13% ضريبة القيمة المضافة في مصر خلال أيام

13% ضريبة القيمة المضافة في مصر من السبت المقبل

27 يونيو 2017
التعديل الضريبي سيرفع التضخم (Getty)
+ الخط -
قال مسؤول بارز في مصلحة الضرائب المصرية لـ "العربي الجديد"، إنه تم إعداد خطابات لإرسالها غدا لكافة الشركات ولمقدمي الخدمات والسوبرماركت لتعديل جداول الضرائب على كافة السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، لزيادة الأخيرة بواقع 1% اعتباراً من السبت المقبل. ووافق البرلمان المصري على إقرار ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% خلال العام المالي الحالي و14% العام المالي المقبل. 
وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي، أن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل في سعر الضريبة، تصل إلى 80 مليار جنيه. ولفت إلى أن أسعار السلع حالياً تشهد استقراراً، وأن الزيادة في الأسعار ستكون محدودة في حدود النسبة الجديدة المضافة. وتشهد مصر موجة ارتفاع في التضخم بعد اتخاذ قرار تعويم الجنيه، ليسجل وفقاً للبيانات الرسمية 31%. وتابع المسؤول أن شركات الاتصالات ستعدل الضريبة على الفواتير وبطاقات المحمول وخدمات الإنترنت بواقع 1% اعتباراً من السبت. وأكد على أنه بالنسبة لسلاسل السوبر ماركت تم إخبارها بتعديل أنظمة الحسابات لديها وماكينات الدفع وغيرها لتغيير الأسعار، لافتاً إلى أن هناك بعض سلاسل السوبر ماركت الكبرى تم تركيب أجهزة حديثة بها لصالح مصلحة الضرائب، بحيث تتم الرقابة على المبيعات وعلى تطبيق الضريبة مما سيسهل عملية تعديل الأسعار والضرائب الجديدة.
وتابع أنه سيتم خلال العام المالي المقبل تركيب نحو 300 جهاز مماثل في سلاسل السوبر ماركت الكبرى وشركات الاتصالات ومنافذ البيع الكبرى لتجنب التهرب أو التلاعب في الضريبة الجديدة. وشدد على أن تلك الأجهزة تم الحصول عليها من خلال منحة يابانية وتمت تجربتها في عدد من سلاسل السوبر ماركت، وأظهرت نتائج إيجابية في الرقابة على المشتريات والضرائب المحصلة، ويتلقى الموظفون حالياً تدريبات لاستخدامها.
إلا أن الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أكد أن التضخم مرشح للزيادة بسبب تلك الإجراءات وتلويح الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين ورفع أسعار الكهرباء اعتباراً من الشهر المقبل. وأشار إلى أن زيادة الضرائب حالياً غير ملائمة، خاصة أن الحكومة تعلن أنها تسعى لخفض التضخم في حين تتخذ قرارات تزيد الأسعار.