الأردن يطالب بغداد بمليار دولار..ومسؤول عراقي يتسبعد وجود مستندات
الأردن يطالب بغداد بديون تتجاوز مليار دولار.. ومسؤول عراقي: لا يوجد مستندات
البنك المركزي الأردني (Getty)
أظهر تقرير رسمي، صادر عن البنك المركزي الأردني، تجاوز ديون الأردن المستحقة على العراق نحو مليار دولار، مشيرا إلى إخفاق عمان في تحصيل هذه المستحقات التي تعود لأكثر من 25 عاما، فيما قال مسؤول عراقي إن حكومة بلاده لا تمتلك مستندات بشأن هذه الديون.
وقال البنك المركزي، في تقريره الصادر أمس والذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن ديونه المستحقة على المصرف المركزي العراقي ومتأخرة السداد منذ سنوات تبلغ حوالى 1.08 بنهاية العام الماضي 2016.
وأضاف المصرف أن هذا المبلغ نشأ عن اتفاقيات التبادل التجاري، مشيرا إلى عدم تمكن الحكومة الأردنية من تحصيل المستحقات رغم المفاوضات بين الحكومتين العراقية والأردنية بهذا الشأن.
وكان الأردن والعراق يرتبطان ببروتوكول تجاري وآخر نفطي، حيث يحصل الأردن على كامل احتياجاته من النفط الخام من العراق بأسعار مخفضة وتوريد سلع بقيمة شحنات النفط إلى السوق العراقية.
وعقد البلدان وفق مصادر أردنية مفاوضات عدة لإغلاق الملف المالي العالق بينهما، لكن لم يتم التوصل إلى صيغة لتسوية المطالبات المالية، حيث تطالب الحكومة العراقية نظيرتها الأردنية بالأموال العراقية، التي كانت مجمدة في الجهاز المصرفي الأردني.
كما يطالب القطاع الخاص الأردني الحكومة العراقية، بتسديد قيمة البضائع، التي صدرها إليها خارج إطار البروتوكول التجاري بين البلدين.
وقال أحمد الوكيل، عضو لجنة الديون الخارجية في أمانة مجلس الوزراء العراقي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن "محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، يزور حالياً الأردن للتفاهم حول جملة من القضايا التي تهم البلدين، ومنها مسألة الديون سواء المستحقة للعراق أو عليه".
وأضاف الوكيل أن "العراق يملك مستحقات واجبة السداد من قبل الأردنيين، ناتجة عن تصدير نفط عراقي في الغالب، كما أن الأردن يطالب العراق بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من مليار دولار غالبيتها في مرحلة ما قبل الاحتلال، والتي تم من خلالها استيراد المواد الغذائية وفق نظام مذكرة التفاهم برعاية الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر ملفا شائكا تقوم لجنة مشتركة بتنظيم ملف كامل فنحن لا نملك أي أوراق أو مستندات عن تلك الحقبة".
وتابع أن " هناك طرحاً في عمان بالحصول على المستحقات في شكل شحنات نفط خام وضمن أسعار تنافسية، وهناك من يرى ضرورة السداد على دفعات وفق جدول زمني، وليس لدينا مشكلة، والمباحثات تجري بشكل ودي بين البلدين".
وقال مسؤول أردني مطلع لـ" العربي الجديد" إن بلاده تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع العراق، وإعادة تشغيل الخط البري بين البلدين المغلق منذ يوليو/تموز 2015.
وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد" في مايو/أيار الماضي، إن بلاده تستكمل حالياً مع العراق مباحثات بشأن أنبوب النفط المزمع مده بين البلدين.
وأضاف سيف أن البلدين أوشكا على الانتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع، الذي سيمتد من مدينة البصرة جنوب بغداد وانتهاء بمدينة العقبة البحرية جنوب الأردن، متوقعا أن تبدأ عمليات تنفيذ المرحلة الأولى من أنبوب النفط قريباً.
