لبنان يضغط ضدّ توسيع عقوبات تستهدف حزب الله
مخاوف على قطاع البنوك والاستقرار المالي اللبناني(جوزيف براك/فرانس برس)
دقت تحركات في واشنطن لتوسيع نطاق العقوبات المالية على جماعة حزب الله اللبنانية ناقوس الخطر في بيروت، إذ تخشى الحكومة من تعرض قطاع البنوك الذي يدعم استقرار لبنان لأضرار جسيمة.
وتهدد مسودة تعديلات على قانون قائم، لم تقترح بعد كقانون، بفرض عقوبات على أي شخص يمول حزب الله المدعوم من إيران بشكل كبير.
ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو/ أيار للضغط من أجل منع العقوبات.
وعاد المسؤولون وقالوا إن المسؤولين الأميركيين أدركوا مخاوفهم من مسودة المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض عقوبات أو تدقيق على حلفاء حزب الله السياسيين.
وعبّر المسؤولون اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع لنطاق القانون سيكون نسخة مخففة من الاقتراحات، لكن مع حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، فإن المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق في لبنان، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ قوي.
وقال ياسين جابر عضو البرلمان الذي رأس وفداً إلى واشنطن في منتصف مايو/ أيار، لوكالة "رويترز" إن "هناك سؤالاً واحداً يتعين على أي شخص يريد الضغط على لبنان أن يتذكره: هل تريدون دولة فاشلة في شرق البحر المتوسط؟".
وأضاف جابر الذي عاد من رحلته يوم 27 مايو/أيار الماضي، قائلاً "لبنان سريع التأثر جداً من الناحية الاقتصادية في الوقت الراهن".
وجابر هو سياسي مستقل متحالف مع حركة "أمل"، التي ينتمي لها رئيس البرلمان نبيه بري، الذي ورد اسمه كهدف لتحقيقات في مسودة المقترحات التي كانت وسائل الإعلام اللبنانية أول من أورد أنباء بشأنها في إبريل/ نيسان.
وتخشى شخصيات سياسية ومالية أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سورية حيث يدعم حزب الله وإيران نظام بشار الأسد.
وتشكل حزب الله بقيادة حسن نصر الله لمحاربة احتلال إسرائيل للبنان بين عامي 1982 و2000.
وساهمت خبرته في ساحة القتال ونشاطه الاجتماعي الموسع بين الشيعة اللبنانيين وتحالفه مع دول قوية في المنطقة في ضمان دور كبير له في الشؤون السياسية في البلاد وحصوله على مقاعد في البرلمان والحكومة. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.
بنوك المراسلة
مصدر القلق الرئيسي والسبب الأساسي للقلق هي أن بنوك المراسلة الأميركية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة.
وتواجه بنوك المراسلة الأميركية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فرضت عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب.
وسيهدد هذا الأمر التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عملة أساسية.
وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو حليف سياسي لحزب الله، إن المسودة كما هي قد تسبب ضرراً كبيراً للبنان وشعبه.
وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصاً وجهاتٍ مرتبطين بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل.
وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفاً للتدقيق.
وأبلغ جابر الوكالة ذاتها، أن المسودة باتت الآن "قديمة"، لكن مصادر مطلعة على المسألة أبلغت الوكالة أنه لا تزال هناك رغبة قوية في واشنطن للضغط بشكل أكبر على إيران وحزب الله وإن من المرجح صياغة إجراءات أخرى.
وقال مساعد في الكونغرس الأميركي لـ"رويترز" إن مندوبين جمهوريين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس الذي صاغ القانون الأصلي في 2015، يدرسون توسيع نطاق التشريع.
وقال المساعد "لو كانت (البنوك) لا تتعامل مع حزب الله فليس لديها ما تخشاه".
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعقيب على مسودة المقترحات قائلة إنها ليست موقفاً رسمياً.
وقال جابر "الموقف في هذه اللحظة هو أنه ربما يفكر بعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ في إعداد مشروع قانون لكنني أعتقد أن مشاوراتنا ستساعد في تخفيف لهجته عما شهدناه في المسودة".
وتقول الولايات المتحدة إن حزب الله يتلقى تمويلاً ليس فقط من إيران، لكن عبر شبكة من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية، ويهدف القانون الذي صدر في عام 2015 لقطع مصادر التمويل هذه.
وفجر تطبيق القانون توترات داخلية في لبنان. وفي ظل خشيتها من فقدان علاقاتها مع بنوك المراسلة، بدأت البنوك اللبنانية تغلق بعض حسابات عملائها بما في ذلك شيعة ليسوا أعضاء في حزب الله.
ويقول منتقدون للقانون في لبنان إنه أدى لاستهداف جائر للشيعة، وتضررت الشبكات الخيرية التي يديرها رجال دين ينتمون للطائفة نفسها، عندما أغلقت بعض حساباتهم لبعض الوقت.
وفجر القانون نزاعاً غير مسبوق بين حزب الله والبنك المركزي الذي طلب من كل البنوك الالتزام بالتشريع.
ومنذ تولي منصبه في يناير/ كانون الثاني فرض ترامب عقوبات جديدة على أفراد وأعمال لها صلة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبحزب الله.
وقال علي حمدان، وهو عضو في حركة "أمل" أيضاً، كان سافر في رحلة ضغط لواشنطن، إن المسودة المسربة قديمة ويمكن نسيانها، وفق ما تنقل وكالة "رويترز".
وأضاف حمدان وهو مستشار إعلامي لبري "يمكن التوصل لتفاهم. أبلغناهم أن فرض عقوبات أكثر وأوسع نطاقاً وأعم هو وصفة لتدمير لبنان".
وأرسلت جمعية مصارف لبنان وفدها الخاص في مايو/ أيار وحصلت على "رد جيد" في واشنطن ومن بنوك مراسلة أميركية في نيويورك.
وقال جوزيف طربية، رئيس جمعية مصارف لبنان، إن التشريع الحالي كافٍ، وإن المسودة الجديدة مفتوحة "لتفسيرات غير مناسبة".
(رويترز)
اقــرأ أيضاً
ودفع ذلك مصرفيين وساسة لبنانيين للقيام برحلات إلى واشنطن في مايو/ أيار للضغط من أجل منع العقوبات.
وعاد المسؤولون وقالوا إن المسؤولين الأميركيين أدركوا مخاوفهم من مسودة المقترحات التي ستوسع نطاق القانون بفرض عقوبات أو تدقيق على حلفاء حزب الله السياسيين.
وعبّر المسؤولون اللبنانيون عن اعتقادهم بأن أي توسيع لنطاق القانون سيكون نسخة مخففة من الاقتراحات، لكن مع حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الحد من نفوذ إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، فإن المخاطر لم تتبدد بعد فيما يتعلق في لبنان، حيث يتمتع حزب الله بنفوذ قوي.
وقال ياسين جابر عضو البرلمان الذي رأس وفداً إلى واشنطن في منتصف مايو/ أيار، لوكالة "رويترز" إن "هناك سؤالاً واحداً يتعين على أي شخص يريد الضغط على لبنان أن يتذكره: هل تريدون دولة فاشلة في شرق البحر المتوسط؟".
وأضاف جابر الذي عاد من رحلته يوم 27 مايو/أيار الماضي، قائلاً "لبنان سريع التأثر جداً من الناحية الاقتصادية في الوقت الراهن".
وجابر هو سياسي مستقل متحالف مع حركة "أمل"، التي ينتمي لها رئيس البرلمان نبيه بري، الذي ورد اسمه كهدف لتحقيقات في مسودة المقترحات التي كانت وسائل الإعلام اللبنانية أول من أورد أنباء بشأنها في إبريل/ نيسان.
وتخشى شخصيات سياسية ومالية أن يضر مزيد من الضغط التنظيمي بقطاع البنوك وهو حجر زاوية في اقتصاد لبنان غير المستقر ويعرض للخطر الاستقرار المالي الذي حافظ لبنان عليه رغم الحرب في سورية حيث يدعم حزب الله وإيران نظام بشار الأسد.
وتشكل حزب الله بقيادة حسن نصر الله لمحاربة احتلال إسرائيل للبنان بين عامي 1982 و2000.
وساهمت خبرته في ساحة القتال ونشاطه الاجتماعي الموسع بين الشيعة اللبنانيين وتحالفه مع دول قوية في المنطقة في ضمان دور كبير له في الشؤون السياسية في البلاد وحصوله على مقاعد في البرلمان والحكومة. وتصنف واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.
بنوك المراسلة
مصدر القلق الرئيسي والسبب الأساسي للقلق هي أن بنوك المراسلة الأميركية ربما تقرر في نهاية الأمر أن مخاطر التعامل مع البنوك اللبنانية كبيرة.
وتواجه بنوك المراسلة الأميركية غرامات كبيرة إذا اكتُشف أنها تتعامل مع أشخاص أو شركات فرضت عليهم عقوبات بموجب تشريع مكافحة تمويل الإرهاب.
وسيهدد هذا الأمر التحويلات التي يعتمد عليها اقتصاد لبنان حيث الدولار عملة أساسية.
وبعد أن نشرت الصحافة اللبنانية المسودة، قال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو حليف سياسي لحزب الله، إن المسودة كما هي قد تسبب ضرراً كبيراً للبنان وشعبه.
وستوسع مسودة المقترحات نطاق التشريع ليضم أشخاصاً وجهاتٍ مرتبطين بحزب الله والإبلاغ عن الموارد المالية لكبار الأعضاء في حركة أمل.
وزادت الصيغة التكهنات في لبنان بأن أموال عون ربما تكون هدفاً للتدقيق.
وأبلغ جابر الوكالة ذاتها، أن المسودة باتت الآن "قديمة"، لكن مصادر مطلعة على المسألة أبلغت الوكالة أنه لا تزال هناك رغبة قوية في واشنطن للضغط بشكل أكبر على إيران وحزب الله وإن من المرجح صياغة إجراءات أخرى.
وقال مساعد في الكونغرس الأميركي لـ"رويترز" إن مندوبين جمهوريين ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس الذي صاغ القانون الأصلي في 2015، يدرسون توسيع نطاق التشريع.
وقال المساعد "لو كانت (البنوك) لا تتعامل مع حزب الله فليس لديها ما تخشاه".
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعقيب على مسودة المقترحات قائلة إنها ليست موقفاً رسمياً.
وقال جابر "الموقف في هذه اللحظة هو أنه ربما يفكر بعض أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ في إعداد مشروع قانون لكنني أعتقد أن مشاوراتنا ستساعد في تخفيف لهجته عما شهدناه في المسودة".
وتقول الولايات المتحدة إن حزب الله يتلقى تمويلاً ليس فقط من إيران، لكن عبر شبكة من الأفراد والشركات اللبنانية والدولية، ويهدف القانون الذي صدر في عام 2015 لقطع مصادر التمويل هذه.
وفجر تطبيق القانون توترات داخلية في لبنان. وفي ظل خشيتها من فقدان علاقاتها مع بنوك المراسلة، بدأت البنوك اللبنانية تغلق بعض حسابات عملائها بما في ذلك شيعة ليسوا أعضاء في حزب الله.
ويقول منتقدون للقانون في لبنان إنه أدى لاستهداف جائر للشيعة، وتضررت الشبكات الخيرية التي يديرها رجال دين ينتمون للطائفة نفسها، عندما أغلقت بعض حساباتهم لبعض الوقت.
وفجر القانون نزاعاً غير مسبوق بين حزب الله والبنك المركزي الذي طلب من كل البنوك الالتزام بالتشريع.
ومنذ تولي منصبه في يناير/ كانون الثاني فرض ترامب عقوبات جديدة على أفراد وأعمال لها صلة ببرنامج إيران للصواريخ الباليستية وبحزب الله.
وقال علي حمدان، وهو عضو في حركة "أمل" أيضاً، كان سافر في رحلة ضغط لواشنطن، إن المسودة المسربة قديمة ويمكن نسيانها، وفق ما تنقل وكالة "رويترز".
وأضاف حمدان وهو مستشار إعلامي لبري "يمكن التوصل لتفاهم. أبلغناهم أن فرض عقوبات أكثر وأوسع نطاقاً وأعم هو وصفة لتدمير لبنان".
وأرسلت جمعية مصارف لبنان وفدها الخاص في مايو/ أيار وحصلت على "رد جيد" في واشنطن ومن بنوك مراسلة أميركية في نيويورك.
وقال جوزيف طربية، رئيس جمعية مصارف لبنان، إن التشريع الحالي كافٍ، وإن المسودة الجديدة مفتوحة "لتفسيرات غير مناسبة".
(رويترز)
