من دول متعددة من أجل استمرار تدفق المواد الغذائية الى السوق القطري بشكل طبيعي ودون أن يكون لتلك المقاطعة أي تأثير على السوق.

وأشاروا خلال الاجتماع الذي عقدته غرفة تجارة وصناعة قطر، أمس الاثنين، إلى أن لديهم مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية، إضافة إلى أنهم بدأوا بالاستيراد من مصادر متنوعة، ما يعني أن السوق المحلي لن يتأثر بالأزمة الخليجية، وقالوا إنهم في ظل هذه الظروف مستعدون جميعا لوضع مخازنهم ومخزوناتهم من المواد الغذائية تحت تصرف الدولة.

وقالوا إن المواد الغذائية متوفرة بشكل طبيعي، ولا يوجد نقص في أي سلعة، وأن البدائل كلها متوفرة أمام المستورد القطري، مشيرين إلى أن مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين لقطر ستكون آثارها الاقتصادية السلبية على التجار في تلك الدول والذين خسروا السوق القطري.

كانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد عقدت اجتماعا للشركات القطرية المستوردة للمواد الغذائية، حضره ما يزيد عن 40 شركة من كبرى الشركات التجارية المتخصصة في استيراد المواد الغذائية.

 وترأس الاجتماع الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني، رئيس الغرفة، بحضور رئيس لجنة الزراعة والبيئة بالغرفة محمد أحمد العبيدلي، ومدير عام الغرفة صالح بن حمد الشرقي، وعدد من رجال الأعمال.

وجاء الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة في إطار سعيها لتسهيل أية إجراءات تتعلق باستيراد المواد الغذائية في ضوء مقاطعة كل من السعودية والإمارات والبحرين لدولة قطر وإغلاق حدودها ومجال البحري، ما اقتضى من مستوردي المواد الغذائية من هذه الدول الثلاث التعاقد مع موردين من دول أخرى.

وتم خلال الاجتماع التباحث في الأمور الإجرائية والعقبات التي قد تعترض التجار القطريين خلال عملية استيراد السلع الغذائية، والتأكيد على ضرورة حلها مع الجهات المعنية حتى لا تتأثر حركة التجارة سلبا، وقد تم الاتفاق على مناقشة هذه العقبات مع الجهات المعنية.

وقال العبيدلي إنه تم تشكيل فريق عمل مشترك من الغرفة والشركات المستوردة للمواد الغذائية، وتخصيص خط ساخن لتذليل أية صعوبات تتعلق بعمليات الاستيراد، من أجل حلها بشكل فوري.