أثارت قرارات إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية أمام قطر، قلق الكثير من المواطنين والمقيمين في الدولة، إلا أن الحكومة القطرية سرعان ما أعلنت عن اتخاذ إجراءات من شأنها ضمان عدم التأثير على المجتمع والاقتصاد.
وشهدت أسواق السلع الاستهلاكية استقراراً، رغم تزايد معدلات الإقبال على الشراء من جانب شرائح من المستهلكين، بينما تم ضخ المزيد من المنتجات في المجمعات الاستهلاكية والمراكز التجارية المختلفة.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع دولة قطر، وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، كما قررت السعودية إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
لكن مجلس الوزراء القطري أكد، في بيان له، أن المجالين البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل. كما قالت وزارة الخارجية القطرية إن الإجراءات التي اتُخذت ضد قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وإن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم خلال العام الماضي 2016، بلغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 11.7% من دول الخليج و13.8% من الدول العربية بشكل عام.
ووفق البيانات، مثلت واردات قطر من السعودية والإمارات والبحرين نحو 89% من إجمالي قيمة واردات قطر من دول الخليج في العام الماضي، بقيمة 18.79 مليار ريال (5.15 مليارات دولار)، موزعة بنسبة 56% للإمارات و27% للسعودية ونحو 6% للبحرين.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورجل الأعمال المعروف، محمد بن طوار، لـ"العربي الجديد"، إن أسواق السلع الغذائية والاستهلاكية في قطر مستقرة، مؤكداً امتلاك قطر إمكانيات وعلاقات تجارية هائلة تجعلها تواجه أي مشاكل قد تتعرض لها جراء الخلاف السياسي الأخير بين الدوحة و3 دول خليجية ومصر واليمن.
وأضاف بن طوار أن قطر لديها منافذ مائية، ومنها ميناء حمد الدولي، الذي يمكن من خلاله التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، مشدّداً على أن البلاد لديها بدائل جيدة وخطوط ملاحية عديدة تحسباً لأي ظرف طارئ.
وأوضح أن قطر حققت الأمن الغذائي عبر سياسات اقتصادية نجحت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدوحة أبرمت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقات مع خطوط ملاحية كبرى، ما يؤمن احتياجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، وفق تقرير لوكالة رويترز، حيث يقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي فيها بنحو 335 مليار دولار ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في إبريل/ نيسان وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلا من حدودها البرية مع السعودية التي أغلقت.
ووفق بيانات وزارة التخطيط القطرية، بلغت قيمة صادرات قطر إلى دول العالم في 2016، نحو 208.2 مليارات ريال (57.2 مليار دولار).
ولدى قطر خيارات عدة في تنويع أسواقها التجارية، وفق خبراء الاقتصاد، في ظل الاتفاقات التجارية الواسعة التي أبرمتها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً على حظر البلدان العربية، أبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني، استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ في جنوب إيران.
وقال رضا نوراني، في تصريح لمراسل وكالة فارس الإيرانية، إن "الحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، إلا أن إيران تعتبر الأقرب بحرياً لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية لهذا البلد في غضون 12 ساعة".
وأضاف أنه "يمكن الاستفادة من حركة الملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه إلى قطر"، لافتا إلى أن قطر تستورد بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار من مختلف أنواع المواد الغذائية من السعودية ومصر والإمارات.
وتسببت إجراءات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المتزامنة في وقت واحد، في قلق شرائح من المستثمرين، لا سيما في أسواق المال، إلا أن محللين ماليين يرون أن هذا القلق سيكون لحظيا وسرعان ما يتبدد بالإجراءات الحكومية المطمئنة للمستثمرين.
وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس، متراجعاً بنسبة 7.27%، ليصل إلى مستوى 9202.6 نقطة، بخسائر تجاوزت 700 نقطة عن جلسة يوم الأحد الماضي.
وارتفع حجم التداولات إلى 21.74 مليون سهم، مقابل 19.3 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما صعدت قيمة التداولات إلى 793.14 مليون ريال (217.3 مليون دولار)، مقابل 330.27 مليون ريال (90.5 مليون دولار) في جلسة الأحد الماضي.
وقال أحمد ماهر، الخبير المالي والمحلل في شركة نماء للاستشارات، لـ"العربي الجديد"، إن "التراجع الحاد في سوق الدوحة للأوراق المالية، أمس، أمر عارض بسبب التأثيرات النفسية للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض الدول الخليجية، ولا يتعلق بأساسيات السوق وأوضاع الشركات، حيث لا تعاني البلاد من أزمة اقتصادية، وبالتالي فإن السوق سوف يعود إلى طبيعته مع انتهاء الخلاف".
وأضاف ماهر أن سوق المال تمكن في السابق من تجاوز أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تخطت البورصة القطرية الأزمة بسبب قوة الاقتصاد، بل وخرج مستثمرون بأرباح جيدة بعد تلك الأزمة.
وتابع أن معدلات التداول جيدة، رغم تراجع مؤشرات السوق بأكثر من 7%، ما يعكس وجود رغبة في الشراء في مقابل عمليات البيع، مؤكدا أن المستثمرين يستطيعون جني أرباح طويلة المدى، لأن العديد من الأسهم أسعارها أصبحت مغرية.
وبحسب بيانات البورصة القطرية، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى ما بين 5% و10% فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.
ولم تكن البورصة القطرية المتأثرة وحدها بالأزمة، وإنما طاول الهبوط بورصتي دبي والبحرين، في ظل قلق المستثمرين فيهما من تطور الأزمة وتعرضهما لخسائر.
وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنهاية تعاملات، بعد جلسة متقلبة، بفعل هبوط الأسهم القيادية على وقع الأزمة الخليجية. وخسر المؤشر 24.04 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.72% ويغلق عند مستوى 3317.50 نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.44%، إلى مستوى 1326.96 نقطة، خاسراً 5.88 نقاط عن مستوياته يوم الأحد.
اقــرأ أيضاً
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع دولة قطر، وإغلاق حدودها أمام رحلاتها، كما قررت السعودية إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.
لكن مجلس الوزراء القطري أكد، في بيان له، أن المجالين البحري والجوي سيظلان مفتوحين للاستيراد والتنقل. كما قالت وزارة الخارجية القطرية إن الإجراءات التي اتُخذت ضد قطر لن تؤثر على سير الحياة الطبيعية للمواطنين والمقيمين في الدولة، وإن الحكومة القطرية ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان ذلك، ولإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين والمساس بهما.
وتشير بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم خلال العام الماضي 2016، بلغ نحو 324 مليار ريال (89 مليار دولار)، 11.7% من دول الخليج و13.8% من الدول العربية بشكل عام.
ووفق البيانات، مثلت واردات قطر من السعودية والإمارات والبحرين نحو 89% من إجمالي قيمة واردات قطر من دول الخليج في العام الماضي، بقيمة 18.79 مليار ريال (5.15 مليارات دولار)، موزعة بنسبة 56% للإمارات و27% للسعودية ونحو 6% للبحرين.
وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ورجل الأعمال المعروف، محمد بن طوار، لـ"العربي الجديد"، إن أسواق السلع الغذائية والاستهلاكية في قطر مستقرة، مؤكداً امتلاك قطر إمكانيات وعلاقات تجارية هائلة تجعلها تواجه أي مشاكل قد تتعرض لها جراء الخلاف السياسي الأخير بين الدوحة و3 دول خليجية ومصر واليمن.
وأضاف بن طوار أن قطر لديها منافذ مائية، ومنها ميناء حمد الدولي، الذي يمكن من خلاله التبادل التجاري مع مختلف دول العالم، مشدّداً على أن البلاد لديها بدائل جيدة وخطوط ملاحية عديدة تحسباً لأي ظرف طارئ.
وأوضح أن قطر حققت الأمن الغذائي عبر سياسات اقتصادية نجحت في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدوحة أبرمت خلال الفترة الأخيرة العديد من الاتفاقات مع خطوط ملاحية كبرى، ما يؤمن احتياجاتها من السلع الغذائية والاستهلاكية.
وقطر على الأرجح قادرة على تجنب أزمة اقتصادية خانقة، وفق تقرير لوكالة رويترز، حيث يقدر حجم الأصول في صندوق الثروة السيادي فيها بنحو 335 مليار دولار ولديها فائض تجاري بلغ 2.7 مليار دولار في إبريل/ نيسان وحده، بالإضافة إلى منشآت موانئ واسعة يمكنها أن تستخدمها بدلا من حدودها البرية مع السعودية التي أغلقت.
ووفق بيانات وزارة التخطيط القطرية، بلغت قيمة صادرات قطر إلى دول العالم في 2016، نحو 208.2 مليارات ريال (57.2 مليار دولار).
ولدى قطر خيارات عدة في تنويع أسواقها التجارية، وفق خبراء الاقتصاد، في ظل الاتفاقات التجارية الواسعة التي أبرمتها خلال السنوات الأخيرة.
ورداً على حظر البلدان العربية، أبدى رئيس نقابة مصدري المحاصيل الزراعية في إيران رضا نوراني، استعداده لتصدير مختلف المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية إلى قطر عبر 3 موانئ في جنوب إيران.
وقال رضا نوراني، في تصريح لمراسل وكالة فارس الإيرانية، إن "الحدود البرية الوحيدة لقطر هي مع السعودية، إلا أن إيران تعتبر الأقرب بحرياً لهذا البلد وتستطيع شحن المواد الغذائية لهذا البلد في غضون 12 ساعة".
وأضاف أنه "يمكن الاستفادة من حركة الملاحة في شحن المواد الغذائية عبر موانئ بوشهر وبندر عباس وبندر لنكه إلى قطر"، لافتا إلى أن قطر تستورد بما يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار من مختلف أنواع المواد الغذائية من السعودية ومصر والإمارات.
وتسببت إجراءات السعودية والإمارات والبحرين ومصر المتزامنة في وقت واحد، في قلق شرائح من المستثمرين، لا سيما في أسواق المال، إلا أن محللين ماليين يرون أن هذا القلق سيكون لحظيا وسرعان ما يتبدد بالإجراءات الحكومية المطمئنة للمستثمرين.
وأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أمس، متراجعاً بنسبة 7.27%، ليصل إلى مستوى 9202.6 نقطة، بخسائر تجاوزت 700 نقطة عن جلسة يوم الأحد الماضي.
وارتفع حجم التداولات إلى 21.74 مليون سهم، مقابل 19.3 مليون سهم بالجلسة الماضية، كما صعدت قيمة التداولات إلى 793.14 مليون ريال (217.3 مليون دولار)، مقابل 330.27 مليون ريال (90.5 مليون دولار) في جلسة الأحد الماضي.
وقال أحمد ماهر، الخبير المالي والمحلل في شركة نماء للاستشارات، لـ"العربي الجديد"، إن "التراجع الحاد في سوق الدوحة للأوراق المالية، أمس، أمر عارض بسبب التأثيرات النفسية للأزمة الدبلوماسية بين قطر وبعض الدول الخليجية، ولا يتعلق بأساسيات السوق وأوضاع الشركات، حيث لا تعاني البلاد من أزمة اقتصادية، وبالتالي فإن السوق سوف يعود إلى طبيعته مع انتهاء الخلاف".
وأضاف ماهر أن سوق المال تمكن في السابق من تجاوز أزمة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين قبل نحو ثلاث سنوات، حيث تخطت البورصة القطرية الأزمة بسبب قوة الاقتصاد، بل وخرج مستثمرون بأرباح جيدة بعد تلك الأزمة.
وتابع أن معدلات التداول جيدة، رغم تراجع مؤشرات السوق بأكثر من 7%، ما يعكس وجود رغبة في الشراء في مقابل عمليات البيع، مؤكدا أن المستثمرين يستطيعون جني أرباح طويلة المدى، لأن العديد من الأسهم أسعارها أصبحت مغرية.
وبحسب بيانات البورصة القطرية، تشكل السعودية ودول الخليج الأخرى ما بين 5% و10% فقط من التعاملات اليومية في بورصة قطر.
ولم تكن البورصة القطرية المتأثرة وحدها بالأزمة، وإنما طاول الهبوط بورصتي دبي والبحرين، في ظل قلق المستثمرين فيهما من تطور الأزمة وتعرضهما لخسائر.
وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنهاية تعاملات، بعد جلسة متقلبة، بفعل هبوط الأسهم القيادية على وقع الأزمة الخليجية. وخسر المؤشر 24.04 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.72% ويغلق عند مستوى 3317.50 نقطة.
كما تراجع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.44%، إلى مستوى 1326.96 نقطة، خاسراً 5.88 نقاط عن مستوياته يوم الأحد.
